أزمة الوظائف التعليمية بين حوار الشورى وصمت المالية

واستناداً على ما تقدم فإن ما اثير من محاورة بين الأعضاء في إحدى جلسات مجلس الشورى حول المستويات لوظائف المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم الذين يمثلون الأساس وحجر الزاوية بل العامود الفقري في نجاح المسيرة التربوية وصنع المستقبل. وتداول الوضع عن تعيينهم على المستوى الثاني من اللائحة التعليمية، في الوقت الذي أشير فيه بالسماع خلال المداولات - وفقاً لما ورد في بعض الصحف - عن وجود ما بين (100,000 و150,000) معلم ومعلمة عينوا على المستوى الثاني من الكادر التعليمي لعدم وجود وظائف شاغرة بينما هم يستحقون بقوة النظام إما المستوى الخامس أو الرابع حسب المؤهلات الأكاديمية، ناهيك عن المعينين على البند المقطوع، وقصر الوظائف المحدثة بالميزانية - ومنذ سنوات خلت - على المستويين الأول و الثاني فقط من الكادر التعليمي بغض النظر عن الاستحقاق الوظيفي للمعينين الجدد وما يكفله لهم النظام. ومع الإشادة بالانفاق السخي والدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم من لدن القيادة الرشيدة بتخصيص ما يقارب 26٪ أو ما يعادل (57) مليار ريال من الميزانية العامة للدولة للانفاق على مؤسسات التعليم بكافة مراحله وتنوعاته، وهو رقم بلاشك كبير، ودعم مشكور، لكن المؤشرات تدل على أن حوالي 95٪ من ميزانية وزارة التربية والتعليم تصرف - إضافة لمخصصات المرافق التعليمية - على الرواتب؛ بصفة هذه الوزارة العملاقة أكبر وزارة خدمة مدنية بالدولة وتحتضن أكبر تجمع بشري، أما الإنفاق على مجالات تطوير العملية التربوية المعني بتدريب المعلمين والمعلمات البالغ تعدادهم أكثر من (400,000) وتأهيلهم وابتعاثهم وإجراء البحوث والتجارب التربوية ومخصصات النشاط خارج الصف والموهوبين ودمج التقنية بالتعليم وغيرها من البرامج النوعية فإن اعتماداتها لا تتجاوز 5٪ بأحسن الأحوال؛ مما يصعب معه تحقيق التطوير المنشود والمستهدف، ومن جانب آخر فإن رسالة التربية والتعليم من أنبل الرسالات وأشرفها، ومن أصعب المهن وأثقل الأمانات، ومؤسسات التعليم هي مصانع الإنسان وهي التي تقود المجتمع، وإن تعزيز الولاء والانتماء الوظيفي والمهني للمعلمين ورفع الروح المعنوية لهم وزيادة معدلات انتاجيتهم وجودة أدائهم وتطوير العملية التعليمية - التعليمية وتحسين مخرجاتها تتطلب إجراءات كثيرة تتعلق بالدعم الوظيفي والمالي والتقني، ومع الإشادة الكاملة بالكادر التعليمي وتثمين جهود الدولة - اعزها الله - بالموافقة عليه أسوة بغيره من الكوادر الأخرى، لكن حالة الاسترخاء التي دبت في جسده وتعثر الخطى باستمرارية تطبيقه من خلال وقف إحداث مستويات وظيفية جديدة مستحقة نظاماً لمن هم على رأس العمل (وهم بعشرات الآلاف لم تتم مساواتهم حتى بزملائهم قبلهم لعدم إحداث الوظائف) ويتبعهم ايضاً كل القادمين من المعلمين والمعلمات الذين يتم تعيينهم كل عام على المستوى الاول والثاني وهو أقل بكثير مما يكفله النظام لهم، ولم تتم مساواتهم وإعطاؤهم حقوقهم ومعاملتهم كغيرهم من العاملين مع أنه لم يتم إجراء اي تعديل قانوني في اللائحة التعليمية يقضي بذلك، كما أن توفير فرص التدريب ورفع التأهيل والابتعاث للدراسات العليا والترقي الوظيفي من مستوى لآخر بحسب النظام وتوفير الرعاية الصحية الخاصة والمواصلات والسكن المناسب في المناطق النائية كلها امور يجب توفيرها وان تحظى بالأولوية القصوى لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة والمجتمع من مؤسسات التعليم، وفي ظل حجب الحقوق المستحقة بل والمحفزات فإن مؤسسات التعليم ستواجه حرجاً شديداً ونقداً اجتماعياً لاذعاً لعدم تمكنها من المنافسة ومزاحمة الأمم بالمناكب، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تطوير التعليم (وكما أشير إليه في كتيب مستقبل التعليم بالمملكة 1419ه) يقتضي إصلاح السياسات المالية والإدارية، وإعادة التفكير في طرائق تمويل التعليم، والتفكير جدياً وعملياً في تطوير مصادر التمويل وتنوعها، والتخطيط المبكر والشمولي في ضوء المؤشرات التعليمية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية، وإعادة النظر في تبويب الموازنات وتصنيفها وجعلها موازنات برامج ومشاريع، وإعطاء المزيد من المرونة في المصادر المالية وأوجه الصرف مع وجود نظام رقابي ومحاسبي مصاحب والاهتمام جدياً بإعداد المعلم وتدريبه وتطوير قدراته ومهاراته، والأخذ بالأساليب التخطيطية العلمية وعدم ترك الأمور والواقع ليفرض الحلول بردود الأفعال وإدارة الأزمات.