19 قراراً ضد مواطنين ومقيمين رفضوا تنفيذ أحكام نفقة وحضانة بجدة

أصدرتها محكمة التنفيذ

أصدرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة خلال الفترة الماضية أكثر من 19 أمراً لإيقاف خدمات مواطنين ومقيمين بسبب عدم تنفيذ أحكام تتعلق ب "أسرهم" متنوعه ما بين رفض "النفقة"، أو الحصول على إثباتات لأطفالهم بعد انفصالهم بسبب خلافات زوجية حدثت في وقت سابق.
وجاءت قرارات الإيقاف التي أصدرتها محكمة التنفيذ بعد استمرار مماطلة هؤلاء الأزواج من المقيمين والمواطنين في تنفيذ أحكام قضائية أصدرتها محاكم الأحوال الشخصية، وغيرها من المحاكم العامة، حيث لم يتم تنفيذها الأمر الذي أدى إلى لجوء الزوجات ومن حصلن على حق الولاية إلى محكمة التنفيذ لإجبارهم على دفع النفقات، وغيرها من الأمور الأخرى التي تضمنتها تلك الأحكام.
وبحسب مصدر ل "الرياض"، فإن قرارات الإيقاف تضمنت إيقاف جميع الخدمات الخاصة بهؤلاء المماطلين، إضافة إلى أوامر بالخصم من مرتباتهم، وإجبار البعض منهم على تسليم المستندات الخاصة بالأطفال لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمات في المستشفيات، والالتحاق بالمدارس، وغيرها من الأمور الأخرى.
وتضمنت حزمة الإيقافات، إصدار قرار يقضي بإيقاف خدمات وافد "سوري"، بعد رفضه دفع "النفقة" إلى أولاده من طليقته السعودية بعد انفصالهما قبل أعوام عدة، حيث جاء قرار محكمة التنفيذ بعد مماطلة الوافد في تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة العامة في جدة، تضمن إلزامه بدفع النفقة إلى أولاده الأربعة من طليقته السعودية، وإثبات نسب الأبناء، والحكم في حق والدتهم بحضانتهم وتربيتهم.
كما تضمنت القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ بجدة قرارا بالإيقاف لخدمات "مواطن"، رفض تمكين زوجته السابقة من حقوق الحضانة لأولادها، استناداً لحكم قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة، حيث تقدمت زوجته بدعوى إلى قاضي المحكمة تضمنت طلباً بأنها حصلت على حكم قضائية يؤكد حقها في حضانة أطفالها في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها، وأكدت أنه لا يوجد من يقوم بالعناية والرعاية لأطفالها في جدة، مستندة بعدد من الأدلة، والاثباتات التي تؤكد ذلك.
وتأتي هذه التطورات التي يشهدها القضاء في المملكة ضمن قرارات عدة أصدرها المجلس الاعلى للقضاء من بينها تمكين المرأة الحاضنة من مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، على أن يكون سفر المحضون بإذن القاضي في المقابل مازال النظام يسمح للأب السفر بأبنائه، وان كان ليس حاضنا للأبناء بصفته الولي.