اللجنة التأسيسية للشركة العقارية تخفض نسبة المساهمات العينية إلى 60 ٪

فيما فرضت ضوابط جديدة على قبولها

أعلن أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى عن تخفيض نسبة المساهمة العينية إلى 60 في المائة بدلا من 70 في المائة وهي النسبة المقترحة سابقا.
ويتماشى القرار الجديد مع مطالب المساهمين التي طرحوها في نقاشهم مع اللجنة خلال لقائهم التأسيسي الأسبوع الماضي في غرفة الرياض، وقالوا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه بعد اجتماعهم الثاني أمس، أن من بين أهم شروط قبول المساهمة العيينة أن تكون متوافقة مع ا لضوابط التي وضعوها والتي تكمن في أن تكون ضمن النطاق العمراني، وقابلة للبناء والتسييل، وأن يكون سعر المساهمة أقل من سعر السوق معللين هذا الشرط بأنه يهدف إلى إرجاع الفائدة للشركة وللمساهمين - على حد تعبيرهم - معترفين في الوقت نفسه أن المساهمات العيينة من أصعب الاشتراطات التي تواجههم في قبول المساهمة.
وتشترط اللجنة التأسيسية لقبول الحصص العينية والنقدية مصحوبة بشيك بمبلغ 50 ألف ريال باسم الغرفة التجارية في الرياض كجزء من حصته في المساهمة، على أن يتقدم للجنة التأسيسية بمستندات الحصة العينية من صكوك ومخططات وغيرها خلال مدة أقصاها الثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم بعد ذلك تحديد العقارات العينية المقبولة وطلب سداد الحصة النقدية من جميع المساهمين، أما بالنسبة للمساهمة النقدية التي أصبحت بعد إعلانهم تخفيض نسبة المساهمة العيينة أمس 40 في المائة وهو مفتوح فيه وقت المساهمة.
يشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع في نهاية شهر محرم المقبل تعرض فيه نتائج التقييمات للحصص العينية التي ستكون مقيمة من قبل مكتب استشاري يتم تعيينه في غضون الشهر المقبل.
وبين أعضاء اللجنة التأسيسية أن أعمالهم تنتهي بالانتهاء من أعمال التقييم والتأسيس للشركة حيث سيتم الإعلان عن استقالتهم، ليتم بعدها انتخاب مجلس إدارة من المؤسسين وفق القواعد الأصولية المتبعة ليتولى الأشراف على العمل بالشركة، لكنهم رفضوا تحديد وقت معين إلا أن البعض توقع أن يتم قبل 12 شهراً.
وتنحصر أعمال اللجنة التأسيسية في الوقت الحالي في تعيين المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل الدراسات الاقتصادية والقانونية والمالية والإدارية وخطة العمل.وعمل الاتصالات اللازمة بالجهات المعينة لتسجيل الشركة رسمياً، ودراسة فكرة طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.
ومن جهة أخرى، بين الأعضاء أن تحديد رأسمال الشركة سيتم تحديده على ضوء الدراسة التي ستحقق الأهداف المرسومة، وتحصلت اللجنة على نحو 17 مليار ريال موزعة ما بين 12 ملياراً كمساهمات العينية قبل تقديرها عقارياً، و5 مليارات ريال مساهمة نقدية، موضحين أن هذه المبلغ هي تعتبر كالتزام من قبل المساهمين.
وفي موضوع ذي صلة، استبعد الأعضاء أن يكون هناك توجه للاستثمار في سوق العقارات الخارجية، مؤكدين أن الهدف من إنشاء شركة الاستثمار في سوق العقار السعودي، وإعادة تنظيمه باعتبار ما يمثله من أهمية كونه سلعة رئيسية وضرورية وهو القاسم المشترك في كل أوجه النشاط الاقتصادي. موضحين أن الهدف من إنشاء الشركة تلبية حاجة سوق المال من المنتج العقاري، توفير المساحات اللازمة من الأراضي لإنشاء المدن السكنية والصناعية، توفير السكن للمواطن وفق رغبته وإمكانيته، والاهتمام بقطاع الشباب وأصحاب الدخل المحدود بتوفير السكن الملائم وخلق فرص العمل أمام الشباب، وتحقيق عائد مادي مناسب للمساهمين. مضيفين أن سعيهم سيكون نحو تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، في ظل ما تشهده البلاد من نهضة عالية ووفرة متزايدة في التعداد السكاني.
يشار إلى انه كان قد تم انتخاب 300 مساهم في الشركة العقارية الكبرى في مقر الغرفة التجارية في الرياض الأسبوع الماضي 11 عضواً للجنة التأسيسية للشركة التي من المعتزم دخولها للسوق العقاري السعودي. حيث تقدم 31 عضوا لترشيح نفسه من بين 46 منشأة عقارية استوفت الشرط المفروض على من يرغب بعضوية اللجنة التأسيسية والتي يشترط دفع 30 مليون ريال للدخول في الترشيح.
وتصدر عبدالرحمن الجريسي القائمة بحصوله على 122 صوتاً، يليه حمد بن سعيدان ب111 صوتاً، صالح بن لادن ب 90 صوتاً، عبدالمحسن الحكير 85 صوتاً، عايض القحطاني ب80 صوتاً، الدكتور بدر بن سعيدان ب70 صوتاً، جاء بعدها الدكتور خالد الحميضي ب 64 صوتاً، حمد الموسى ب 59 صوتاً، عجلان العجلان ب 57صوتاً، محمد الحماد ب49 صوتاً، وأخيراً عبدالحميد الزامل ب 38 صوتاً.