«العقد الإلكتروني للزواج».. نهاية زمن التوثيق التقليدي

النظام يحيل آلياً أقرب مأذون أنكحة للتحقق من البصمة دون الحاجة لمراجعة الأحوال المدنية لإضافة الزوجة

تبدأ "وزارة العدل" خلال الفترة القادمة العمل على تطبيق عقد الزواج الإلكتروني بدلاً من الأسلوب القديم المتبع، وذلك سعياً منها للحفاظ على حقوق طرفي العقد، ففي حين تفعيل العقد سيتم إبرامه من المأذون، وتوثيقه مباشرة في محاكم الأحوال الشخصية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى استحداث عقد الزواج الإلكتروني الذي ينظم الإجراءات، عبر إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً بالإضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيُساعد في تسهيل توثيق الزيجات وقضايا الزواج والطلاق وما شابهها من فسخ وخلع ومعالجة عددٍ من الإشكالات العديدة التي تواجه الزوجين، وكذلك اعتباره إشهاراً علنياً لأي عقد زواج يبرمه الرجل أو المرأة، وذلك لتسجيله في السجل الوطني للزوجين.
وبحسب الإحصائيات المتوقعة لوزارة العدل لهذا العام 1437ه فستتجاوز عقود الأنكحة في المملكة (170) ألف عقد، مما حتم على الوزارة السعي نحو تطبيق عقود الزواج إلكترونياً، حيث أقامت برنامجاً لتنمية مهارات مأذوني الأنكحة بالتعاون مع جمعية وئام للتنمية الأسرية تحت رعاية وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، بهدف تدريب وتأهيل نحو (6533) مأذون أنكحة، إلى جانب اتجاهها لعقد الشراكة مع الجمعيات المتخصصة في الشؤون الأسرية، وتشجيع مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة للقيام بدورها في هذا المجال.
خطوة ناجحة
ووصف مختصون الاتجاه نحو توثيق عقود الزواج إلكترونياً بالخطوة الناجحة، مؤكدين أنه سيُسهم في معالجة مشكلات كثيرة منها التقليل من نسبة الخطأ في التقدير الإحصائي، والتوثيق في قضيتي الزواج والطلاق وما شابهها من فسخ وخلع، وكذلك إثبات الزواج تلقائياً، وحفظ حق الزوجة في إثبات الزواج غير المعُلن أمام القضاء عند وفاة زوجها أو الإنكار لواقعة الزواج من قبله أو من قبل ورثته حفظاً لحقوقها وحقوق أولادها، إلى جانب تمكين الزوج من استخراجها بدلاً من الوثيقة في حال فقدانها.
وقالوا: إن التوثيق الإلكتروني سيتيح معرفة الحالة الاجتماعية السابقة لكل طرف من أطراف العقد كما لو كانت الزوجة في ذمة عقد نكاح سابق وسارٍ، موضحين أن فيه تسهيل للتقاضي بمعرفة القاضي الذي ينظر الدعاوى المتعلقة بالمهر المقدم واسترداده أو المهر المؤخر والإلزام به من خلال موقع سجلات الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لمكاتبة مأذون الأنكحة، مضيفين أن إثبات الشخصية للزوجين بالبصمة سيمنع من حدوث قضايا الغش بتغيير أحد الزوجين.
بيانات العقد
وأشار المختصون إلى أن توثيق عقود الأنكحة بين الزوجين سيكون إلكترونيا؛ بحيث سيتم حضور الزوجين وولي الزوجة وشاهدي العقد أمام مأذون الأنكحة والذي يحمل حاسوباً إلكترونياً وجهاز البصمة للتحقق من شخصية جميع أطراف العقد بعد ربط ذلك مع وزارتي العدل والداخلية، ثم يقوم مأذون الأنكحة بإدخال بيانات العقد من اسم الزوجين والولي والهوية الشخصية وجهة القرابة وسبب الولاية ومقدار المهر والشروط بين الزوجين وقرار ونتيجة الفحص الطبي، ثم إجراء العقد شفهياً بين الزوجين ويصادق عليه ويسلم كلاً من الزوجين نسخة من عقد النكاح، بالإضافة لوجود عقد إلكتروني في سجلات وزارة العدل للرجوع إليه عند الاقتضاء.
خطوات ناجحة
وأكد د. خالد الحليبي -المشرف العام على مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية (خبرة)- على أن وزارة العدل خطت في اتجاه التوثيق الإلكتروني خطوات ثابتة وناجحة، موضحاً أنه كان من المهم جداً لمعالجة مشكلات كثيرة في قضية الإحصاء والتوثيق في قضيتي الزواج والطلاق وما شابهها من فسخ وخلع، من توثيق ينهي إشكالات كثيرة بين الزوجين في الحالين؛ حال الاستمرار وهو الأصل، فيثبت الزواج تلقائياً، ويتمكن الزوج من استخراج بدلاً من الوثيقة في حال فقدها، ويساعد الزوجة في إثبات الزواج في حال تنكر الزوج للعقد لأي سبب، وهو ما يحفظ حقوقها وحقوق أولادها.
