مشروع لمراجعة وتطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، مشروع مراجعة وتطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى الوصول لنظام تصنيف متطور في الخدمة المدنية وفق الممارسات الدولية، يراعي التوجهات التطويرية للقطاعات الحكومية، ويلبي أهداف الوزارة وتوجهاتها الإستراتيجية.
ويتضمن المشروع جملة من المبادرات الفرعية، المتمثلة في مبادرة تصنيف وظائف القطاع الحكومي، ومبادرة مراجعة وتحديد أطر الملائمة بين المسميات الوظيفية وواجباتها، ومبادرة تطوير نظام تقييم الوظائف وتحديد مستويات الوظائف والدرجات، ومبادرة إطار عمل موازنات ومعايرة الوظائف، ومبادرة تطوير وتنفيذ أطر تحوير الوظائف والتراتب الوظيفي.
ويشمل نطاق المشروع دارسة خطة تصنيف الوظائف الحالية في الخدمة المدنية ومقارنتها بالممارسات العالمية في هذا المجال، وتحديد جوانب التطوير، وإعداد خطة تصنيف حديثة ومتطورة تشمل المسميات الوظيفية التي تغطي أنشطة الخدمة المدنية وربطها بالتخصصات العلمية والمهنية الموجودة في سوق العمل، وإعداد موصفات الفئات التي تتضمن طبيعة عملها وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل والجدارات والمعارف والقدرات والمهارات المناسبة لها، بما يُمَكّن الوزارة والجهات الحكومية من قياسها واستخدامها في معايير قياس الأداء، وبما يساعد في عملية "تحليل أعمال الوظيفة" والتي تسهم في عملية الاستقطاب وبناء الاختبارات الوظيفية، وبما يحقق معايير الكفاءة والموائمة بين أداء الوظيفة والمزايا المادية والممنوحة لها، وتحقيق التكامل مع معطيات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.
يذكر أن إطلاق المشروع جاء برعاية معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي, وحضور معالي نائب الوزير الأستاذ عبدالله بن علي الملفي, ووكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير الموارد البشرية ومالك المبادرة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ووكيل الوزارة لتقنية الأعمال المهندس باسم بن عبدالله الشافي, ووكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب مدير المشروع عادل بن عبدالله اليوسف, وعدد من المسؤولين من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية.