«الإرهاب» يتصدر ملفات القمة الخليجية ال 26 في أبوظبي

دول «التعاون» نجحت في وضع رؤية شاملة للمكافحة من خلال الاتفاقية الأمنية الموحدة

يعتبر ملف الارهاب من ابرز الملفات المطروحة على جدول اعمال القمة ال26 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في ابوظبي يوم الاحد المقبل للتنسيق والتشاور حول مسار الجهود الامنية المشتركة الرامية إلى مكافحة هذه الافة الدخيلة على شعوب ودول المنطقة.
ويتطلع القادة من خلال القمة المنتظرة إلى دعم وتعزيز التعاون القائم بين مختلف الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء ايمانا منهم بضرورة التكاتف والتلاحم عبر المنظومة الخليجية للتصدي إلى مخاطر وشرور الارهاب الذي يقوض الامن والاستقرار ويعرقل الخطط التنموية الشاملة.
وقد نجحت جهود دول المجلس في نسج رؤية واضحة وموقف جماعي موحد تجلى باعتماد الاتفاقية الامنية الخليجية المشتركة لمكافحة الارهاب في القمة ال25 السابقة بعد اقرارها من قبل وزراء داخلية الدول الاعضاء في اجتماعهم التشاوري الخامس الذي عقد في دولة الكويت في شهر مايو - ايار من العام الماضي لتكون قوة دافعة لعجلة التعاون الامني بين دول المجلس.
ولم تقف الاتفاقية الامنية المشتركة عند حدود النصوص المكتوبة بل امتدت إلى تحويل تلك النصوص إلى اجراءات وقرارات ملموسة لمواجهة ظاهرة الارهاب الخبيثة.
فقد تبنت الاتفاقية المذكورة رؤية شاملة لدول المجلس لكيفية استئصال ظاهرتي التطرف والارهاب تجسدت في انشاء قاعدة للبيانات بالعناصر المتطرفة مقرها الامانة العامة للمجلس ترتبط بكل الدول الاعضاء عبر شبكة الكترونية تتيح للاجهزة الامنية الخليجية فرصة تبادل المعلومات بهدف دحر الارهاب وتجفيف منابعه.
وادراكا من المجلس بان الارهاب بات ظاهرة عالمية ليس لها وطن ولا دين تستهدف جميع المجتمعات الانسانية دون تفرقة او تمييز وتتطلب تضافر كل الجهود الاقليمية والدولية لاستئصالها فقد وقع المجلس على الصعيد الاقليمي الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب كما انضم على المستوى الدولي إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.
كما دعت دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزراء داخليتها الاخير الذي عقد في البحرين اواخر شهر نوفمبر - تشرين الثاني الماضي المجتمع الدولي إلى بلورة جهد عالمي مشترك لمكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله.
واستضافت الرياض مؤتمراً عالمياً حول مكافحة الارهاب ودعت إلى اقامة مركز دولي يختص بهذا المو ضوع.