الجولة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي يقوم بها إلى عدد من الدول الآسيوية تأتي استكمالاً لجولة سابقة وزيارات قام بها لعدد من دول المنطقة بغية تعزيز العلاقات السعودية مع هذه الدول في اطار الاهتمام الذي توليه المملكة ليس عبر هذه الزيارات فحسب بل وكذلك عن طريق الاتصالات الدائمة واللقاءات المستمرة التي انعكست ايجاباً على تطوير وتنمية علاقات المملكة السياسية والاقتصادية والثقافية، بالاضافة إلى اعطاء زخم لتطوير وتنمية العلاقات العربية والإسلامية مع دول العالم وذلك لما تمثله المملكة من ثقل عالمي ينعكس بالتالي على تطوير علاقاتها الخاصة في دعم العلاقات العربية والإسلامية بوجه عام. الجولة التي بدأها خادم الحرمين وبدأها أولاً بالصين تأتي استكمالاً لزيارة سابقة قام بها إلى هذه الدولة الكبرى التي تسعى إلى منافسة عالمية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وذلك عام 1998م عندما كان ولياً للعهد. وإذا كان خادم الحرمين قال في لقاءاته المسؤولين الصينيين في ذلك الوقت إننا متفقون سياسياً، ونسعى لعلاقات اقتصادية أوسع، فإنه يحل «اليوم في الصين لدعم آفاق هذا التعاون وتلك العلاقات التي أشار لها - حفظه الله - والتي وصلت من حيث الاتساع والقوة إلى درجة استوعبت مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري والتنموي كافة وكذلك الثقافي، التي لن تتوقف إلى ما تم تحقيقه في هذه المجالات بل انها ستمتد إلى علاقات أوسع في المجالات السابقة بل وفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات جديدة ستنعكس بلاشك على تطوير شامل ونوعي في علاقات التعاون بما يعود بالفائدة على الشعبين السعودي والصيني وكذلك على البلدين في النواحي التجارية والاقتصادية. الجانب السياسي وعندما تحدث خادم الحرمين في زيارته السابقة إلى الصين عن تطابق وجهات النظر والاتفاق السياسي بين المملكة والصين تجاه القضايا العالمية فهو إنما يؤكد على حقيقة إيمان المملكة التام بوجوب تحقيق الاستقرار العالمي وذلك عبر التزام كافة الدول بالقوانين الدولية والتعاون فيما بينها على تحقيق الأمن والاستقرار اضافة إلى التعاون في سبيل التنمية والتكاتف من أجل صالح الإنسان في كل اجزاء المعمورة، وهو ما يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف الذي سبق كل القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها دول العالم والتزمت بتنفيذها، ومن هنا فإن المملكة لا تلتزم بالقوانين الدولية فحسب، بل انها قبل ذلك تنطلق في علاقاتها مع العالم ومع الإنسان على هذه الأرض وفق قوانين إلهية، نزل بها القرآن الكريم وحثت عليها السنة النبوية المطهرة. التعاون الاقتصادي والتجاري وإذا كان الشأن السياسي يأخذ حيزاً مهماً في مباحثات خادم الحرمين في الصين أو في الدول الآسيوية التي سوف يزورها خلال الأيام المقبلة، فإن الجانب الاقتصادي والتجاري لا يقل أهمية في علاقات المملكة خاصة مع دول تتمتع بتطور تجاري واقتصادي وتمثل مكانة عالمية في هذا المجال مثل الصين التي باتت تنافس عالمياً في صناعاتها المختلفة والمتطورة، ولذلك فإن مباحثات خادم الحرمين وكذا الوفد الاقتصادي الكبير الذي يرافقه - حفظه الله - سوف تركز على تدعيم الجوانب الاقتصادية والتجارية، سيما وأن التعاون في هذا الجانب قد وصل إلى مرحلة متقدمة حيث استوردت الصين خلال عام 2005م كميات كبيرة من النفط وصلت إلى 440 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى أن المملكة تستورد من الصين الصناعات المختلفة التي أصبحت متوفرة بشكل كبير في السوق السعودية والتي تنافس صناعات عالمية متطورة. آفاق جديدة لدعم الصداقة والتعاون وإذا كانت زيارة خادم الحرمين إلى الصين تكتسب أهمية خاصة لمكانة الصين العالمية، فإن الهند لا تقل أهمية بأي حال حيث تعتبر من الدول الكبيرة بمساحتها وعدد سكانها وتطورها والأدوار المتوقعة منها على صعيد القارة الآسيوية بل وعلى العالم أجمع، وحيث تستقبل الهند خادم الحرمين في مناسبة كبرى وهي احتفالها باليوم الوطني، باعتباره الضيف الرئيسي والأوحد لهذه الزيارة فإنها تعرف المكانة العالمية التي يتمتع بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتقدر المكانة التي تحتلها المملكة في المنطقة وفي العالم بأسره، ولذلك فإن الزيارة عدا كونها ستناقش القضايا السياسية والتعاون المشترك فإنها سوف تتطرق إلى توسيع هذا التعاون في مختلف المجالات بغية تطوير العلاقات الهندية مع المملكة وهو ما أكد عليه كثير من المسؤولين الهنود عبر تصريحات كانت غاية في الأهمية لما تضمنته من أمان وآمال في تطوير هذه العلاقات وتدعيم الصداقة القائمة منذ زمن بعيد وهي ما تشكل نقطة مهمة في العلاقات الدولية وذلك بالنظر إلى مكانة البلدين في القارة الآسيوية التي يرتبطان بها والعلاقة العالمية التي تؤثر في الأحداث والتعاون الدولي بشكل عام. الدور السعودي.. ومصلحة الأمة واذا كانت المملكة في سعيها لتطوير علاقاتها الاقليمية والدولية تستهدف مصلحة الانسان السعودي بشكل خاص، والوطن بشكل عام، فإن هذه العلاقات تنعكس بشكل أو بآخر على مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، وذلك لما تتمتع به المملكة من مكانة في المحيطين العربي والإسلامي إضافة إلى مكانتها العالمية، فإذا استطاعت المملكة الحصول على مواقف مؤيدة لمواقفها تجاه قضايا الأمة والقضايا العالمية العادلة فإن ذلك يعتبر انتصاراً لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، خاصة ان المملكة تحمل هموم الأمة وتسعى إلى تحقيق مصالحها والوقوف بإخلاص مع قضاياها هذا إضافة إلى أن أي تعاون اقتصادي او تجاري او سياسي مع كافة دول العالم وخاصة الدول الكبرى ينعكس ايجاباً على اقتصاديات وسياسات المنطقة، وهو ما يبشر بمستقبل واعد ينعكس ايجاباً على المصالح السعودية والعربية والإسلامية.