حقوق الزوجة
وقال د.الحليبي: إن توثيق عقد الزواج أيضاً سُيسهم في التقليل من نسبة الخطأ في التقدير الإحصائي، الذي يبنى عليه اتخاذ القرارات والمشروعات التأهيلية والبنائية والوقائية والعلاجية، مشيراً إلى أن وزارة العدل سوف تقرن معه توثيق الطلاق بطبيعة الحال، لأن الإثبات إلكتروني، فمن الطبيعي أن يكون إثبات الطلاق إلكترونياً، ينهي -تماماً- هذا التضارب في الإحصاءات التي تعلن كل فترة، مضيفاً أن اتجاه الوزارة في حفظ حقوق الزوجة والأولاد في الفترة الأخيرة كثيرة، منها تحويل نفقة الأولاد بعد الطلاق تلقائياً إلى حساب المطلقة، وإيقاع العقوبة على المعنفين أسرياً، وغير ذلك مما يحفظ الحقوق.
خطوات التوثيق
وأوضح د.عبدالعزيز الشبرمي -محام وقاضٍ سابق بالمحكمة العامة بمكة المكرمة- أن الاتجاه لحوسبة وهندسة الإجراءات العدلية أمرٌ أخذته وزارة العدل بجدية وجدارة ومن ذلك حوسبة أعمال وإجراءات مأذوني الأنكحة بديلاً عن الإجراءات التقليدية، مبيناً أن توثيق عقود الأنكحة بين الزوجين سيكون الكترونياً؛ بحيث يتم حضور الزوجين وولي الزوجة وشاهدي العقد أمام مأذون الأنكحة والذي يحمل حاسوباً الكترونياً وجهاز البصمة للتحقق من شخصية جميع أطراف العقد بعد ربط ذلك مع وزارتي العدل والداخلية، ثم يقوم مأذون الأنكحة بإدخال بيانات العقد من أسم الزوجين والولي والهوية الشخصية وجهة القرابة وسبب الولاية ومقدار المهر والشروط بين الزوجين، وقرار ونتيجة الفحص الطبي، ثم إجراء العقد شفهياً بين الزوجين ويصادق عليه ويسلم كلاً من الزوجين نسخة من عقد النكاح، بالإضافة إلى وجود لعقد الالكتروني في سجلات وزارة العدل للرجوع إليه عند الاقتضاء.
تسهيل التقاضي
وقال د.الشبرمي: إن هذا التوثيق الالكتروني له أهداف وغايات كثيرة منها معرفة الحالة الاجتماعية السابقة لكل طرف من أطراف العقد، كما لو كانت الزوجة في ذمة عقد نكاح سابق وساري، مؤكداً على أن التوثيق الالكتروني أيضاً سيُسهم في حفظ حق الزوجة في إثبات الزواج غير المعلن أمام القضاء عند الوفاة للزوج أو الإنكار لواقعة الزواج من قبله أو من قبل ورثته، مشيراً إلى أن فيه تسهيل للتقاضي بمعرفة القاضي الذي ينظر الدعاوى المتعلقة بالمهر المقدم واسترداده أو المهر المؤخر والإلزام به من خلال موقع سجلات الوزارة الالكتروني دون الحاجة لمكاتبة مأذون الأنكحة، مؤكداً على أن إثبات الشخصية للزوجين بالصمة يمنع من حدوث قضايا الغش بتغيير أحد الزوجين مع أنها نادرة ولله الحمد.
إجراء قانوني
‫ولفت أحمد المحيميد –مستشار قانوني وعضو برنامج الأمان الأسري- إلى أن عقد الزواج الإلكتروني يُعد إجراءاً قانونياً يهدف إلى تنظيم إجراءات الزواج إذ يتم إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً، بالإضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيُساعد على تسهيل توثيق الزيجات بالبصمة وإلى إنهاء مشاكل نكران الزواج وما يتبعه من آثار شرعية وقانونية، مضيفاً أنه من المتوقع أيضاً أن يؤدي عقد الزواج الإلكتروني؛ للحد من الزيجات غير الرسمية وغير القانونية، مضيفاً أنه سوف يكون لذلك أثر واضح في الحد من زواج القاصرات ومختلف أنواع الزيجات غير النظامية، فضلاً عن بيان وقت عدة الرجل في حال كان معدداً، حيث يدخل الرجل في العدة عند طلاقه لزوجته الرابعة ولا يمكنه احلال أخرى قبل انتهى عدة المطلقة.
