قاضي محكمة الطائف يمتنع عن الإفراغ في مخطط الوسام

مخاوف من توسع القضية وتعدد أطرافها

امتنعت المحكمة العامة بمحافظة الطائف عن افراغ أراضي مخطط الوسام بمدينة الطائف الذي تعود ملكيته لرجل الاعمال السعودي يوسف العطير، في خطوة من شأنها استمرار الخلاف على احدث واكبر المخططات العقارية في المدينة.
وارجع القاضي بالمحكمة العامة بالطائف عبدالمحسن ال مسعد، اسباب عدم الافراغ الى كون ان اثبات الصلح بين المتنازعين يستلزم من الوجه الشرعي معرفة جميع اطراف القضية مع وجود ما يخول اثبات القضية بينهم، وان اثبات الصلح يتطلب ايضاً معرفة من تعود اليه ملكية الموقع المراد اثبات الصلح ووثائق الملكية ومعرفة صفي البائع اذا كان احد اطراف الصلح مشترياً، بجانب مراجعة كامل الاوراق المتعلقة بصك الافراغ.
ورأى القاضي آل مسعد في خطاب بعثه الى رئيس المحكمة العامة بالطائف وحصلت «الرياض» على نسخة منه، انه يحسن ان يكون الصلح على مساحة معينة ولا يدخل فيها ما هو مملوك للغير، مؤكداً ان اثبات الصلح يتوقف على معرفة جميع هذه الامور، مشيراً في خطابه الى ان اثبات الصلح ممن لا يحمل صك ملكية على المراد الاصطلاح عليه لا يتوافق مع الوجه الشرعي والتعليمات، مضيفاً ان الاوراق المرفقة بهذه القضية لا تكفي وحدها لاثبات اهلية المصطلحين لاجراء هذا الصلح.
ونلفت الى ان اثبات هذا الصلح واجازته وامضاءه يحتاج الى اجراءات يتطلب الامر معها الى الاطلاع على المعاملة المرفوعة الى رئيس المحكمة التي لاتزال لدى المقام السامي الذي لم يصدر فيها اي توجيه حتى الآن، كما انه يوجد عدد من المعارضين على هذا الصلح من اطراف القضية.
وعرض القاضي آل مسعد على رئيس المحكمة في خطابه المرسل، ضرورة مخاطبة كتابة عدل الطائف الاولى بما يفيد انه لمن يتم اثبات الصلح حتى الآن تلافياً لتوسع القضية وتعدد اطرافها.
ويعد مخطط الوسام احدث المخططات الجديدة بالمدينة واعلن في بداية صيف العام الماضي عن بيع المرحلة الاولى من هذا المخطط واستبشر المواطنون والمساهمون خيراً بإنهاء مشكلة هذا المخطط الذي تم توقيفه اكثر من عام نتيجة اعتراض قبيلة قريش حول ملكية الأرض وانتهت معارضتهم ودياً عبر صلح شارك فيه نخبة من المشايخ والعلماء وهم الشيخ سفر الحوالي وسلمان العودة وسعود الشريم ومحمد الفراج وحاتم الشريف. ومن ابرز بنود الصلح ان يكون لقبيلة قريش 20٪ من كامل الأرض اصلها وربحها اسوة بالمساهمين والباقي للعطير ومساهميه مقابل اسقاط قبيلة قريش لدعواها في الصك مدار النزاع.
وما ان استبشر المساهمون خيراً بهذا الصلح الذي انهى معاناتهم نتيجة مساهمتهم في هذه الأرض وعليه فقد تم بيع معظم قطع وبلكات المخطط بعضها بأسعار غالية وصل سعر المتر الى حوالي 1600 ريال بينما كان اقل سعر حوالي 300 ريال وكان هذا البيع بأوراق فقط من مؤسسة العطير ومعظم المشترين هم المساهمون الذين اعطوا خصماً مقداره 40٪ من سعر المزاد نتيجة مساهمتهم وبعضهم يدفع الفارق اذا كانت مساهمته لا تغطي قيمة الملكية التي اشتراها اذ إنه كان من شروط المزاد البيع للبلكات.
يذكر ان هذا المخطط تبادل البي والشراء فيه اكثر من خمسين الف مواطن جميعهم بأوراق وقد اشترى بعض منهم من المستثمر العطير مباشرة وآخرون من المساهمين الذين قاموا ببيع بعض قطع البلكات التي حصلوا عليها نظير مساهمتهم وآخرون من بعض المستثمرين الذين اشتروا من المزاد بلكات رغبة في الربح. ولكن الجميع وقفوا مكتوفي الايادي نظير عدم امكانية افراغ هذه الأرض من هذا المخطط بينما تربو المبالغ التي تم تدويرها في هذه الصفقات بأكثر من 2 مليار ريال.
جدير بالذكر انه ظهر قبل فترة مواطن يدعي ملكيته حوالي 10 ملايين متر من هذا المخطط بموجب مبايعة من عدد مشايخ قريش وقدم دعوى ضد المستثمر العطير بمحكمة «الرياض» كما ظهرت معارضة اخرى تملك جزءاً كبيراً من الموقع من الجهة الجنوبية الشرقية للمخطط.