يعقد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح مساء اليوم الخميس مؤتمره العام السابع في مدينة عدن جنوب البلاد جنوب صنعاء خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري وذلك بمشاركة أكثر من خمسة آلاف مندوب. وقال طارق الشامي نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر: «أن المؤتمر سيقف خلال جلسات عمله التي تستغرق ثلاثة أيام أمام عدد من القضايا والاستحقاقات المتعلقة بتحقيق مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وإصلاح وتطوير بعض الأجهزة الحكومية التنفيذية، وأيضا الإصلاحات القضائية وقال: «كما سيتم مناقشة وإقرار عدد من برامج العمل التنفيذية المستقبلة المتعلقة بمكافحة الفساد، والفقر، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب». وأضاف الشامي: «نحن نعتبر هذا المؤتمر مفتتح مرحلة جديدة من العمل السياسي، وتعزيز دور حزب المؤتمر في قيادة عملية التحول الديمقراطي التي يشهدها اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو عام 1990 م، وبداية مرحلة من العمل الحيوي الذي يسعي المؤتمر الشعبي العام خلالها لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية بما يحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وتحقيق بعض الإصلاحات التشريعية المتعلقة بتعزيز الحياة السياسية الديمقراطية، وبخاصة ما يتعلق منها بالتشريعات الانتخابية، وتطوير التشريعات الاقتصادية لتشجيع ودعم الاستثمارات، وتحقيق إصلاحات قضائية جادة بما من شأنه تعزيز سلطة القانون، وترسيخ حيادية القضاء واستقلاله .» وأشار الى وجود توجهات قوية لدى قيادة المؤتمر الشعبي العام الحاكم لمجابهة كافة التحديات، وتحقيق الإصلاحات التي بدأتها حكوماته المتعاقبة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.» ومن المقرر أن يجدد المؤتمر العام السابع لحزب المؤتمر الحاكم في اليمن ثقته بالرئيس على عبد الله صالح وذلك بإعادة انتخابه رئيسا للحزب، غير أن بعض أوساط ودوائر الحزب تشير إلى وجود توجه لانتخاب أمين عام جديد بدلا عن الأمين العام الحالي الدكتور عبد الكريم الإرياني، وتتجه الأنظار نحو رئيس الحكومة الحالي عبد القادر با جمال ليحل محل الإرياني في الأمانة العامة للمؤتمر الحاكم وينافسه على المنصب صادق ابو رأس وزثر الادارة المحلية والامين العام المساعد للمؤتمر الحاكم. وقال قيادي في حزب المؤتمر: «ان التنافس شديد على عضوية اللجنة العامة (المكتب السياسي) الذي يتكون من 21 عضوا من بينهم أربع نساء لأول مرة بما يمثل نسبة خمسة عشر في المائة من إجمالي عدد أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي)، وهؤلاء الأعضاء يتم انتخابهم من قبل المندوبين في المؤتمر بحيث يمثل كل عضو منهم محافظة من المحافظات اليمنية البالغ عددها 21، كما سيتم انتخاب 4 أمناء عامين مساعدين . ويرى محللون في صنعاء أن التوجه نحو انتخاب أمين عام جديد لحزب المؤتمر الحاكم في اليمن بمثابة تأكيد على وجود توجه نحو التغيير والتجديد في الهيئات القيادية العليا للحزب الحاكم مع الاحتفاظ بمنصبي رئيس ونائب رئيس الحزب للرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه عبد ربه منصور هادي . ويأتي انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم في اليمن مع اقتراب بدأ السنة الانتخابية التي ستشهد من منتصف يناير المقبل التحضير لإجراء ثاني انتخابات رئاسية وانتخابات محلية من المقرر إجراؤها في سبتمبر من العام المقبل، كما يأتي بعد نحو أسبوعين من طرح ستة أحزاب معارضة يتقدمها التجمع اليمني للإصلاح ذي الاتجاه الإسلامي المعارض، والذي كان حليفا استراتيجيا لحزب المؤتمر الحاكم منذ مطلع التسعينيات وحتى العام 1997، والحزب الاشتراكي اليمني ذي الاتجاه اليساري مشروعا للإصلاحات الشاملة في اليمن طالبوا فيها بتحقيق إصلاحات دستورية من شأنها الفصل بين السلطات بما يحول النظام السياسي إلى نظام برلماني وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، وإصلاح النظام الانتخابي وفقا للقائمة النسبية عوضا عن النظام الحالي القائم على الدائرة الفردية المغلقة، بالإضافة إلى تحقيق إصلاحات في هياكل ومؤسسات الدولة الإدارية والاقتصادية والتنفيذية بما يضمن تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفق معايير الكفاءة، ومكافحة الفساد، وتعزيز العملية الديمقراطية، وحماية الحريات الصحافية والحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان. ويرى محللون في صنعاء أن مشروع الإصلاحات الشاملة الذي أطلقته المعارضة عشية المؤتمر العام السابع لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يمثل رؤية برنامجية يصعب على حزب المؤتمر تجاوزها أو تجاهل ما ورد فيها من مطالب تستهدف سحب البساط من تحت أقدامه في الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة وبخاصة ما يتعلق منها بمحاربة الفساد ومكافحة الفقر والبطالة اللتين تسجلان معدلات مرتفعة تصل إلى نحو 42 في المائة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ونحو 32 في المائة من القوى البشرية القادرة على العمل في حالة بطالة .
