(حماس) تطالب بفتح تحقيق جاد في الدعم المالي الأمريكي ل(فتح) وكتائب الأقصى تؤكد مقاطعتها الانتخابات التشريعية.. غداً

انتهت أمس الاثنين عملية الاقتراع المسبق لأفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية للانتخابات التشريعية والتي استمرت ثلاثة أيام متواصلة وسط إقبال شديد من قبل الناخبين وفي جو يسوده النظام والهدوء.
ومع انتهاء اليوم الثاني ليوم اقتراع الأجهزة الأمنية تكون نسبة التصويت في قطاع غزة قد بلغت 37.6% أي 62.265ناخباً من مجموع 19063ناخباً يحق لهم الاقتراع من قوى الأمن.
ووفقاً للإجراءات المتبعة من قبل لجنة الانتخابات المركزية تم حفظ صناديق الاقتراع في مراكز الاقتراع، تحت الحماية الكاملة لها من اللجنة وقوات الشرطة الفلسطينية.
في غضون ذلك وصل إلى الأراضي الفلسطينية يوم الأحد الماضي وفد مصري مكون من 14مراقبا للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية حيث جرى توزيعهم بواقع 22في قطاع غزة و 91في الضفة الغربية.
ويتابع السفير اشرف عقل ممثل جمهورية مصر العربية الجديد لدى السلطة الفلسطينية بنفسه مهمة فريق المراقبين الذي يترأسه السفير اللواء حسن عيسى وهو أيضا الذي ترأس فريق المراقبين المصريين لانتخابات الرئاسة الأخيرة.
وأفاد مصدر مطلع بالسفارة المصرية بمدينة غزة أن هذه المشاركة الرسمية والفاعلة تأتي بناء على دعوة من اللجنة المركزية الفلسطينية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء المقبل حتى تتم هذه الانتخابات بهدوء وأمن باعتبارها خطوة حقيقية إضافية في مسيرة الديمقراطية الفلسطينية.
على صعيد آخر دعا الشيخ إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس قائمة التغيير والإصلاح للانتخابات التشريعية الجهات الرسمية إلى التحقيق الجاد فيما كشفته صحف أمريكية عن دعم مالي أمريكي لحركة (فتح) في مواجهة حركة (حماس)، ودعا إلى كشف نتائج التحقيق علانية أمام الجماهير لتعرف الحقيقة واضحة.
وكانت صحيفة "الواشنطن بوست" كشفت في عددها الصادر يوم الأحد عن تفاصيل برنامج تنفذه الإدارة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )صسءة( لدعم فرص فوز مرشحين بعينهم بالانتخابات التشريعية المقبلة بحوالي مليوني دولار.
واعتبر هنية في تصريح صحافي له الدعم الأمريكي لمرشحي حركة (فتح) "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني ويعكس نمط الديمقراطية التي تريدها الدول التي تزعم الديمقراطية والحرية مثل الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد أن حركة (حماس) أكبر من أن تؤثر بها بعض الدولارات الملوثة بدماء العرب والمسلمين، وشعبنا الفلسطيني يتميز بالوعي والفهم ويعرف الغث من السمين وسيلفظ كل القادمين على دبابة أو دولار أمريكي.
واستهجن هنية قبول بعض المرشحين من أي فصيل كان على أنفسهم الرشوة السياسية والمال السياسي واستعانتهم بالأجنبي على شعبهم.
وأكد أن الجهات التي تدفع الأموال تريد التلاعب بمصير ومستقبل شعبنا الفلسطيني المرابط، وأضاف "شعبنا سيثبت لهم الأربعاء القادم (غداً) وسيقول كلمته الفصل".
من جانبها أكدت كتائب شهداء الأقصى في فلسطين التابعة لحركة (فتح) أنها لن تشارك في الانتخابات التشريعية الفلسطينية غداً، مؤكدة في الوقت ذاته أن عناصرها لن يقوموا بأي عمليات من شأنها تخريب سير العملية الانتخابية.
