تخفيض حجم الدين العام إلى 475 مليار ريال يتيح الفرصة لضخ المزيد من المشاريع الجديدة وزيادة حجم الإنفاق المحلي

الدولة اتجهت لعلاج المشكلة بصورة سريعة وحسمت جميع التكهنات

يمثل الإجراء الذي اتخذته الدولة بتخفيض حجم الدين العام إلى 475 ألف مليار ريال تأكيدا على عزمها في الإنفاق على المشاريع المستقبلية الإنمائية خلال العام القادم حيث سيكون لهذا الإجراء انعكاسات إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية المحلية كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على الحكومة السعودية والأجيال المستقبلية من تحمل عبء الدين العام.ومن شأن القضاء على مشكلة الدين العام أن يتيح الفرصة للدولة بتنفيذ صندوق الأجيال الذي أشارت إلى دراسته خطة التنمية الثامنة
وكانت الدولة قد خفضت دينها العام بشكل كبير وسريع من 614 مليار ريال ريال بنهاية عام 2004م إلى 475 مليار ريال ريال بنسبة 22,6٪ بينما كانت توقعات أكثر الاقتصاديين المتفائلين تشير إلى أن حجم المديونية سينخفض إلى 600 مليار ريال بنهاية 2005م.
ويعني ذلك أن الدولة قد حسمت جميع التكهنات في كيفية معالجة مشكلة الدين العام وتوقيت المعالجة وسددت ضربة قاصمة لإنهاء تلك المشكلة قبل استفحالها ولم تعد ذلك الشبح المخيف الذي كان يطارد الاقتصاد السعودي إذا وجهت نحوها جرعة علاجية أخرى خلال العام القادم2006 شبيهة بما حدث في العام الحالي.
واستنادا على الأرقام المعلنة ووفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة فقد بلغ حجم الناتج المحلي خلال 2005م نحو 1152,6 مليار ريال وبذلك تضاءلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 65٪ بنهابة 2004 إلى 41,2٪ وهو مستوي مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق وافضل بمراحل من المقاييس العالمية إذا علمنا أن دول الاتحاد الأوروبي تشترط على الدولة التي تريد أن تنضم إلى الاتحاد ألا يزيد مستوى الدين العام على 60٪ من إجمالي الدخل القومي.
ويعتبر هذا الإجراء الذي حدث قفزة نوعية في الاتجاه الصحيح لتقليص إجمالي الدين العام وتفادي آثاره السلبية الراهنة والمستقبلية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي خاصة ان موضوع الدين الحكومي وعدم القدرة على تحجيمه شكل نقطة الضعف الرئيسة في الاقتصاد السعودي خلال السنوات العشر الماضية كونه أحد المؤشرات الاقتصادية لقياس معايير الملاءة المالية للدول.
لقد مرت المملكة خلال العامين الماضيين بسنتين استثنائيتين فيما يتعلق بحجم الإيرادات استناداً على ارتفاع أسعار النفط إلا انه من المؤمل أن تعمل الدولة على إيجاد سياسات واضحة تضمن عدم نشوء المشكلة مرة اخرى من خلال زيادة مصادر الإيرادات بحيث لا تكون معتمدة على النفط وتقليص النفقات الحكومية بحيث نتفادى آثار الدين السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي وتفعيل الجهود لتخصيص بعض القطاعات المملوكة للدولة. لقد ارتفع الدين الحكومي خلال السنوات الماضية لعدة أسباب في مقدمتها انخفاض الإيرادات الحكومية عن المصاريف الحكومية والمقصود به العجز الأساسي نتيجة هبوط أسعار النفط في السنوات ماضية والسبب الآخر تزايد المبالغ المخصصة سنوياً لخدمة الدين العام وهو ما يطلق عليه العجز الثانوي.
ودأبت الدولة على تمويل العجوزات التي حدثت في الميزانيات السابقة بعدة طرق أحدها من البنوك التجارية والأخرى من صندوقي معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الحكوميين حيث تشير بعض الإحصائيات ان الصندوقين يحتفظان بنسبة تفوق 77 في المائة من الدين العام وهناك نسبة أخرى تحتفظ بها المؤسسات والأفراد الذين وفرت لهم الدولة سندات خاصة من أجل سداد مستحقاتهم عليها.
وتحذر التقارير الاقتصادية من مخاطر تضخم الدين وعدم معالجته بصورة سريعة فعلاوة على كونه مرضاً تنقل آثاره دون وجه حق وتتحمل تبعاته الأجيال القادمة فهو يؤدي إلى التنافس على مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية وتفاقمه وخلق ضغوط ترفع تكلفة التمويل وهذا المرض مستقبلاً يؤدي إلى ضغوط على العملة المحلية ومن ثم تخفيضها كأحد الحلول النهائية للتعاطي مع تأثيراته السلبية.