تعديل حكومي «تقني» مرتقب في المغرب

علمت «الرياض» من مصادر رفيعة المستوى أن تعديلا حكوميا من المرتقب إجراؤه في الأيام القليلة المقبلة. وكشفت المصادر أن التعديل المرتقب ذو طبيعة تقنية حيث من المقرر أن يرقى كاتب الدولة الحالي المكلف بقطاع الشباب إلى وزير مكلف بالشباب والرياضة بعدما عانى هذا القطاع الحيوي من التهميش رغم النتائج المرضية التي يحققها المغرب بفضل مجهودات فردية لرياضييه في مختلف المناسبات.
وأفادت ذات المصادر أنه من المتوقع أن يشمل التعديل تغيير وجوه وزارية أخرى لم تستطع مسايرة الانفتاح السياسي الجديد الذي يعيشه المغرب كما أن تعاطيها مع تسيير الشأن العام المحلي اتسم بالضعف والبطء في الأداء. ولم تكشف المصادر عن الحقائب الوزارية التي من المتوقع أن يشملها التعديل مكتفية بالإشارة إلى أن العاهل المغربي نفسه كان أبدى في أكثر من مجلس وزاري عدم رضاه عن أداء بعض الوزراء.
وكانت المعارضة البرلمانية وجهت مؤخرا انتقادات حادة إلى الفريق الحكومي الذي يقودها الوزير الأول «التقنقراط» إدريس جطو واصمة إياه بالعجز عن عدم إيجاد حلول لمعضلات ومشاكل اجتماعية أثقلت كاهل المواطن المغربي كالزيادة المتزايدة في الأسعار خاصة في المحروقات وارتفاع نسبة البطالة والغلاء.
واعتبرت المعارضة أن ما يحققه المغرب على المستوى السياسي جعل من الانفتاح الديمقراطي الذي دشنه العاهل المغربي نموذجا يحتذى به في المنطقة العربية والإفريقية لا يجد مواكبة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ما حرم المغرب، بحسب المعارضة، من الاستفادة من نتائج هذا الانفتاح السياسي.
وقال في هذا الإطار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض إن «الحكومة الحالية وعلى غرار الحكومات السابقة لم تستطع القيام بقفزة حقيقية على مستوى التدبير الاقتصادي والاجتماعي، إذ ما زلنا نعيش الاختلالات نفسها التي عانينا منها من قبل». وأضاف أن مقاربة الحكومة للملف الاقتصادي تفتقر إلى رؤيا واضحة تقوم على أولويات محددة موضحا أن الحكومة ما تزال تعمل في ظل التوجهات السابقة لتدبير الشأن العام والتي سمحت باستمرار عدد من المظاهر السلبية.
وانتقد العثماني الطرق التي يتم بها تدبير المشاريع والأوراش الحكومية الكبرى داعيا إلى تدبير ندرة الموارد المالية بكثير من الحكمة والتبصر.
ويشار إلى أن الحكومة الحالية التي عينها العاهل المغربي محمد السادس شهر ديسمبر من سنة 2002 تضم 39 وزيرا، وكانت الحكومة التي قبلها وعينها الراحل الحسن الثاني بتاريخ 14 مارس 1998 وقادها الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي قد ضمت في صيغتها الأولى 43 وزيرا قبل أن يقلص العدد بعد تولي العاهل محمد السادس الحكم في تعديل حكومي طرأ عليها بتاريخ 6 سبتمبر 2000 إلى 36 حقيبة وزارية.