وقالت كتائب الأقصى في بيان لها تلقت "الرياض" نسخة منه: "مع تعدد رؤى مجموعات كتائب شهداء الأقصى الكثيرة من مشاركة وعدم مشاركة في الانتخابات التشريعية، فإننا نؤكد في كتائب شهداء الأقصى بفلسطين ممثلة بعدد كبير من المجموعات المقاتلة بأننا لن نشارك في هذه الانتخابات كما أننا لن نقوم بأي عمليات تخريب كما يدعي بعض المتنفذين في السلطة أو في (فتح) أو حتى في حركة (حماس) التي تتهمنا بأننا سنقوم بعمليات إفشال للانتخابات".
ودعت الكتائب كافة الضمائر الحية وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال إلى عدم المشاركة في انتخابات البرلمان الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الموقف يأتي حرصا منها على استمرار المقاومة وحفظ النهج المقاومة الأصيل الذي تتبعه الفصائل الفلسطينية المعطاءة التي تضحي بشكل يومي وتتصدى للاحتلال الصهيوني.
وقالت "اننا من خلال إنجاح هذه الانتخابات والمشاركة فيها نُكسب تلك الفصائل المشاركة في الانتخابات والدخول في حسابات سياسية رفضناها من قبل وسنرفضها الآن وبقوة السلاح، فهذه القوائم المتنافسة بأكملها لن تعمل على حفظ هذا النهج المقاوم بل هي ستعمل من أجل مصالح عليا تطغى عليها القرارات الصهيوأمريكية وستطفو على سطحها من جديد اتفاقيات أوسلو التي جلبت لشعبنا ولمجاهديه الويلات والتي تشارك وللأسف اليوم إحدى هذه الفصائل التي تعرضت لمساوئ هذه الاتفاقية وستخوض الانتخابات تحت سقف هذه الاتفاقية الهزيلة".
يشار أن حركة الجهاد الإسلامي كانت دعت أيضا كافة شرائح الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية لأنها ترى فيها استمرارا لنهج اتفاقيات أوسلو.
إلى ذلك نفى المرشح المستقل عن دائرة خانيونس والمقرب من حركة (فتح) محمد عبد الرؤوف كلاب الأنباء التي تواردت عن سحب ترشيحه لصالح أي قائمة أو أي مرشح، وأكد أنه مازال يمارس دعايته الانتخابية وسط إقبال من الجماهير على اللقاءات التي ينظمها أنصاره ومؤيديه.
وفي السياق ذاته حذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح من إمكانية قيام جماعات مسلحة بمهاجمة صناديق الاقتراع وتفجيرها، داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للتفاهم وضبط الوضع الأمني ووقف حالة الفلتان الأمني قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
جاءت تصريحات فتوح هذه في اعقاب تهديد بعض الاجنحة العسكرية التابعة لحركة (فتح) بتخريب الانتخابات كل لاسبابه، غير ان حركتي (فتح) و(حماس) توصلتا قبل ايام إلى اتفاق يقضي بعد اظهار السلاح في يوم الانتخابات وعدم الدخول به إلى مركز الاقتراع.
واقترح فتوح توسيع اللجنة المركزية لحركة (فتح) إلى 05عضوا والمجلس الثوري إلى 002أو 052عضوا ينتخب مكتبا سياسيا يتراوح عدده ما بين 02و 52ويعطي فترة انتقالية لمدة عام قابلة للتجديد يهتم خلالها بإعادة بناء الحركة وإعادة هيكلتها وحل كافة المشاكل الحالية.
واوضح أن الأزمة التي واجهتها حركة (فتح) لم تكن بسبب النائب الاسير مروان البرغوثي أو حتى ظهور قائمتين لفتح في الانتخابات بل ازمة في الحركة نفسها كلها تزداد تفاقما بمرور الوقت وتحتاج إلى قرارات جريئة لمواجهتها وحلها، وأرجع الأزمة إلى انقطاع الديمقراطية داخل الحركة على مدى ال 61عاما الماضية.
وطالب فتوح الجميع بمراعاة الظروف التي تمر بها (فتح) باعتبارها حزب السلطة والحزب الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أنه ليس بامكان أي فصيل اتمام أو إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني باستثناء فتح، ودعا جميع القوى الفلسطينية للعمل على دعمها وتقويتها لأنها إذا خسرت سيخسر الجميع.