الضباط الجامعيون يترقبون موافقة مجلس الوزراء تمديد خدماتهم لعشرة أعوام

«الشورى» أقر احتساب بدل الإعاشة والنقل للأفراد في راتب التقاعد

أعوام ونصف العام مضت على إقرار مجلس الشورى تمديد السن التقاعدي "سنتين" للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، وتمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضابط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، وحسب التعديلات سيكون السن المقرر للتقاعد لرتبة الملازم 46 سنة، والملازم أول 48 سنة، النقيب 50، الرائد52، المقدم 54، العقيد 56، العميد 58، اللواء 60 سنة، ونصت التعديلات على رفع سن التقاعد لمدة سنتين أو أكثر لكل رتبة للضباط بصفة عامة وتمديد خدمة الجامعيين من التخصصات السابقة، وأكد المجلس عبر لجنته الأمنية حينها أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، كما تسمح التعديلات بإبقاء الضابط في الخدمة لمدة سنتين بعد بلوغه السن المحددة للإحالة للتقاعد ويمكن تمديدها إلى أربع سنوات فقط.
رفع السن إجراء له آثار إيجابية لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد
وشملت التعديلات التي أقرها الشورى بناء على مقترح عضو الشورى السابق محمد فيصل أبو ساق، وزير الدولة الحالي لشؤون الشورى، المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري ليسوى المعاش التقاعدي للضابط على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للضابط على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل الإعاشة والنقل، والبدلات الثابتة التالية لمن يستحقها بموجب النظام: بدل ركن، مكافأة تأهيل، علاوة طيران، علاوة البحرية، علاوة فنية، علاوة القيادة، وغيرها من العلاوات الثابتة وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى، على أن توضح اللائحة قوائم محددة بالعلاوات الثابتة في كل قطاع عسكري.
وتضمن قرار الشورى الموافقة على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس الرقباء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.
سنتان إضافيتان لتقاعد الرتب من الملازم وحتى لواء وتعديلات ساوتهم بموظفي المدنية
وأقر الشورى تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من الراتب الأساس بدلاً من المعمول به حالياً وهو التسوية على أساس 35 جزءا، وكذلك تسوية نسب التقاعد لرئيس الرقباء المرقى لضابط على حدة حيث نص التعديل على "إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمس وثلاثين سنة من الخدمة أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر".
التعديلات كانت قد مرت بمناقشات ومداولات ورفض وتأييد منذ اقتراحها من د. محمد أبو ساق واستغرقت مرحلة الدراسة في اللجنة الأمنية ثم اللجنة الخاصة نحو سبع سنوات، وجزم المجلس عبر تقرير اللجنة الأمنية بأن إضافة بعض البدلات ضمن الراتب الأساس لرواتب الضباط يراعي عدم الإضرار بصندوق التقاعد العسكري أو تحميل الدولة تسوية المعاش التقاعدي لأن الاقتطاع مقابلها سيتم بشكل شهري، ويستفيد بالتالي المتقاعد عند تقاعده بزيادة معاشه وتحسين وضعه المعيشي نسبياً.
وفيما يتعلق برفع السن التقاعدي أكد المجلس على أن هناك توافقاً عاماً لدى المؤسسة العسكرية في الحاجة إلى تأخير سن التقاعد لمدة سنتين تقريباً في كل رتبة لمبررات صحية ومهنية واجتماعية، وشدد الشورى على أن في التمديد المشار إليه توازناً إيجابياً بين الحد الأعلى للخدمة العسكرية والسن المقررة لكل رتبة وهو توجه يحقق المصلحة العامة للجميع، كما أنه مطمئن بأن قراره بذلك جاء بعد استقراء لواقع العمل العسكري وللحاجة إلى رفع سن التقاعد في سلم رتب الضباط.
يذكر أن مجلس الشورى قد وافق على تعديلات أقرها مجلس الخدمة العسكرية في شعبان عام1433على نظامي خدمة الضباط والأفراد، واختصت بزيادة بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد، وأكد المجلس أن التعديلات تصب في مصلحة الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، كما أنها ساوتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية.
وأقر الشورى زيادة بدل النقل ورفعه لجميع الرتب العسكرية ومساواتهم بالمراتب المدنية، وزيادة بدل العدوى والضرر للضباط من 300 إلى 750 ريالاً وبدل الخطر من 300 إلى 600 ريال للضباط الذين قد يتعرضون للخطر نتيجة طبيعة عملهم، وتم تحديد هذه الفئات، ومنهم أطقم الطائرات ماعدا الضابط الطيار، ومشغل الأسلحة لحصول كلٍ منهما على علاوة 35في المئة، واحتساب كل سنة في الطيران بسنة ونصف في التقاعد، وإعطائهما أقدمية سنة لرتبة ملازم أول ، وسنة لرتبة نقيب، كما أن النظام لا يجيز الجمع بين علاوتين لنفس العمل، ووافق الشورى على زيادة بدل العدوى للأفراد من 200 إلى 750 ريالاً ومساواتهم بزملائهم الضباط والمدنيين، وزيادة بدل الخطر لهم ليصبح 600 ريال بدلاً من 400 ليتساووا مع الضباط والمدنيين.
ومن الزيادات التي أقرها المجلس زيادة تعويضات الضباط والأفراد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو بلوغ السن النظامي أو الوفاة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر، ومعاملة الفريق أول معاملة مرتبة الوزير، ويعامل الفريق معاملة المرتبة الممتازة، ومعاملة اللواء معاملة المرتبة الخامسة عشرة، كما يصرف للعميد كبدل نقل شهري 1200 ريال وللعقيد والمقدم والرائد 900 ريال، وللنقيب وحتى الملازم 700 ريال .
وأكد المجلس حينها أن التعديلات المشار إليها تُعد نقلة نوعية فيما يُمنح للضباط والأفراد من علاوات، وان هذه العلاوات جاءت لمساواة الرتب العسكرية فتمت مساواة الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية، مشدداً على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية، كما أن زيادة مكافآت نهاية الخدمة من ثلاثة رواتب فعلية إلى كامل الراتب بما فيه من علاوات وبدلات إلى 6 رواتب ستكون عاملا مساعدا على الاستقرار المالي للمتقاعد ومساعدته على أعباء الحياة بعد تقاعده.
زيادة تعويضات تقاعد العجز وبلوغ السن النظامي.. قرارات لصالح العسكري
د. أبو ساق ساهم في تعديل نظامي الأفراد والضباط قبل تعيينه وزيراً لشؤون الشورى