عقد مُعلن
وأشار المحيميد إلى أن هذا العقد أيضاً يعُتبر إشهاراً علنياً لأي عقد زواج يبرمه الرجل أو المرأة وذلك لتسجيله في السجل الوطني للزوجين، مبيناً أن تفعيل عقد الزواج الإلكتروني يعني أنه بمجرد إبرام عقد الزواج من المأذون، يتم توثيق العقد في محاكم الأحوال الشخصية، مشدداً على أنه من هنا تبرز أهمية العقد الإلكتروني في حفظ حقوق المرأة وتسهيل إجراءاتها وينهي معاناة السيدات في كافة أنواع الزيجات بمختلف مسمياتها مثل المسيار وغيره، وسيثبت حقوقهن الزوجية مثل النفقة والولاية والإرث، إضافةً إلى معالجة إنكار الزوج لعقد الزواج وما يترتب على ذلك من آثار وحقوق قانونية، مضيفاً أن العقد سيكون معلناً وسيتم الإشهار لكل من تزوج، وبالتالي لن يكون هنالك زواج سري.
وزارة العدل ل«الرياض»:المشروع نقلة نوعية وذو موثوقية عالية
أكدت وزارة العدل أن أثر تطبيق عقود الزواج الكترونياً يأتي في عدد من المستويات ومنها موثوقية توثيق العقود بحيث يكون التوثيق لطرفي الزواج، فيتأكد تمام التأكد أن أطراف الزواج كانوا على اطلاع بذلك العقد، مؤكدةً على أن من أهم آثاره أيضاً تسجيل وقائع الزواج بشكل آلي ومباشر لدى وزارة الداخلية؛ مما لا يتطلب الأمر مراجعة الأحوال المدنية لإضافة الزوجة، وكذلك له أثر مهم جداً في التحقق من الفحص الطبي بعد الربط مع وزارة الصحة، مضيفةً أن التقرير الطبي سيكون ذا موثوقية عالية لارتباطه وكونه أحد أجزاء العقد الالكتروني.
وقالت في تعليقها ل"الرياض" ان من مزايا العقد الالكتروني أيضاً هي دقة البيانات المدخلة من أسماء الزوجين وأرقام الهوية الوطنية وكذلك الشروط التي تكون في العقد، مشددةً على أنه ينتظر من مشروع زواج العقد الالكتروني أن يكون نقلة نوعية لتوثيق عقود الزواجات في المملكة، مبينةً أن تطبيق فكرة العقد الالكتروني مرتبطة بعدد من الجوانب الشرعية والنظامية والاجتماعية، وكذلك الفنية التقنية وعلاقة عقد الزواج الإلكتروني بالمسائل الشرعية فيما يتعلق ببعض الشروط الموضوعية التي يتطلبها عقد الزواج الإلكتروني بحيث يوضع في نماذج.
وأضافت أن هذه الشروط تحتاج إلى فحص موضوعي من قبل المختصين واتاحتها لطرفي العقد في اختيارها والنص عليها عند توثيق العقود، مبينةً أن عقد الزواج الالكتروني سيكون مسجلاً لدى وزارة الداخلية كواقعة مدنية تحفظ حق الزوجة في العلاج وارتباطها بحقوقها الزوجية الناشئة عن تسجيل واقعتها المدنية، موضحةً أنه سيتيح للزوجة أن تحصل على نسخة من العقد، وبطبيعة الحال تتضمن تلك العقود شروطاً لحفظ حق كل طرف من أطراف العقد لاسيما الزوجة.
ورداً على تساؤل "الرياض" حول كيفية إدخال بيانات الزوجين الكترونياً أوضحت "وزارة العدل" أن هناك بوابة الكترونية تابعة للوزارة يتقدم فيها الزوج ويتخذ خطواته في وضع اسمه ورقم هويته الوطنية واسم زوجته ورقم هويتها الوطنية ورقم تقرير الفحص الطبي وكذلك بعض البيانات الاجتماعية والشروط التي يطلبها كل طرف، مشيرةً إلى أنه في حال الانتهاء من هذه البيانات سوف يحيل النظام آلياً لمأذون قريب من مكان عقد الزواج؛ بحيث يتم الاستعانة بخرائط "جوجل ماب" يتم من خلال موقع طالب المأذون ويرسل له مأذون قريب منه ليتحقق بشكل سريع جداً من هذه البيانات، على أن يتاح للمأذون تعديلها بما يطلبه أطراف العقد أو ما تتطلبه الوثائق المقدمة.
العقد الإلكتروني يسهل ويسرع إجراءات التوثيق بدلاً من التوثيق الورقي
التحقق من هوية أطراف العقد بالبصمة مباشرة
د. خالد الحليبي
د. عبدالعزيز الشبرمي
أحمد المحيميد