البيت للمرأة «جنة» أم «سجن مؤبد»؟!

هناك من يسعى إلى تدمير المجتمع من خلال ركنه الركين، وجانبه القوي، ألا وهو المرأة، والواقع أكبر شاهد يمكن الاستدلال به على ما نقول..إن من مظاهر ذلك اخراج المرأة عن وضعها المستقيم، وقد تمكنوا من تنفيذ ذلك في بلادنا الإسلامية ويسعون جادين لتنفيذها كلا او بعضا في مجتمعنا، ولعلي أذكر طرفا من هذه الخطط بايجاز في بعضها، وبشيء من البسط في بعضها الآخر.
فمن هذه الخطط والمكائد ما يلي:
هناك من يفتعل القضية فالناس لا يتحركون بغير قضية تزعجهم وتقض مضاجعهم ومن هنا يحرص هؤلاء أن يوحوا أن للمرأة قضية تحتاج إلى نقاش، وتستدعي الانتصار لها، أو الدفاع عنها، ولذلك يكثرون البلبلة في وسائل الإعلام المختلفة، على هذا الوتر بأن المرأة في مجتمعاتنا تعاني ما تعاني، وأنها مظلومة وشق معطل، ورئة مهملة، ولا تنال حقوقها كاملة، وأن الرجل قد استأثر دونها بكل شيء، وهكذا حتى يشعروا الناس بوجود قضية للمرأة في مجتمعنا هي عند التأمل لا وجود لها.
نحن لا ننكر وقوع بعض الظلم على المرأة من قبل بعض الأزواج، أو الآباء الجهلة، لكن هذه الأمور نتاج حقيقي لتخلف الإسلامي باسره، الذي دبت فيه الأمراض، نتيجة ابتعاده عن أسباب العافية، وهذه المسألة هي احدى ثمرات ابتعاد المسلمين عن دينهم واستسلامهم، وتبعيتهم لأعدائهم.
ومن هنا فعلاج قضية المرأة هو في اطار علاج الأمة بأكملها، واعادة الأمور إلى نصابها، أما أن يشعر الناس بأن للمرأة وضعا خاصا دون سائر المجتمع، فتلك خطة مدروسة يراد من ورائها تضخيم القضية، لتلتفت أعناق الناس إليها، حتى يطرح هؤلاء الأعداء حلولهم المسمومة، وان تخصيص المسألة بأنها قضية المرأة فضلا عن مجانبته للنظرة العلمية، فانه لا يعالج القضية، لأنه يتعامى عن الأسباب الحقيقة، ويفتقر إلى الشمول في معالجتها.
ومن صور الاضعاف ما تقوم به بعض المجلات الماجنة والصحف التي لا تبالي، فتظهر المرأة بالصورة الفاضحة والمنظر المخزي، ولست أعرف كيف يشفق على عقول الناس وأخلاقهم فتمنع صحفنا ومجلاتنا من هذا العبث، ولكن تملتئ أسواقنا ومكاتبنا بالعبث المستورد؟.
إن الذين يبيعون البضائع الفاسدة والتي قد انتهت مدتها يعاقبون ويغرمون، وقد كان الأولى بمن يفسدون العقول والقلوب والأذواق ان ينالوا ما يستحقون من العقوبة..
ومن صور الاضعاف ايضا هو نشر الفكر المنحرف: من خلال الأعمدة أو المقابلات، بحيث يعتاد الناس على سماع مثل هذا الكلام.
- كسر الحاجز النفسي بين المسلم وغيره من الكفار: حتى لقد عز على بعضهم أن يدور على الألسنة مصطلح الغزو الفكري وقال: ان الصحيح أن يسمى (التواصل الحضاري) وانه يجب أن ننتهج سياسة الباب المفتوح، والنوافذ المشرعة والهواء الطلق.
نحن لا نحجز على أصحاب الفكر النير الاطلاع على حضارات الناس، بل نرى أن من الجهاد رد كيد الخصوم، وتضليلهم ولكننا ضد الفوضى الفكرية التي تفسد عقيدة الأمة وأخلاقهم وآدابهم.
وهناك من يطالب بحريتها
ومن ذا الذي يكره الحرية ويحب القيود!؟ ومن هنا استعمال تحرير المرأة، وكأن ذلك يوحي بأنها عبد يجب تحريره!! واستعمال هذا المصطلح صور الدعاة إلى إفساد المرأة منقذين رحماء، يريدون ان ينتشلوها من وحدتها ويرفعوها من سقطتها.
