أعتقد وربما يشاركني كثيرون في أن ثمة خللاً قانونياً أو تنظيمياً في اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، فالذي يبدو لي بأن هناك تعارضاً في مواد اللائحة وتحديداً تلك المتعلقة بتكوين أعضاء المجلس وتحديد مهامه واختيار رئيس المجلس ونائبه والمهام المنوطة بهما، والمواد التي أتحدث عنها هي المواد (الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة) فالمادة الثالثة أكدت أن رئيس البلدية لابد وأن يكون عضواً في المجلس أما المادة الخامسة والمعنية بمهام المجلس فقد حددت بشكل واضح المهام والمسؤوليات المناطة بالمجلس التي تقوم بشكل رئيس على مراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها أما المادة السابعة فقد حددت آلية وطريقة اختيار الرئيس ونائبه كما أوضحت المادة الثامنة مهام الرئيس ونائبه، والخلل أو الإشكالية التي أتحدث عنها هي أن المادة الثالثة نصت على أن أمين المنطقة أو رئيس البلدية أو المجمع القروي يكون ضمن أعضاء المجلس بالتعيين بينما لم تستثن المادة السابعة رئيس البلدية من اختياره رئيساً أو نائباً وهو ما يفتح الباب على مصراعيه في أن يكون رئيس البلدية هو نفسه رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس مع ما يكتنف هذا الأمر من تعارض إذ كيف يرتجى من المجلس البلدي الذي يرأسه رئيس البلدية أن يكون رقيباً على أداء البلدية ورفع كفاءتها، أمام هذا الذي اعتبره خللاً تنظيمياً في اللائحة فإنني أوجه نداء ورجاء إلى جميع أعضاء المجالس البلدية بالمملكة سواء أولئك الذين كسبوا ثقة الناس بانتخابهم في عضوية المجلس أو أولئك الذين حظوا بثقة المسؤولين بتعيينهم في المجلس أقول أناشدهم باستبعاد رئيس البلدية من اختياره رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس وذلك لكي تحقق الهدف من المجلس، كما أوجه رسالة إلى المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آملاً منهم إعادة النظر في المادة الثالثة من اللائحة والتي تنص على أن أمين المنطقة أو رئيس البلدية أو المجمع هو عضو في المجلس البلدي واقترح بأن يتم الاكتفاء بعضوية (ممثل) من الأمانة أو البلدية أو المجمع فهذا الأمر سيرفع الحرج عن أعضاء المجلس في عدم اختيار الأمين أو رئيس البلدية والذي عادة ما يكون معينا بمرتبة وظيفية عالية فمعظم الأمناء بالمملكة يشغلون وظائف بالمرتبة الممتازة أو مراتب عليا وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة أن يتقبل أمناء المناطق أو رؤساء البلديات بأن يرأسهم في المجلس من هو دونهم وظيفياً هذا من جهة، من جهة أخرى فإن استبعاد الأمناء ورؤساء البلديات ورؤساء المجمعات القروية من عضوية المجلس والمشاركة في جلساته فضلاً عن رئاسته سيكون له أثر إيجابي في قدرة الأعضاء على طرح ومناقشة أداء البلدية أو الأمانة بكل شفافية ووضوح وصراحة على أن يحضر أمين البلدية أو رئيس البلدية عند الحاجة إلى مناقشته عن الأداء أو الميزانية أو أي موضوع يحتاج إلى ذلك، هذا إذا ما أردنا أن تكون هذه المجالس صوتاً حقيقياً للمواطن وعيناً رقيباً على المسؤولين في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية.