بين قرار التغيير وإدارته

التغيير في حياة الفرد والمجتمع أمر طبيعي. وعندما يكون التغيير للمصلحة الوطنية يقف معه الجميع. ومن الاجراءات البدهية أن قرارات التغيير يسبقها دراسات واستشارات وتوقعات للنتائج وخطط بديلة، كما تتضمن منظومة التغيير التمهيد له بتوضيح أهدافه وآليات تنفيذه وكافة التفاصيل التي تجعل التغيير يتحقق بطريقة تدريجية.
ومن المعروف أن من شروط نجاح التغيير التعريف به قبل وبعد قرار التغيير. وقد أشار بعض الزملاء الكتاب – وأتفق معهم في ذلك - الى تقصير بعض الأجهزة في هذا الجانب التعريفي في موضوع القرارات الأخيرة المتعلقة بالبدلات والمكافآت والاجازات.
التغيير بحد ذاته ليس هو القضية لأنه لا حياة بدون تغيير. إدارة التغيير بما يساعد على التكيف هي القضية. القرارات الأخيرة بشأن ترشيد الإنفاق سبقها مرحلة كتب عنها كثيرون تتمثل في ضعف تطبيق مبدأ الترشيد على مستوى الفرد والمجتمع.
كانت مرحلة طفرة نتج عنها سلوك استهلاكي مبالغ فيه، وممارسات إدارية ومالية استدعت إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وخلل في تحديد وترتيب الأولويات، وطغيان ثقافة المظاهر والتبذير.
الآن وقد جاء قرار التغيير منطلقا من مرحلة اقتصادية مختلفة وأحوال سياسية عالمية مضطربة، المؤمل أن يدار بطريقة جيدة. وأن ننظر الى التغيير كمنظومة لا تتعلق بالعلاوة والبدلات والمكافآت والاجازات فقط بل تشمل التغيير في ثقافة العمل، والسلوك الاستهلاكي، ومخرجات التعليم، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بما فيها الوظائف القيادية، والبحث عن جوانب الترشيد التي لا تؤثر في المواطن صاحب الدخل المحدود.
نحن أمام مرحلة اقتصادية جديدة تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاع الخاص. المؤمل أن ينتج عن هذه المرحلة تغيير في نمط الحياة والاتجاه نحو الترشيد في الاستهلاك، وأن تكون الأولوية للأساسيات وليس الكماليات، والابتعاد عن سلوكيات اجتماعية مزعجة تركز على الاحتفاء بالمظاهر والتفاخر بالماديات والأمور الهامشية.
إن التغيير المنتظر ليس الترشيد بحد ذاته ولكن الانتقال الى مرحلة جديدة في الاقتصاد والادارة والحياة الاجتماعية. هذه المرحلة يمكن أن تتوفر لها عوامل النجاح عن طريق ايجاد فرص عمل للمواطن في القطاع الخاص، وتعزيز دور المعاهد المهنية والفنية واستقطاب خريجيها.
مرحلة يجب ألا يتجه فيها كل خريجي الثانوية الى الجامعات، وألا يتجه الجميع الى الوظائف الحكومية. مرحلة يجب أن تنخفض فيها العمالة الأجنبية في كل المستويات بما فيها العمالة في البيوت. مرحلة الاعتماد على السواعد الوطنية في كافة المجالات دون الاستغناء النهائي عن الكفاءات الوافدة في مجالات معينة. مرحلة يعود فيها الانسان السعودي الى مزاولة المهن الحرفية والفنية حتى نصل الى التوطين في كافة المجالات.
وهكذا فإن التغيير جهد مشترك لا يحقق أهدافه بالدور الحكومي فقط وإنما بدور أفراد المجتمع.
وإذا كان المطلوب من الدور الحكومي إدارة جيدة للتغيير تتضمن وضوح الحيثيات والأهداف وتحقيق العدالة، فإن مشاركة الفرد وتفاعله الايجابي، وتفهمه لحيثيات التغيير، وتغيير ثقافته نحو العمل والاستهلاك عامل جوهري في إحداث التغيير المطلوب نحو مستقبل أفضل من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
نحن أمام قرار قيادي لتغيير يستهدف المصلحة العامة، ويبقى دور الأجهزة التنفيذية بالغوص في التفاصيل ومراجعة التبعات.
وقد يتضح من المراجعة بعض الجوانب التي لم تؤخذ في الاعتبار ويمكن إعادة دراستها من جديد.
المراجعة يمكن أن تبين لنا، وتكشف لنا عن مجال واسع لتخفيف العبء عن القطاع الحكومي دون التأثير على الفئة ذات الدخل المحدود. بالمراجعة سوف نكتشف أن بعض البدلات في الماضي كانت غير منطقية وسنكون أمام تفاصيل وتبعات تستحق الدراسة.
Yousef_algoblan@hotmai.com