أعرب عدد من المهتمين والمتابعين لواقع المجالس البلدية بمنطقة تبوك عن رضائهم ولو بنسبة بسيطة عن المجالس البلدية مع قرب انتهاء مدتها والاعداد لحملات انتخابات جديدة على الرغم من تأكيدهم أن المجالس البلدية لم تشكل نقلة نوعية في الخدمات البلدية ولم يكن لها تواجد يذكر على الساحة الخدمية والمجتمعية. وقالوا ل “المدينة” إن تعثر المجالس البلدية في مراقبة أداء الامانات جاء تأكيدًا أن المجالس البلدية لم تنهض بدورها الرقابي في مراقبة اداء البلديات والامانات بدليل تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم تنفيذ 677 قرارًا للمجالس البلدية. يقول حسين شاهين من محافظة ضبا المشكلة في الأعضاء وليس في النظام، فقد كانت هناك أخطاء في اختيار المرشحين في أول تجربة، ما انعكس على الواقع الموجود حاليا في المجالس الانتخابية فلماذا نلوم الأعضاء؟. أما الدكتور مصطفى حسن الفراج مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك المكلف فقال إن تعثر المجالس البلدية جاء نتيجة للهيمنة التامة من قبل الامانات والبلديات على سلطة المجلس البلدي، حيث يشكل ذلك خللًا في نظام المجالس البلدية، مما يعوق رئيس المجلس البلدي او الاعضاء لاتخاذ أي قرار بالمجلس. وأضاف أن عملية اختيار أعضاء المجلس البلدي سواء عن طريق الترشيح او الانتخابات غير واضحة وليس لها آلية واضحة، حيث ان الترشيح يشوبه شيء من المحسوبية والعملية الانتخابية لا تعتمد على اسس علمية باختيار الشخص المنتخب. وأشار إلى أن المجلس البلدية تحتاج الى إعادة نظر من حيث العملية الانتخابية بان تكون كل الاعضاء منتخبة وعلى مستوي عال من الكفاءة، من حيث التفكير وإبدأ الرأي وان يكون هناك حد ادنى في الشهادات العلمية، حيث تصبح كوادر منتخبة مؤهلة وأن يكون رئيس المجلس البلدي لا علاقه له بالامانة او البلدية نهائيا، حيث تنتفي هيمنة الامانات والبلديات والمجالس البلدية وابعاد المجلس البلدي نهائيا عن مقر الامانة والبلدية منعا لاحراج وعدم تدخل سلطة البلدية في المجلس البلدي. من جانبه قال خالد بن حمود الرواضين إن المشكلة في الاثنين معا فالنظام لم يعط للأعضاء حرية المراقبة بل جعلهم مقيدين في أنظمة صارمة حدت من عملهم في مراقبة عمل البلديات فالمنصف والمتابع لآلية عمل المجالس يرى أن لائحة المجالس لا تصلح للتطبيق وأنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، أما الأعضاء فغالبيتهم أميون لا يعرفون تركيب جملة مفيدة في الاجتماعات فكيف تريد منه مراقبة عمل مرفق حيوي مهم كالبلدية وأعتقد أن المواطن هو من دفع ضريبة تعثر عمل المجالس في الإصلاحات، وذلك عندما قام بترشيح شخص لا يستحق الوصول لهذا الكرسي يجب أن نعي جيدا أن العضو غير المؤهل لا يجدي بأن يكون عضوا في المجلس البلدي حتى وإن كان من المقربين. واضاف ان المجالس البلدية لم تنجح لأن أمين البلدية هو عضو في المجلس فكيف تريد من مجلس مراقبة دائرة حكومية على عملها أحد أعضاء هذا المجلس رئيس لهذه الدائرة حتى المجاملات بين الأعضاء لزميلهم ستكون حاضرة.
