د. نصر محمد عارف: لا يمكن الادعاء أن هناك نظاماً سياسياً إسلامياً واحداً محدد المعالم

تتناول ورقة د. نصر محمد عارف الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية ومما جاء في الورقة: على مدى قرنين من الزمان، وتحت تأثير صدمة حضارية مزلزلة، انشغل العقل المسلم بمحاولات تقديم إجابات إسلامية عن أسئلة وإشكاليات لم تكن في يوم من الأيام نابعة من تفاعلات الإنسان والزمان والمكان في حوض الحضارة الإسلامية. فمطالعة ثمار النهضة الأوروبية، وهي في طور الإقلاع المنطلق صوب العالمية بكل أبعادها ومستوياتها، يطبع في عقل ذلك المراقب المتطلع، وفي نفسه شعور راسخ بأن الأمم إذا أرادت النهوض والتقدم لابد أن تمتلك هذه الثمار، وتستخدمها، خصوصاً إذا كان ذلك المراقب يطالع تلك النهضة، أو يتطلع اليها من موقع أدنى قادته إليه حضارته عبر مراحل تدهورها التي أوصلته، أو أوصلها هو إلى درجات دنيا من التخلف والضعف والفقر، وعدم القدرة على امتلاك أسباب إدارة الحياة، أو تسيير المجتمعات، بل عدم إمكانية إيجاد وسائل تحقق تلك الأهداف، كذلك عدم القدرة على توفير أدوات كافية لتحقيق الحاجات الأساسية للإنسان.
والحال هكذا، فقد كان من الطبيعي أن تتفرق السبل بالعقل المسلم، وأن يضرب في تيه المعرفة عقوداً، بل قروناً، ذلك لأنه واجه تحديات واقعية قاهرة في تأثيرها، ضاغطة في تعددها وتشعبها، وفي الوقت نفسه كان يقترب من حد الكفاف، بل الفاقة في مكناته المعرفية أو العلمية، فقد انقطع زمناً طويلاً عن مصادر الإمداد الفكري، والتجدد الحضاري التي تميزت بها حضارة الإسلام عبر قرون ازدهارها.
وهنا جاء الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر - منذ المواجهة الأخيرة مع الغرب، التي بدأت بالحملة الفرنسية - فكراً انفعالياً، وليس متفاعلاً، مفعولاً به وفيه، وليس فاعلاً، تحدده، وتشكل خريطته ردود الأفعال، وليست المبادرات الذاتية، بحيث يمكن القول إجمالاً: إنه كان فكر «الردود» على أطروحات «الآخر» الفكرية أو العقائدية، أو السياسية، إذ كانت معظم الأطروحات الكبرى، إن لم نقل كلها، تأتي في صورة رد فعل، أو محاولة للدفاع عن الذات، أو لدحض هجوم من هذا الفصيل أو ذاك، أو من هذا الباحث أو ذاك، وعليه يمكن القول: إن الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر انطبع جميعه بمنهجية علم الكلام التاريخية، أي: كان فكراً منافحاً عن الهوية والذات مدافعاً عنها، ليس تفكيراً هادئاً منطلقاً من ذاته، محدداً بأسئلته هو، ساعياً إلى تحقيق أهدافه الخاصة به.
وفي ظل هذه الوضعية المتوترة القلقة تحددت الأسس المعرفية للفكر الإسلامي الحديث في ما يتعلق بالسياسة، بل وبكل العلوم المتعلقة بتنظيم المجتمع، وترتيب شؤونه العامة وإدارته، وعلى هذه الأسس سارت الكتابات التالية حتى ظهرت لدينا علوم اجتماعية تنتسب الى الإسلام، وتدعي أنها تؤسلم المعرفة، وان كانت في حقيقتها لا تعدو أن تكون تأملات مأزوم، يستعجل الخلاص من وضعية التخلف والضعف التي يتردى فيها من درك إلى ما هو دونه، لذلك فإن هذه الدراسة تؤكد منذ البداية أنها ستخرج عن هذه الأرضية المعرفية، بل ستفارقها مفارقة تامة لتنظر اليها من خارجها زماناً ومكاناً، بحيث يكون هدف هذه الدراسة المتواضعة التي بين أيدينا هو محاولة تقديم أسس عامة نظرية على المستوى المعرفي المجرد لملامح النظم السياسية، التي يمكن أن تنطلق من قاعدة معرفية إسلامية، وفي هذا السياق سوف نضع مقدمتين أساسيتين، أو إن شئت فقل فرضيتين كبيرتين هما:
الأولى أن معظم الكتابات الحديثة في النظام السياسي الإسلامي، أو في الفكر السياسي الإسلامي أو أي من قضاياه الفرعية قد استبطنت النموذج المعرفي الغربي في علم السياسة، وفي التفكير السياسي بصفة عامة، وحاولت أن تنسج على منواله، أو أن تملأ الوعاء الغربي بمحتوى إسلامي، فقد كانت في معظمها إن لم يكن جميعها غريبة المنهج والنموذج المعرفي، بل غريبة المفهوم والمنطلق والغاية، ولم يكن لها نصيب من الإسلام إلا التفاصيل والجزئيات والمعلومات. فقد كانت فكراً إسلامياً مقولباً في أوعية وأطر ومحددات غريبة؛ لذلك جاءت مشوهة البنية، متناقضة المحتوى، غير قادرة على الإقناع أو التأثير، ومن ثم ظلت صوتاً صادحاً خارج السرب، غير قادر على التجذر، أو الحلول محل النموذج السائد.
الثانية أنه لا يمكن الادعاء أن هناك نظاماً سياسياً إسلامياً واحداً محدد المعالم والخصائص والمكونات، بل على الأرجح هناك منظومة معرفية إسلامية تعالج الشأن السياسي، وتحدد له الأسس والمنطلقات والمقومات والمقاصد، وعن هذه المنظومة ومنها تنبثق نظم سياسية متعددة، مختلفة المكونات والأشكال والوسائل والصيغ، ولكنها جميعها يمكن ارجاعها الى هذه المنظومة المعرفية الإسلامية أي: أن هناك نظماً سياسية اسلامية وليس نظاماً سياسياً إسلامياً واحداً.
وانطلاقاً من هاتين الفرضيتين، سوف نحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال معالجة القضايا الست الآتية:
1- منهجية تناول النظام السياسي الإسلامي في الأدبيات المعاصرة.
2- الاشكاليات المتعلقة بمصادر البحث في النظام السياسي الاسلامي.
3- موقع النموذج الاسلامي للحكم من نظم الخطاب القرآني.
4- في النموذج الاسلامي للحكم: مركزية دور المجتمع وهامشية دور الدولة.
5- منهجية تجريد نماذج الحكم التاريخية.
6- المشترك الانساني وحدود التعاطي مع الخبرات المعاصرة.