ونقول: هل توجد في الدنيا حرية مطلقة بدون قيود؟ لو لم يكن أمام الناس من القيود الا قدراته وامكاناته، لكان ذلك كافيا في شطب مصطلح الحرية المطلقة كيف؟ ! والبشر جميعا لا يعيشون في مجتمعات الا بأنظمة وقوانين فهل البشر كلهم مستعبدون؟ وحينئذ فليكن البحث في اي هذه القيود أحفظ لكرامة الإنسان، وأصون لعرضه، وأجلب للخير له في الدنيا والآخرة.
إن إشاعة الفوضى باسم الحرية مكيدة يهودية، هم أول من يكفر بها.
جاء في البروتوكول الأول لحكماء صهيون:
«لقد كان أول من صاح في الشعوب فيما مضى بالحرية والاخاء والمساواة، تلك الكلمات التي راح الجهلة في أنحاء المعمورة يرددونها بعد ذلك دون تفكير أو وعي، ان نداءنا بالحرية والمساواة والاخاء اجتذب إلى صفوفنا من كافة أركان العالم - وبفضل أعواننا - أفواجا بأكملها لم تلبث ان حملت لواءنا في حماسة وغيرة».
وفي البروتوكل الرابع: «ان لفظة الحرية تجعل المجتمع في صراع مع جميع القوى بل مع قوة الطبيعة، وقوة الله نفسها، على أن الحرية قد لا تنضوي على أي ضرر، وقد توجد في الحكومات وفي البلاد دون أن تسيء إلى رخاء الشعب، وذلك اذا قامت على الدين، والخوف من الله، والاخاء بين الناس المجرد من فكرة المساواة التي تتعارض مع قوانينه الخلقية، تلك القوانين التي نصت على الخضوع، والشعب باعتناقه هذه العقيدة سوف يخضع لوصاية رجال الدين، ويعيش في سلام، ويسلم للعناية الالهية السائدة على الأرض، ومن ثم يتحتم علينا أن ننتزع من أذهان المسيحيين فكرة الله - (أقول: والمسلمين ايضا).
- والاستعاضة عنها بالأرقام الحسابية والمطالب المادية.
- وهناك من يريد مساواتها بالرجل:
وبادئ ذي بدء نقول: إن طلب المساواة يتنافى مع فطرة الله التي فطر الجنسين عليها ان الجنس الواحد رجلا أو امرأة لا يمكن أن يطلب أحد المساواة بين افراده كافة، بل ان الحياة كلها تفسد لو اريد مثل هذه المساواة، بل ان قوانين المادة كلها في حالة الحياة قائمة على التميز والتباين فاذا كان لا يمكن المساواة بين جنس الرجال فكيف بين جنس الرجال والنساء؟
إننا بجانب رفضنا لمبدأ المساواة المطلق، نعتقد أن هناك قدرا من المساواة بين الرجل والمرأة، والذي ينبغي أن يطلق عليه بانه عدل وليس بمساواة.
إن من منهج الاسلام أن يحتفظ الرجل برجولته، ومن أجل هذا حرم علينا الذهب والحرير، وان تبقى المرأة محتفظة بأنوثتها، ومن أجل ذلك حرم عليها الاختلاط بالرجال، والتبذل امامهم وغشيان تجمعاتهم.
ونختم القول بشهادة إحدى داعيات الحرية والمساواة، وهي حينما تتكلم تتكلم عن تجربة ومعاناة، وبعد زمن طويل في درب هذه الحرية والمساواة المزعومة، تقول الكاتبة الكويتية ليلى العثمان: سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى (حرية المرأة). تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها، وعلى حساب كرامتها، وعلى حساب بيتها وأولادها سأقول: انني أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل، لكن تعقب على ذلك فتقول - هل يعني هذا أن أرفض نعومة وهبها الله لي - لأصبح امرأة تعلق شاربا، وتتحدى الرجال؟ وهل يعني أن أتصرف وكأنني رجل لا يرده خجل؟. هل يعني هذا أن أتحدى فأفعل ما يفعله الرجل ماهو مشروع له وماهو مرفوض لأؤكد لذاتي بانه لا أحد أحسن من أحد، واننا سواسية، وأحرار ولدتنا أمهاتنا؟!
هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت، جنة المرأة التي تحلم بها على أنها السجن المؤبد، وان الأولاد ماهم الا حبل من مسد يشد على عنقي، وان الزوج ماهو الا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية ان تسبقه خطواتي؟! لا انا انثى اعتز بأنوثتي، وانا امرأة اعتز بما وهبني الله وانا ربة بيت، ولا بأس أن اكون بعد ذلك عاملة أخدم خارج نطاق الأسرة، ولكن - ويارب اشهد - بيتي أولا ثم بيتي، ثم بيتي، ثم العالم الآخر وبعيدا عن لذة الاختلاط بالذئاب..