ابقى مجلس الأمن الدولي الخميس على الضغوط على سوريا بتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري ستة اشهر ومطالبة دمشق بتعاون كامل مع التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق. وفي قرار برقم 1644 تبناه بالاجماع، مدد المجلس ستة اشهر وحتى 15 حزيران/يونيو 2006 «في مرحلة اولى» مهمة اللجنة التي انتهت الخميس. وتسمح هذه الصيغة بالتمديد مجددا للجنة ستة اشهر بعد ذلك الموعد.كما يسمح القرار للجنة بتقديم مساعدة تقنية للحكومة اللبنانية في التحقيقات الخاصة التي ستجريها في اغتيالات واعتداءات سياسية اخرى وقعت منذ الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2004 بمحاولة اغتيال النائب الدرزي مروان حمادة. ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان «تقديم توصياته لتوسيع مهمة اللجنة لتشمل التحقيق في هذه الاغتيالات».وكان لبنان طلب الى جانب تمديد مهمة اللجنة، توسيع هذا التفويض ليشمل سلسلة من الاعتداءات وقعت في لبنان ضد شخصيات سياسية واعلامية وكان آخرها اغتيال النائب والصحافي اللبناني جبران تويني الاثنين الماضي.ونص القرار على ان مجلس الأمن الدولي «اخذ علما» بطلب آخر تقدمت به بيروت وهو انشاء محكمة دولية لمحاكمة الاشخاص الذين يتهمون باغتيال الحريري. وكلف المجلس انان مساعدة لبنان على «تحديد طبيعة ومجال المساعدة الدولية اللازمة في هذا المجال».ويؤكد القرار بشكل واضح على «واجب والتزام سوريا التعاون بشكل كامل وغير مشروط مع اللجنة»، كما يطالبها «بتقديم اجوبة فورية ولا لبس فيها» على المسائل التي تقول اللجنة انها لم تتوضح. واكد القرار الذي اعدته فرنسا وشاركت الولاياتالمتحدة وبريطانيا في رعايته، استمرار صلاحية القرار 1636 الصادر في 31 تشرين الأول/اكتوبر الذي دعا فيه المجلس سوريا الى التعاون مع التحقيق في اغتيال الحريري، تحت طائلة فرض عقوبات.وفي تقريره الاخير الاثنين، رأى رئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس ان سوريا تلكأت في التعاون مع التحقيق.وينص القرار الجديد على ان تقدم اللجنة تقريرا الى مجلس الأمن كل ثلاثة اشهر حول تقدم التحقيق «بما في ذلك مستوى التعاون الذي تقدمه سوريا». ومع انه استقال من رئاسة اللجنة، سيبقى ميليس في هذا المنصب حتى تعيين خلف له.وابدت دمشق ارتياحا نسبيا لقرار مجلس الأمن 644، مشيدة بشكل اساسي بمواقف روسيا والصين والجزائر التي منعت الادارة الاميركية من اصدار «قرار ضاغط» عليها.وقال رئيس تحرير صحيفة البعث الرسمية الياس مراد لوكالة فرانس برس ان «المحاولات التي ارادتها الادارة الاميركية لم تنجح في الوصول الى قرار ضاغط على سوريا».وحول ما اذا كانت سوريا مرتاحة لمضمون القرار الجديد قال مراد «ان سوريا مرتاحة لوجود اصدقاء في مجلس الأمن استطاعوا ان يوقفوا تهور بعض الاطراف الاخرى لجر المجلس الى قرارات لا تنسجم مع العدالة الدولية». وشدد على ان القرار اشار الى «ان سوريا تعاونت وانه اكد على ضرورة حصول المزيد من التعاون».وحول الايجابيات التي يراها في هذا القرار قال رئيس تحرير صحيفة البعث «كل المسألة ليست ايجابية ونحن نبحث عن الاقل ضررا، اما الايجابيات فلن تكون الا بعد صدور قرار عقلاني غير منحاز مستند الى تقرير قانوني جنائي لا الى تصريحات اطراف لها مواقف سياسية سلبية من سوريا». ٭ من ناحيته، رأى المسؤول الاعلامي في حزب الله محمد عفيف أمس الجمعة ان قرار مجلس الأمن الجديد اعاد مسألة البحث في المحكمة الدولية الى اللبنانيين، مشيرا الى ان الحزب لا يزال يقيم موقفه من مسألة المشاركة في الحكومة. وقال عفيف لوكالة فرانس برس «ما حصل في مجلس الأمن اعاد الامور الى مكانها، الى حيث يجب ان تكون، اذ ان القرار في هذا الموضوع يجب ان يتخذه اللبنانيون عبر الحوار الداخلي».
