وزارة العدل تعزز بيئة عمل محاكم التنفيذ ب 22 مبادرة

هدفت إلى تسريع إنجاز القضايا

د. وليد الصمعاني
كشفت وزارة العدل ل»الرياض» عن (22) مبادرة رقمية ستشكل نقلة جوهرية في مجريات محاكم التنفيذ، من حيث تطوير وتحسين العمل فيها، استجابةً للرؤى الطموحة لبناء منظومة عدلية عصرية متكاملة، من خلال حزمة من المبادرات القضائية والعدلية النوعية، والتي ستوفر حلولاً مبتكرة لآليات تنفيذ الأحكام القضائية.
وتبلورت القفزة النوعيّة لمحاكم التنفيذ وإجراءاتها حول حزمة من الإجراءات التنفيذية الآنية المقننة والمحددة بمدد لتشكِّل حلقة وصل بين مختلف القطاعات الحكومية التي يمكن من خلالها التضييق على المماطلين، ولثني كل من أراد التلاعب بأموال الناس بغير وجه حق.
وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري ل»الرياض» أن وكالة التنفيذ وبدعم ومتابعة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ركّزت مسار مشاريعها خلال الفترة الماضية على تطوير أدوات وآليات محاكم التنفيذ وتطويعها تقنياً وتوّجت ثمرة تلك المشاريع بمدّ الجسور التقنية مع عدد من الجهات لتشكيل حلقة وصل بين محاكم التنفيذ بالمملكة وتلك الجهات؛ لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة تفعيلاً للأحكام الشرعية والصكوك وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ سريع وعاجل ومن دون تأخير.
«الرياض» تستعرض المشروعات العدلية والرقمية لتطوير منظومة قضاء التنفيذ
وأوضح الخضيري أن الربط الإلكتروني الذي تم تفعيله بالجهود المشتركة بين وزارة العدل والجهات المختلفة يعمل على ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لمختلف الجهات والأجهزة الحكومية لتمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأحكام المتعلِّقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ والتبليغ بشكلٍ آليٍ وآني، تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تعطليها.
وأشار وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ إلى أن مجموعة الربط الإلكتروني التي أتمّتها الوزارة مؤخراً مع عدد من الجهات تشمل الربط مع وزارة الداخلية ممثلةً بمركز المعلومات الوطني لتمكين قضاة التنفيذ من إيقاف الخدمات والمنع من السفر وتبليغ المنفذ ضدهم، والأمر بحبسهم وذلك بشكل آلي بعيداً عن رتابة العمل الروتيني المتمثِّل في إرسال الخطابات وانتظار ردها، والربط مع هيئة السوق المالية للكشف عن أموال المنفذ ضدهم والحجز عليها وعلى الأسهم المتداولة للمنفذ ضدهم.
وأضاف الدكتور الخضيري: وكذلك الربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أوامر الإفصاح والحجز على الأموال وتحويلها، بالإضافة إلى الربط مع وزارة التجارة والاستثمار من أجل إيقاف السجلات التجارية على الشركات والمؤسسات المنفذ ضدها، وإيقاف إصدار السجلات عملاً بالفقرة الرابعة من المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.
ولفت الخضيري إلى أن وزارة العدل سعت بكل إمكاناتها إلى تغطية مناطق المملكة ضمن خططها التوسعية المدروسة جغرافياً حيث عملت على افتتاح ثلاث عشرة محكمة تنفيذ جديدة في كل من (المدينة المنورة، وبريدة، والدمام، وأبها، وخميس مشيط، وسكاكا، وتبوك، والخبر، وجازان، ونجران، والطائف، وحائل، والأحساء) مع توفير الإمكانات الإدارية والمالية كافة، والكوادر البشرية المدربة.
وأوضح الدكتور حمد الخضيري أن محاكم التنفيذ وإنفاذاً للأمر السامي الكريم قامت بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ، حيث بدأت باستقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، وأصدرت (8.209) أوامر تنفيذ تضم شيكات وكمبيالات وتنفيذا لأوامر، صدرت جميعها قبل اعتماد نظام التنفيذ.
وبين الخضيري أن الوزارة عالجت ضمن مبادراتها الإشكالات في القرارات الصادرة من لجان الفصل في القضايا العمالية، وكذلك إشكالات السندات التنفيذية التي يتعثر تنفيذها في المحاكم الواقعة في المناطق النائية باستحداث آلية تنفيذ عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك عن طريق وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ.
وأفاد الخضيري أن الوزارة أبرمت مع شركة سمة للمعلومات الائتمانية مؤخراً اتفاقية لتسجيل واقعة التعثر على المنفّذ ضدهم عملاً بالفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ التي تنص على إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
خطّة للتحول الرقمي بهدف إلغاء الورق في محاكم التنفيذ
وأكّد الخضيري أن الوزارة وانسجاماً مع رؤية المملكة (2030) وبرنامجها التنفيذي التحول الوطني (2020) أطلقت خطّة التحول الرقمي والتي تهدف إلى إلغاء الورق في محاكم التنفيذ، وسيتم البدء التجريبي لتلك المبادرة في إحدى محاكم المملكة.
