تقييم المساهمات العينية سيكون عبر مرحلتين ويجب أن تكون موافقة مع الضوابط

نافياً أن تكون هناك نية لتمديد موعد إغلاق المساهمة.. الجريسي:

كشف عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية، أن تقييم مساهمة المساهمين العينية للشركة سيكون على المرحلتين، الأولى تكون عن طريق اللجنة التأسيسية، والأخرى عن طريق المكتب الاستشاري، الذي بين أنه سيتم تعيينه خلال الأيام المقبلة.
ونفى الجريسي أن يكون هناك نية لتمديد موعد إغلاق المساهمة العينية والنقدية بالشركة ومحدد في 30 من شهر يناير الجاري، موضحاً أن الخطوة التي تلي موعد الإغلاق هو تقيم وتحديد حجم المساهمات المقبولة من المساهمين، مشيراً أن من أهم شروط لقبول المساهمة العيينة أن تكون موافقة لضوابط التي وضعتها اللجنة والتي تكمن في أن تكون ضمن النطاق العمراني، وقابله للبناء والتسييل، وأن يكون سعر المساهمة أقل من سعر السوق، مطلباً في الوقت ذاته من يرغب المساهمة في الشركة عليه تقديم طلب المساهمة، مبيناً فيها الحصص العينية والنقدية مصحوبا بشيك بمبلغ 50 ألف ريال باسم الغرفة التجارية في الرياض كجزء من حصته في المساهمة، على أن يتقدم للجنة التأسيسية بمستندات الحصة العينية من صكوك ومخططات.
وأبلغ رئيس غرفة الرياض ورئيس اللجنة التأسيسية للشركة أن هناك اجتماعات مقبلة سيعقدها أعضاء اللجنة الأحد عشر تعرض فيه نتائج التقييمات للحصص العينية،وتحديد رأس المال، ليتم بعدها انتخاب مجلس إدارة من المؤسسين وفق القواعد الأصولية المتبعة ليتولى الإشراف على العمل بالشركة، لكنه رفض تحديد وقت معين، مشيراً أن ينحصر أعمال اللجنة التأسيسية في الوقت الحالي في تعيين المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل الدراسات الاقتصادية والقانونية والمالية والإدارية وخطة العمل وعمل الاتصالات اللازمة بالجهات المعنية لتسجيل الشركة رسمياً، واختيار مقر رسمي للشركة، ومناقشة طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.
وبين الجريسي أن الأهداف الرئيسية لتأسيس الشركة السعي لتنفيذ مشاريع كبيرة لإنشاء المدن السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم وإنشاء المدن الصناعية والسياحية وإيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري وطرح المشاريع العقارية المتنوعة وتوفير المساحات اللازمة من الأراضي لإنشاء المدن السكنية والصناعية والمدن الجديدة. مضيفا أن الشركة ستنهض بمشروعاتها في مناطق المملكة كافة، وأنها تهدف كذلك للمساهمة في تنظيم سوق العقار، وتلبية حاجة السوق من المنتجات العقارية، وتوفير السكن للمواطن وفق رغبته وإمكانياته في أي مكان بالمملكة، مع الاهتمام بقطاع الشباب من خلال توفير السكن الملائم لهم وتوفير فرص عمل جديدة تناسبهم، مع تحقيق عائد مادي مناسب للمساهمين وإضافة شركة عقارية كبرى لسوق المال، والتعاون مع قطاع المال لإيجاد مساكن ميسرة لذوي الدخل المحدود.
وأشار الجريسي إلى أن إنشاء الشركة يأتي في إطار النهضة الاقتصادية الكبيرة والشاملة التي تعيشها المملكة حالياً، ودعماً لأهمية توحيد الجهود لإقامة الكيانات الاقتصادية القوية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الشركة ستسهم في توفير احتياجات المملكة المتزايدة من الوحدات السكنية حتى عام 2010م، والتي تقدر بنحو خمسة ملايين وحدة، ومواكبة الزيادة السكانية بالمملكة والمتوقع أن يصل عدد السكان خلال السنوات العشر القادمة إلى نحو 30 مليون نسمة.