لقد شدني المقال الذي نشر في جريدتكم الغراء «جريدة الرياض» يوم الأربعاء 18 /1/2006 للدكتور خالد عبدالعزيز الحديثي، إضافة إلى ماكتبه الدكتور محمد الخازم يوم الخميس 19/1/2005 علاوة على مانشر من تعليقات في موقع جريدة الرياض الالكتروني المتميز والتي جميعها تصب في إطار واحد «غياب الهوية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث». وأحببت أن أدلو بدلوي في نفسة القضية من وجهه نظر متخصص في تقييم الأداء للشركات والمؤسسات. أجد أن هناك شبه اتفاق وإجماع على غياب المنهجية الإدارية لإدراج مستشفى الملك فيصل التخصصي الرياض تحت مسمى مؤسسة عامة. ولعل الصلاحيات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة الحكومية قد يكون أسيء استخدامها بحكم توسع الصلاحيات التي يتمتع بها القائمون عليها مقارنة بالوزارات الحكومية الأخرى التي تنضوي تحت مظلة واحدة ونظام محدد هو نظام الخدمة المدنية. فتوسع الصلاحيات للقائمين على المؤسسات العامة قد يكون له مايبرره لكن يجب أن يتم توسيع الصلاحيات في ظل وجود جهاز رقابي قوي يحد من سوء استغلال الصلاحيات من قبل البعض. فزيادة بعض رواتب العاملين ممن لايحملون الثانوية لدرجة فلكية تصل لاكثر من عشرة آلاف ريال خلال سنة أو سنتين فقط (لأسباب ليست مبنية قطعا على متطلبات سوق العمل) تستحق منا التريث والتفكير العميق لدراسة المسببات والمبررات. فاستقطاب الكفاءات المميزة يشكل اليوم محوراً مهماً لنجاح إي منشأة خصوصا في عصر العولمة والتي وفقت المملكة للانضمام تحتها. فكما ذكر بيل جيت رئيس مجلس إدارة ميكرسوفت العالمية أنه يصرف 80٪ من تفكيرة في كيفية استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة. فنحن لانختلف على أهمية تأهيل الكفاءات البشرية ولكن يجب أن تكون مؤهلة ابتداء ومن الكفاءات التي يتنافس عليها وفق المعايير المعروفة لدى المختصين بالموارد البشرية والتي لا أجد أنه من المناسب سردها الآن. فالمظلة التي يستظل بها مستشفى الملك فيصل التخصصي يجب أن تكون واضحة المعالم حتى لايكون النظام المعمول به في المستشفى أرضية خصبه لتفشي سوء استخدام الصلاحيات خصوصا وميزانية المستشفى فلكية (مليارين ونصف مليار ريال سعودي). نقطة أخرى تستحق التوقف عندها أن الانجازات يجب أن تربط مع الميزانيات المرصوده لها. فتقييم الأداء يجب أن يربط بالميزانية فهل ما يحققه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من إنجازات يتناسب مع ميزانية المستشفى الضخمة؟ إنني إدعو بأن ترصد الميزانية وفقاً للأداة السنوي للمنشآت الصحية. فترصد الميزانية وفقاً لأداء وتقييم الانجازات التي تمت خلال السنة المنصرمة وليس فقط على إسم المنشأة والميزانية المطلوبة من قبل المستشفى لوزارة المالية. لقد كنت أعتقد كما اعتقد غيري أن ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أقل من ميزانية مدينة الملك فهد الطبية بحكم كون مدينة الملك فهد الطبية تحتوي على ثلاثة مستشفيات علاوة على وجود كلية طبية ومراكز طبية تخصصية إضافة إلى كونها مدينة جديدة تتطلب الدعم لتكتمل احتياجاتها. لكن ماذكره الدكتور محمد الخازم في مقال يوم الخميس في جريدة الرياض الموافق 19/1/2005 من أن ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي تبلغ ثلاثة اضعاف ميزانية مدينة الملك فهد الطبية أو ضعف ميزانية جامعة بحجم ميزانية جامعة الملك فيصل يحتاج إلى الكثير من الوقفات. فهل ما يقدمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خدمات ثلاثة أضعاف ما تقدمه مدينة الملك فهد الطبية؟ أو أقل بقليل؟ أو ضعف ما تقدمة جامعة عريقة كجامعة الملك فيصل والتي تضم كليات علمية تتطلب توفر ميزانيات ضخمة لكي تحقق أهدافها؟ خصوصا ونوعية المرضى الذين يتم علاجهم في كل من مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي يخدم مرضى ذوي احتياجات صحية تخصصية واحدة. ولعلي أن أقدم ثلاث محاور أساسية تعتبر القسم الأكبر المستهلك من ميزانية إي قطاع صحي على أن يتم تقييم أداء مستشفى الملك فيصل التخصصي على ضوئها: أولا: عدد المرضى المعالجين. فهل عدد المرضى المعالجين في مستشفى الملك فيصل التخصصي أكثر من عدد المرضى المعالجين بمدينة الملك فهد الطبية؟ فمدينة الملك فهد الطبية مدينة مرجعية تخصصية تتقاسم مع مستشفى الملك فيصل التخصصي من حيث نوعية المرضى المعالجين. الحقيقة تقول أن مجموع أسرة مستشفى الملك فيصل التخصصي لايتجاوز 850 سريراً فقط إي أقل من ضعف عدد أسرة المدينة بل إن الميزانية كفيلة لتشغيل عشرات المستشفيات إذا أستثمرت بشكل أمثل. ثانياً: الصرف على الإدوية والمستلزمات الصحية. فلغة الارقام تقول: إن مديونيات مستشفى الملك فيصل التخصصي بلغ رقماً قياسياً بلغت 600 مليون ريال تمثل 50 شركة ومؤسسة وطنية حسبما نشر في جريدة الرياض يوم الثلاثاء 10/12/2005. ثالثا: رواتب العاملين. فواقع الحال أن نسبة عالية من العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ليس لديهم الرضا الوظيفي على رغم أرتفاع رواتبهم بسبب غياب الجو الصحي للعمل وغياب الرؤية والاولويات التي تهتم بها إدارة المستشفى. فنسبة المحولين من مستشفى الملك فيصل التخصصي للعمل لدى مدينة الملك فهد الطبية أو غيرها من القطاعات الصحية الحكومية أو الخاصة بلغ نسبة عالية اضطر المستشفى التخصصي إلى ستصدار أمر لمنع التحويل من المستشفى حفظا لماء الوجه. فالمستشفى مازال يعاني من غياب المرجعية التي يسير عليها المستشفى مما قاده لتخبطات وتشتيت للميزانية الضخمة وعدم استغلالها الاستغلال الامثل. فمثلا من أعجب العجائب وأغربها هو تجرؤ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإقامة مؤتمر عالمي عن اقتصاديات الصحة دون وجود مختص خبير في اقتصاديات الصحة من ضمن الجنة العلمية! هذا دليل آخر على أن المستشفى يشكو من غياب المرجعية العلمية والمظلة الصحيحة التي تمنع تخبطاته. فجامعات المملكة بما فيها جامعتنا «الملك سعود» لديها شروط قبل إقامة أي مؤتمر للتأكد من جدوى المؤتمر واهلية المشرفين عليه. فغياب الرقيب والمرجعية دفع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتبني إي نشاط وأن كان غير متخصص فيه. فهل يعقل أن يعلن بعض المختصين في اقتصاديات الصحة تبرؤهم من هذا المؤتمر العالمي حسب مانشر في جريدة الرياض يوم 21/9/2005 لغياب المؤهلين لإدارة مثل هذه المؤتمرات؟ ثم إن مشاكلنا الصحية لم تنته حتى يتبرع علينا مستشفى الملك فيصل التخصصي لإقامة مؤتمر عالمي يشرف عليه غير العارفين باقتصاديات الصحة! ولعل مجلس الإدارة الذي شكل للمستشفى يكتنفه كثير من المجاملات لأن الأعضاء من المنشغلين بقطاعاتهم وإدارتها مما لايعطيهم الوقت الكافي لمتابعة جدوى العمل الذي يسير عليه المستشفى حسب ماذكر لي عضو في مجلس الإدارة. فإذا كانت المحاور الأساسية للصرف على الخدمات الصحية لم تساعد المستشفى لتبني دور الريادة كما كان يتبناها المستشفى سابقا فلماذا لايعاد هيكلة المستشفى من جديد خصوصاً أن المستشفى اصابه ترهلات إدارية عديدة تطرق لها مرارا عبر وسائل الاعلام المختلفة؟ كما أن ميزانية ضخمة تقدر بالمليارين والنصف تستحق منا تشكيل جهات رقابية مستقلة تتابع العمل اليومي في المستشفى للتأكد من مصروفات المستشفى ونشاطاته تكون داعمة لدور مجلس الإدارة وترسل التقارير لهم مباشرا مما يساعد على الحيادية في تقييم العمل ومخرجاته ومدخلاته. ومن المؤسف أن أقول أن واقع المستشفى خير مثال لطلاب الجامعة من أن زيادة الصرف والميزانية قد لايكون دائما دافعا لجودة الخدمة وتميزها وزيادتها بل العكس تماما.ختاما يسعى المستشفى الان للاستثمار في المجال الفندقي وزيادة الدخل رغم وجود ميزانية هائلة لاتتطلب من إدارة المستشفى سوى التفكير في كيفية استغلالها لصالح المرضى. المشكلة التي سيقع فيها المستشفى حينها ان اطباء المستشفى سيكونون منشغلين بكيفية الاستثمار وتنويع مصادر الدخل بدلا من التركيز على زيادة قبول المرضى المتكدسين على قوائم الانتظار. ولعلي أوجه دعوة لكليات الطب بأن يدرسوا طلابتهم مادة في الاستثمار أو في تنمية رأس المال كمادة أساسية حتى يحسنوا أستغلال الأستثمارات الصحية وتنميتها لأن تنمية مصادر الدخل سيكون من أولويات أطباء المستقبل خصوصا أطباء مستشفى الملك فيصل التخصصي!
