فصل الأنشطة التجارية عن الاستثمارية في المصارف السعودية لضمان احترافية التخصص

البنوك الاستثمارية، هي بنوك تقدم خدمات ذات طبيعة مالية واستثمارية، مثل الطروحات الأولية والتعامل مع الأوراق المالية وطرحها في السوق الرأسمالي، سواء أكانت أسهما أم سندات. وتقدم أيضاً خدمات مالية متخصصة أخرى، مثل خدمات طرح الأسهم وإدراجها، إضافة إلى خدمات الاستشارات المالية المرتبطة بالاندماجات والاستحواذات، وخدمات توفير النقد عن طريق الاقتراض.
والبنوك الاستثمارية عادة لا تقبل ودائع من العملاء، باعتبار أن هدفها الأساسي هو تقديم الخدمات الاستثمارية للشركات وللأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية. وتعتبر البنوك الاستثمارية حلقة وصل ما بين الشركات وأرباب الأعمال من ناحية، وأصحاب النقد من ناحية أخرى لتمويل رأس المال، سواء أكان ذلك عن طريق الملكيات أم الطرح الخاص أو عن طريق التمويل.
مجالات عمل البنوك الاستثمارية
تقدم البنوك الاستثمارية لعملائها من الشركات والأفراد العديد من الخدمات المالية والاستثمارية بما في ذلك الاستشارات، وبالتحديد فيما يتعلق بالجانب المالي والاستثماري، وأحياناً تقدم خدماتها المالية للحكومات، ومن بين أبرز الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الاستثمارية، إصدار الأوراق المالية لصالح الشركات المدرجة أو التي ستدرج في السوق، إما من خلال ما يعرف بعمليات الطرح العام الأولي (Initial Public Offering -IPO) أو الإصدار الثانوي، وذلك بهدف زيادة رأس المال لأغراض التوسع في الانشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة. وتقوم البنوك الاستثمارية كذلك بالترتيب لقروض مالية للشركات التي تفضل الدين كوسيلة لزيادة رأس المال.
ومن بين مهام ومجالات عمل البنوك الاستثمارية أيضاً، تقديم الاستشارات الاستثمارية والقيام بأعمال الوساطة نيابة عن المستثمرين ذوي الطبيعة المؤسسية، والعمل كوسيط عندما ينخرط أحد العملاء في أنشطة الدمج والاستحواذ. وتمتلك البنوك الاستثمارية العديد من القاعات للتداول خاصة بها، والتي تُمكن المتداولين من شراء وبيع الأوراق المالية.
كما تتولى البنوك الاستثمارية إدارة صناديق استثمارية متخصصة (مفتوحة ومغلقة) إضافة إلى إدارة محافظ استثمارية خاصة، بما في ذلك صناديق للتقاعد وصناديق لاستثمارات أخرى كبيرة، ومقابل تقديم الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها البنوك الاستثمارية لعملائها، تتحصل على رسوم، تختلف طبيعتها وقيمتها باختلاف نوع الخدمة المقدمة.
ومن بين تلك الرسوم ما يلي:
- الأتعاب المقدمة (Upfront Fee)، وهي الأتعاب التي يحصل عليها البنك في بداية تنفيذ المهام الموكلة له.
- أتعاب إدارية (Management Fee)، وهي الأتعاب الني يحصل عليها البنك نظير تخطيطه للعملية الاستثمارية وتنفيذها.
- أتعاب هيكلة (Structuring Fees)، وهي الأتعاب التي يحصل عليه البنك نظير تخطيطه للعملية الاستثمارية وتنفيذها.
وعند تعاقد البنوك الاستثمارية مع العميل لتنفيذ مهمة ما، مثلاً عملية طرح عام أولي للشركة، يلجأ البنك بالتنسيق مع العميل لتنفيذها بموجب أحد الخيارين:
- خيار يتعهد بمقتضاه البنك بأداء المهمة بكامل التغطية Full Underwriting لتحقيق الهدف. ففي حالة مثلاً أن البنك تولى عملية طرح (إصدار في السوق الرأسمالي)، ولم تتم تغطية الإصدار بالكامل، فان البنك ملزم بتغطية مبلغ الفرق من حساباته للعميل.
ويعتبر هذا النوع من أغلى أنواع الخدمات التي تقدمها البنوك الاستثمارية للعميل، نظراً لارتفاع مخاطرة عدم التغطية بالكامل من قبل الاصدار العام.
- خيار بذل قصارى الجهد Best Effort، والذي يتعهد بمقتضاه البنك، ببذل قصارى جهده وبذل العناية المهنية اللازمة لإنجاز مهمة وخدمة معينة للعميل.
وقد يخاطر البنك بسمعته في الأسواق المالية والرأسمالية على القدرة لتحقيق أهداف العميل في حالة فشل العملية الاستثمارية (Reputation Risk).