امريكا تطلب من «المركزي المصري» تجميد ارصدة 8 منظمات لمخاوف دعم انشطة الدمار الشامل

من بينها 4 منظمات ايرانية وواحدة سورية

طالبت السلطات الاميركية نظيرتها المصرية بتأسيس آلية قانونية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الصفقات المالية التي تدعم الأنشطة الإرهابية استنادا الى الأمر التنفيذي EO الاميركي الذي يخول لأميركا تجميد الأصول المالية للهيئات التي تقوم على نشر اسلحة الدمار الشامل ومن يدعمها.
كما طالبت السلطات الاميركية من مصر التحفظ على ارصدة عدد من المؤسسات والهيئات العاملة بسوريا وإيران وكوريا الشمالية لدعم انشطتها الدمار الشامل.
كان محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة قد تلقى قبل أيام خطابا من دانيل روس السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية والسياسية بالسفارة الاميركية بالقاهرة يطالب المركزي المصري فيه بتجميد الأصول المالية الخاصة بثماني منظمات تدعم انشطة الدمار الشامل على حد وصف الخطاب.
والمنظمات التي قصدها خطاب السفارة الاميركية هي الهيئة الكورية لتطوير وتجارة التعدين وهي من كبرى الهيئات التي تتاجر في الأسلحة التي لها علاقة بالقذائف البالستية وبنك تناشون التجاري الذي ورث احد البنوك التي كانت تتعامل في تجارة الأسلحة خاصة في الشرق الأوسط وانه وجه تلك الأموال في تجارة الأسلحة ودعم النشاط النووي الكوري.
كما ضمت منظمة بونج العاملة في كوريا وقال الخطاب انها تدعم وزارة الدفاع الكورية ومدرجة على قوائم الاميركية وأيضا هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وهي المؤسسة الإيرانية الرئيسية للأبحاث وتطوير الأنشطة الخاصة بتكنولوجيا السلاح النووي.
وشملت ايضا هيئة الصناعات الفضائية المنسق لبرامج الصواريخ الايرانية ومجموعة شهيد همت الصناعية مسؤولة عن برامج الاسلحة البالستية الايرانية ومجموعة شاهد باكد في ايران لها علاقة بهيئة الصناعة الفضائية وتنتج صواريخ فتح والفجر.
كما ضمت القائمة مركز الدراسات والأبحاث في سوريا وهي هيئة حكومية سورية مسؤولة عن انتاج وتطوير الأسلحة غير التقليدية والصواريخ القادرة على اطلاقها وتدعم الأنشطة التي تهدف الى الحصول على الأسلحة البيولوجية على حد زعم خطاب السفارة الاميركية.
ومن جانبهم اجمع مصرفيون مصريون على ان هذه المنظمات ليس لها حسابات في البنوك المصرية.
واعترض هؤلاء على المطالبة الاميركية للسلطات المصرية والمتعلقة بتأسيس جهة رقايبة لملاحقة الصفقات المالية التي تدعم الأنشطة الإرهابية مؤكدين وجود تلك الاليات بمصر وعلى راسها وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تضم العديد من الوزارات والجهات والمؤسسات الرقابية المشرفة على القطاعات المالية والمصرفية وعلى راسها المركزي المصري.
وفي الوقت الذي تجاهلت فيه السلطات المصرية المطالب الاميركية المتعلقة بتاسيس هذه الجهة طالب البنك المركزي البنوك بتجميد حسابات المنظمات المدرجة في خطاب السفارة الاميركية.
وأصدر المركزي بيانا بتعليمات مشددة للبنوك العاملة في مصر بالإبلاغ فورا عن وجود اية حسابات للبنوك او ارصدة تخص المنظمات الثماني التي وصفها الخطاب الاميركي بانها ارهابية وتسعى لنشر اسلحة الدمار الشامل.