مواشي صفر خمسة

باتجاه الأبيض

منعت بعض أمانات المدن باعة الأغنام الجائلين من ممارسة البيع على الطرقات الرئيسية وعند مداخل أسواق الماشية وبعض المواقع العشوائية التي كانوا يمارسون نشاطهم فيها. ويبدو أن هذا الوضع لم يرق لبعض الزبائن الذين يفضلون الشراء من الباعة الجائلين لرخص أسعارهم مقارنة بأسعار المواشي داخل السوق، حيث يضطر أصحابها لرفع الأسعار لتعويض المبالغ التي يدفعونها كإيجار للأحواش التي يعرضون مواشيهم فيها.
أنا لا اعترض على الأنظمة التي تصب في مصلحة الناس: لكنني اعترض على الأنظمة التي تبدو انها في مصلحة الناس، لكنها ليست كذلك على أرض الواقع. فإذا كان هذا النظام يحمي باعة المواشي الذين يدفعون إيجارات لأحواشهم، فلماذا يرفع هؤلاء الباعة أسعارهم دون مراقبة من بلديات المدن، التي تكتفي بتحصيل الايجارات ثم تذهب للنوم في العسل. ولهذا السبب نشأت ظاهرة الباعة الجائلين. وليكن في علم البلديات، أن الباعة الجائلين ليسوا على الطرقات الرئيسية ومداخل أسواق الماشية فقط، بل تطور عملهم ليشمل التوصيل للمنازل، وهؤلاء لن تصلهم أيادي البلديات.
لذلك فإن على الجهة المعنية وضع تنظيم يحمي المستهلكين من رفع الأسعار، ويفتح باب الرزق لكل باعة المواشي.