الصندوق الخيري الوطني وشرط الضمان التعجيزي

في جريدة «الرياض» ليوم الأربعاء 12 من ذي القعدة 1426ه - 14 ديسمبر 2005م - العدد 13687 كان هناك خبرٌ جميل عنوانه «الصندوق الخيري الوطني يباشر عمله بأسلوب «غير تقليدي» قروض حسنة للأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل بمرتبات مغرية وتأهيل وابتعاث طلاب إلى الخارج».
كما أكد الأمين العام المكلف للصندوق الخيري الوطني الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أن الصندوق الخيري الوطني «الصندوق الخيري لمعالجة الفقر سابقاً» حدد شروط الاستفادة من الإقراض للمستفيدين لبرنامجي المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة حيث يمنح الصندوق قروضاً حسنة غير ربحية للمحتاجين من الأفراد القادرين على العمل لإقامة مشروعات استثمارية إنتاجية أو خدمية صغيرة تُسهم في تنمية قدراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية كما يمنح الصندوق قروضاً حسنة للأسر المحتاجة لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة من داخل المنازل أو من خلال مراكز الأسر المنتجة. انتهى.
أتى في سياق ذلك الخبر الجميل التأكيد على وجود برنامجتأهيل وتوظيف للشباب، تأهيل خريجي الثانوية داخلياً وخارجياً قبل الوظيفة، هذا البرنامج المسمى قنطرة بمراحله الأربع، فعلاً برنامج فريد من نوعه وقد طال انتظاره وبالذات كون المتأهل سيضمن الحصول على راتب مجز يحقق احتياجاته ويضمن استمراريته بالعمل بحيث لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، المطلوب التركيز على هذا البرنامج واضح المعالم والنتائج عن طريق زيادة أعداد أبناء الأسر الفقيرة حتى يعولوا أنفسهم ويكفلوا أسرهم.
هناك شرط يورق مضاجع أبناء الأسر الفقيرة أتمنى مراجعته من قبل الصندوق الخيري الوطني وهو اشتراط أن يقدم هذا الفقير ضماناً مالياً قدره (37,500) ريال لكي يضمن دخوله من ضمن برنامج قنطرة . هل لدى هذا الفقير ما يأكله حتى يقدم هذا الضمان المالي الضخم؟!
أعلم أن هذا الضمان سيعاد إلى المتدرب بعد مضي عام، ولكن أين هذا المال حتى يقدمه كضمان، أجزم أن من سيتقدم حاملاً لهذا الضمان لن يكون أصلاً ممن عمل من أجله هذا البرنامج، حقيقة نحن في هذه الحالة نريد صندوقاً خيرياً آخر حتى يعالج مشكلة الضمان.
أرجو من المسؤولين عن الصندوق الخيري الوطني البحث عن شرط آخر يضمن جدية المتقدم شريطة أن لا يكون مادياً لا سيما أن المسؤولين عن الصندوق أقروا من ضمن برامج إقراض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة أن تبدأ بمبالغ لا تتعدى (5000) خمسة آلاف ريال وبشروط كثيرة إيماناً منهم بأهمية هذا المبلغ البسيط ومدى فعاليته لدى الفقير وبالتالي كيف يطلب من ابن الفقراء مبلغ (37,500) سبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال؟!
وبهذه المناسبة أتمنى أن يعلم ويتعلم المسؤولون بوزارة العمل وبعض مسؤولي الغرف التجارية أصحاب اقتراح أن (1500) ألف وخمسمائة ريال كحد أدنى مناسب، عليهم اليوم أن يعلموا أن الصندوق الخيري الوطني كشف المستور وأصبح واضحاً للعيان أن تحديد (1500) ألف وخمسمائة ريال كحد أدنى للراتب أصبح غير مقبول بكل المقاييس وبالأدلة القاطعة المبنية على أبحاث ودراسات داخلية وخارجية مستفيضة أخذت أكثر من سنة من قبل هذا الصندوق، وأن تحديد هذا المبلغ المتدني من قبل وزارة العمل والغرف التجارية لا يخرج عن كونه عائقاً رئيساً بوجه السعودة.
أما فيما يتعلق ببرنامج الإقراض الذي أيضاً أقره الصندوق الخيري الوطني سواء كان للأفراد أو الأسر المنتجة أو للمشروعات الصغيرة، فلدي ملاحظة قد تكون تستحق البحث من قبل المسؤولين عن الصندوق.
تتعلق هذه الملاحظة ببيئة العمل التي ستقام عليها تلك المشاريع تلك الإشكالية المتعلقة بالسوق السعودي وبالذات المشاريع الصغيرة حيث تصعب منافسة الأجنبي المحترف الذي أصبح وجوده واقعاً مؤلماً وبالتالي أصبح نجاح هؤلاء الضعفاء المقترضين ضرباً من ضروب المستحيل وخروجهم من السوق أضحى شيئاً مفروغاً منه.
وكان يفترض إما تهيئة السوق لهم أو التفكير بإنشاء مصانع ليعملوا بها تحت إشراف هذا الصندوق لنضمن نجاحه وبيع منتجاته لأجهزة الدولة، أكرر هل الصندوق سيكون مسؤولاً عن تسويق المنتج؟ إن كان كذلك فالنجاح بلا شك ولا ريب حليف هذا البرنامج.
إن وجود بعض النقاط التي قد تحتاج إلى إعادة بحث ومناقشة بل قد تكون ساحة العمل والتجارب كاشفة لمكمن الأخطاء وبالتالي إن كان هناك أخطاء فهي بالتأكيد لا تلغي عملاً جباراً بحجم عمل الدور المناط بهذا الصندوق الأمل بل تؤكد أن المهمة صعبة وتحتاج للمزيد من الجهد والبحث، كل الشكر للمسؤولين عن الصندوق الخيري الوطني على جهودهم المباركة وإلى الأمام.