«إعمار الإماراتية» تكشف غياب الفكر الاستراتيجي لدى الشركات العقارية السعودية

بعد أن أعلنت عن قيام أضخم مشروع صناعي وتجاري بتكلفة 100 مليار ريال

تلقت الأوساط الاقتصادية خبر قيام شركة أعمار الإماراتية بتطوير مدينة صناعية وتجارية كبيرة غرب المملكة بالتحديد في مدينة رابغ والتي يتجاوز حجم الاستثمار بها قرابة 100 مليار ريال بارتياح كبير، حيث يعكس مثل هذا التوجه جاذبية الاستثمار في السعودية والتي بدأت تحتضن العديد من الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن المملكة عمدت بشكل رئيسي خلال الفترة الماضية إلى إعادة النظر في أنظمتها الاستثمارية والاقتصادية بشكل خاصة وجعلها أنظمة مرنة، حيث لعبت مفاوضات المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في تسهيل مراجعة هذه الأنظمة لكي تتوافق مع متطلبات الانضمام.
واللافت في هذا السياق هو غياب الشركات العقارية السعودية خاصة الشركات المساهمة عن مثل هذا التفكير، حيث ان مشروع أعمار الإماراتية بهذا الحجم الاستثماري يعكس التوجه القوي لدخول السوق السعودي من خلال فكر استثماري فريد يعتمد بشكل كبير على دراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة والدخول في المشروع من خلال تكتل لعدد من الشركات المميزة والتي تمتلك مراكز مالية متفوقة، حيث ان مثل هذا التوجه أجزم بأنه لا يصعب على بعض الشركات ولكن المسألة برمتها تعود إلى افتقاد روح المبادرة والتخطيط وعمق الرؤية واستغلال الإمكانات المالية المتاحة الامر الذي تفتقده العديد من الشركات السعودية أن لم تكن جميعها، حيث أن المستثمرين السعودي عكفوا خلال الفترة الماضية على طرح المساهمات العقارية العشوائية والتي أضاعت أموال المواطنين من خلال فكر استثماري فوضوي.
الفكر الإستراتيجي لشركة أعمار الإماراتية قادها لكي تكون أكبر شركة عقارية في العالم من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 146,9 مليار درهم. وتقوم حالياً بالعمل على خطط لتعزيز حضورها في قطاع تجارة التجزئة باستثمارات إجمالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم لبناء وتطوير 100 مركز للتسوق في كبرى الأسواق النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، هل عجزت الشركات العقارية السعودية عن مثل هذا التوجه على المستوى المحلي وليس على المستوى الدولي، حيث ان المسألة لا تحتاج إلى عصا موسى فبمجرد وجود التفكير الاستثماري المتطور فسوف تقوم شركة عقارية سعودية بمثل هذا التفكير، بدلاً من المساهمات العقارية وعمليات الاحتيال والغش التي تنشرها عبر الصحف بشكل يومي، وبدلاً من التكتلات والتجمعات اليومية التي لا تنتهي للبحث عن تأسيس شركات عقارية لم ترى النور وتواجه بيروقراطية تجعل مثل هذه المشاريع حبيسة الادراج.
وبإلقاء نظرة بسيط على حجم الاستثمار المتوقع في مدينة الرياض خلال الفترة المقبلة يقدر المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير الرياض، تكاليف الإنفاق على البنية التحتية للعاصمة السعودية خلال ال 20 سنة المقبلة بنحو 538 مليار ريال. وقدرت احتياجات المدينة ب 800 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة.
مدينة الرياض عدد سكانها وصل إلى 4,260,000 نسمة وهذه الزيادة المضطردة في حجم سكان مدينة الرياض تشكل طلباً متزايداً على جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وبالطبع الوحدات السكنية وقد زاد عدد سكان الرياض أكثر من مليون نسمة خلال سبع سنوات إلى جانب الهجرة الداخلية إلى المدن.
هذا في مدينة الرياض فقط حسب تقدير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإذا عملنا تحليلا بسيطا بخصوص المساكن والسكن فإن مدينة الرياض تحتاج إلى 70,000 وحدة سكنية سنوياً تنشئ منها 30,000 وحدة سكنية مما يعني بأن هناك طلبا على 40,000 وحدة سكنية، وتشير الدراسات بأن الفيلات الصغيرة تشكل نسبة 58٪ والشقق 38٪ والقصور 1٪، والمملكة شهدت تغيرات سكانية سريعة خلال ال 30 سنة الأخيرة واعتبرت من أعلى دول العالم في معدلات النمو السكاني.. وأشارت نشرة مؤسسة التنمية الدولية التي يصدرها البنك الدولي إلى أن معدل النمو السكاني السنوي بالمملكة من عام 2000 إلى 2015م من المتوقع أن يبلغ 9,2 ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في عام 2015 حوالي 32 مليون نسمة بزيادة قدرها 65٪ لعام 2000م هذه الأرقام تبين معدلات النمو المتزايدة التي ستخلق مشكلة إسكانية خاصة في مدينة الرياض.
جميع هذا الأرقام للتذكير بأن السوق السعودي يحتاج بشكل كبير إلى شركة عقارية تمتلك التفكير الاستراتيجي والتفكير الاستثماري الذي يقوم على أساس استغلال الفرص المتاحة بطريقة احترافية وليس بطريقة عشوائية كما هو معمول به، وأكاد أجزم أن الفرص متاحة بشكل كبير في مجالات عقارية عديدة ليس على مستوى بناء المساكن بل على مستوى بناء المدن الصناعية والمجمعات التجارية والمناطق التقنية والمراكز الاقتصادية الهامة، وأكاد أجزم أن استمرار الشركات العقارية السعودية والمستثمرين العقاريين السعوديين بالسير وفق الاتجاه المعمول به حالياً لن ينتج منه قيام شركة عقارية تنافس شركة أعمار الإماراتية على المستوى المحلي فقط حيث مانطمح إليه هو قيام شركات عقارية عملاقة تمتلك المصداقية وتعتمد بشكل كبير على التخطيط الاستراتيجي وفن الإدارة.