الاقتصاد الوطني.. مرحلة جديدة من البناء

كلمة الرياض

في خلال أسبوع واحد صدرت قرارات اقتصادية تنظيمية عدة تنبؤ بأننا مقبلون على حراك اقتصادي غاية في الأهمية، تؤسس لمرحلة جديدة من البناء الاقتصادي الوطني، تمثلت في إنشاء "صندوق الصناديق" الذي أقره مجلس الوزراء، وأوكل تأسيسه إلى صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار برأسمال قدره 4 مليارات ريال، من أجل تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
وتتمثل أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأول تم إقرار عدد من التنظيمات المتعلقة بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، في خطوة نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع الرسوم يؤدي إلى جذب عوائد مالية لخزينة الدولة، بالإضافة لقضائها على بعض السلوكيات من المواطنين في استقدام العمالة غير المفيدة، وأن ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها يعتبر رسماً من حق الدولة في إضافة دخل إضافي لخزينتها.
إجراءات اقتصادية مهمة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من روافده عبر تشريعات وتنظيمات لابد منها وصولاً إلى أفضل النتائج التي تحقق نمواً مستمراً ومستقراً تنفذ من خلالها مشاريع تنموية نحن بصددها.
فالوقت الحالي مناسب جداً للعمل بشكل متوازن، والمرحلة تستوجب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أهداف "صندوق الصناديق" وتحقيقها، كما أن القرارات الخاصة بزيادة الرسوم على التأشيرات تأتي ضمن سياق ترشيد سلوك القطاع الخاص في استقدام العمالة التي كانت تستقدم من بلادها من أجل العمل ثم نجدها تحولت إلى عمالة سائبة لاتؤدي الدور المفترض أنها استقدمت من أجله، مما أثر بالسلب على سوق العمل ونوعية الأداء، إضافة إلى جانب مهم جداً ألا وهو الجانب الأمني والاجتماعي.