المواءمة بين منصبي الوزير ونائبه تحقيقاً لتكامل أدوارهما

المقال

غفر الله للملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سن سنة حسنة عندما استحدث منصب "نائب الوزير" في كثير من الوزارات وألزم الوزراء بتعيين نواب لهم؛ لما رآه من أهمية تنظيمية لدور منصب "نائب الوزير" باعتباره الرجل التنفيذي الثاني في الوزارة بعد الوزير، والموكل له تنفيذ سياسات الدولة وبرامجها وفق الأنظمة، وهو فعليا ما تحقق وأظهرت التجربة العملية السابقة لعمل بعض الوزارات التي فعل فيها هذا المنصب، الدور الحيوي لهذا المنصب - إن مُكِّن نائب الوزير- من إدارة وتسيير ولو بعض من أعمال وأنشطة الوزارة.
حيث إن من جملة الأهداف المتوخاة من منصب نائب الوزير هو معاونة الوزير في أدائه للمهام الموكلة له، وتظهر أهمية هذا المنصب عندما يفتقد الوزير التخصص المنسجم مع مهام الوزارة الموكل له سدتها؛ بجانب انه يعد كذلك حلقة وصل بين الوزارة والوزير الرسمي، أو المنتدب لحين عودة الوزير الرسمي من غيابه المؤقت، أو حتى يتم تعيين وزير جديد للوزارة؛ هذا فضلا عن انه يمكن تكييفه كمرحلة تهيئة وإعداد النائب لتحمل أعباء الوزارة مستقبلا كوزير لها ان أثبت جدارته، أو فيما لو تمت إقالة الوزير لأي سبب مفاجئ؛ لا سيما أن الهيكلة الملكية الكريمة الأخيرة لبعض الوزارات الحكومية وما تمخض عنها من دمج لعدد من الوزارات في وزارة واحدة ربما يقتضي تعيين اكثر من نائب وزير للوزير بحسب تنوع قطاعات الوزارة نتيجة زيادة المهام التي أضيفت لمهام الوزارة الأصيلة، أخذا في الاعتبار ارتباطات الوزير بمناسبات رسمية غالبا لا تمت لشؤون عمل الوزارة بشيء.
أهمية هذا المنصب تظهر بالنظر إلى أن اهتمام الوزراء وجهود وزاراتهم يتمركز وينصبّ غالبا في المدن الكبرى على حساب المدن الصغرى، وهنا تتجلى الفائدة الحقيقية من وجود منصب "نائب الوزير" تحديداً في الوزرات الخدمية ليُكلف النائب بالقيام ولو ببعض المهام التنفيذية والمهمات الإشراقية بشكل أدق خارج نطاق مدينة مقر الوزارة، لأجل الوقوف بشكل مباشر على مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في أماكن مختلفة، فنحن نعيش في وطن مترامي الأطراف، وكل طرف من هذا الوطن العزيز له حق ونصيب فيما تبذله حكومتنا الرشيدة بسخاء على البرامج التنموية والمشاريع الخدمية وتوليه من اهتمام ورعاية لا محدودة بكافة أرجاء الوطن؛ لكن الواقع يقول ان جهد بعض الوزراء وجهود وزاراتهم لازال يدور في محيط مدن مقر الوزارة، وإذا كنا نلتمس لهم العذر لتعدُّد المهام والمسؤوليات والمشاغل، لكن الأمانة تستوجب تسريع عجلة "اختيار" نائب للوزير وتكليفه بزيارات المناطق والمحافظات والمراكز الإدارية للوقوف على احتياجاتها من الخدمات والمشاريع التنموية ومتابعة ما تم أو يتم تنفيذه فيها امتثالاً للتوجيهات الكريمة التي تؤكد على مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع مناطق الوطن؛ لكن وباستقراء الوضع السابق على الهيكلة الملكية الكريمة لعدد من الوزارات وبعدها نجد أن هناك بعضا من الوزراء من لم يختر حتى الآن نائبا له.
ولهذا نقول ان المصلحة العامة ومرحلة الحراك الاستثنائية التي يعيشها وطننا العزيز في هذا العهد الميمون، تستلزم إعادة تحديث "نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة" الصادر في عام 1391ه، وتأطيره والتفصيل فيه بما في ذلك تنظيم تعيين "نائب الوزير" وحوكمة الصلاحيات وصياغة الآليات والمهام والاختصاصات ليكون البقاء بين المسؤولين للأكفأ والأقدر على تحمل وأداء المسؤوليات والقيام بالواجبات وخدمة الوطن والمواطن، وفي ذلك فضلا عن استقرار منهجية العمل في حالة وجود فراغ وزاري لسبب طارئ، ما يحقق الانسجام مع أهداف #رؤيةالمملكة2030، لأن تغيير الوزراء وان كان مطلوبا بين فترة وأخرى من أجل التجديد والتطوير الا انه إذا حدث قبل أوانه قد يربك تنفيذ كثير من المبادرات والبرامج ويعطل مسيرة عملها، وهنا تظهر أهمية منصب نائب الوزير ودوره في استقرار واستمرار منهجية العمل، أخذا في الاعتبار ما يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من متابعة لصيقة للوقوف على تكامل الأدوار بين المسؤول الأول ونائبه من خلال ما لديه من أدوات وآليات رقابية لمتابعة سير عمل الوزارات ومناقشة توجهاتها وتعاطيها مع الالتزامات المستهدفة في رؤية الوطن.