وضاعفت الوزارة خلال الفترة الماضية جهدها لتوفير الإمكانات التقنية كافةً، والكوادر البشرية المؤهلة التي يمكنها التعاطي مع البيئة الرقمية العدلية بصورتها النموذجية، باقتصار التعامل مع طلبات التنفيذ والأوراق المطلوبة والقرارات التنفيذية حفظاً رقمياً لا ورقياً وذلك، وهو ما يتم تجربته في إحدى محاكم التنفيذ؛ لدراسة التجربة وتقييمها تمهيداً لتعميمها وتطبيقها في مختلف محاكم التنفيذ في المملكة.
وتلافياً للآلية التقليدية لنشر إعلانات التنفيذ في الصحف التي تأخذ وقتاً وجهداً أكبراً في السابق، تعمل وكالة الوزارة للتنفيذ على آليةً جديدة من خلال الربط الإلكتروني مع الصحف المحلية من أجل التعجيل بأحكام التنفيذ.
وحرصا على عدم التكليف على طالب التنفيذ بالحضور للمحكمة، تعمل وزارة العدل على تمكين «المنفذ ضدهم» من الدفع عن طريق نظام سداد الإلكتروني، الأمر الذي سيختصر كافة الإجراءات ويمكن المنفذ ضده من تسديد ما عليه من مطالب مالية لضمان سرعة رفع الحجز والمنع من السفر عنه، وغيرها من العقوبات التي كانت تأخذ وتيرة أبطأ في التنفيذ.
وقطعت الوكالة شوطاً كبيراً في خصخصة أعمال التنفيذ عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة والتسعين من نظام التنفيذ ترسيخاً للعمل المؤسسي في المنظومة العدلية، إذ سيتم إسناد العديد من أعمال التنفيذ للقطاع الخاص والأفراد.
واعتمد معالي وزير العدل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ التي جاءت في 33 مادة موزعة على ستة فصول، وشملت الخدمات مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، وشركات متخصصة تتوّلى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة في حين تعمل الإدارات المعنية بوكالة التنفيذ على عمل شراكات مع شركات متخصصة كلٌ في مجاله.
وأعدّت الوزارة مشروع لائحة تدريب لقضاة التنفيذ ولمنسوبي محاكم التنفيذ التي تتضمّن تنظيم العديد من الدورات التدريبية التخصصية في القضاء التنفيذي وشؤونه التنظيمية والإدارية، بجدوله سنوية تضمن استدامة التدريب والتأهيل، وذلك بعد اختيار المدربين المؤهلين وتحديد المواضيع المناسبة وإعداد الحقائب التدريبية وحصرها في مجال عملهم المتعلق بالتنفيذ وأحكامه وإجراءاته.
وتتطرّق الحقائب التدريبية إلى العديد من الموضوعات التخصصية من ضمنها السندات التنفيذية واختصاص قاضي التنفيذ وإجراءات التنفيذ وأعوان قاضي التنفيذ وإدارة دائرة التنفيذ قضائياً وإدارياً والأوراق التجارية وغيرها من الموضوعات القضائية المتخصصة.
وضمن مشروعات وبرامج الوزارة التي خصصتها لتطوير منظومة التنفيذ بالمملكة مشروع «النظام الالكتروني الجديد لمحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة» ومشروع «تحديث لائحة نظام التنفيذ»، حيث يهدف النظام الآلي الجديد لمحاكم التنفيذ إلى تذليل الصعوبات التي تواجه إجراءات التنفيذ للخروج بآلية عمل تسهل الإجراء وفق نظام التنفيذ ولائحته المستحدثة، والعمل على تحويل النماذج الورقية إلى إلكترونية عبر إجراءات التنفيذ في النظام، وإيصال الحقوق لأصحابها في أسرع وقت وصولاً إلى «محاكم تنفيذ بلا ورق».
كما عملت الوزارة على تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على ما صدر له من قرارات وأوامر عن طريق رسالة نصيّة (SMS) على جواله مشفوعاً بها رابط لموقع وزارة العدل الالكتروني، كما تصل المنفذ عليه رسالة على جواله عن طريق نظام «أبشر» إعلاماً له بصدور أمر بالتنفيذ عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثين، وكذلك رسالة نصيّة بصدور الأوامر المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ مشفوعاً بها رابط لموقع وزارة العدل الالكتروني للاطلاع على الأوامر الصادرة عليه.
ولفت وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري إلى أن هذه المبادرات التي تعتمد على التقنية وأتمتة الإجراءات لها دور كبير في سهولة إجراءات التنفيذ وإتقانه وانضباطه وتسريع وتيرته وتسلسله، مؤكِداً حرص واهتمام الوزارة بقيادة معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على التطبيق الفعلي للتحوّل الحكومي الرقمي وتطبيق أهداف برنامج التحول الوطني لتكون من أولى الوزارات التي تبادر إلى تطبيقه.
د. حمد الخضيري
المحكمة العليا بالرياض