تواصل شعبة التحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة منطقة الرياض هذه الأيام نجاحاتها الأمنية السابقة في تعقب والقبض على المجرمين منتحلي شخصيات رجال الأمن وأصحاب قضايا سلب أجهزة الهواتف النقالة. الجهات المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي قامت بدراسة العديد من القضايا الواردة لمراكز الشرطة عن قضايا السلب وسرقة أجهزة الهواتف المحمولة. حيث تبين وجود عدة بلاغات عن هذه القضايا يقوم بها مجهولون منتحلو - في أغلب الأحيان - شخصيات رجال الأمن حيث رصدت مجموعة قضايا تمت بأساليب متشابهة تقريباً أبرزها قضية قام بها الجناة باستيقاف أحد الوافدين مدعين أنهم رجال أمن وأنزلوه من سيارته وسلبوا ما بحوزته من نقود ومبالغ نقدية وسرقة سيارته بعد أن أوسعوه ضرباً. وفي أسلوب مماثل قام الجناة باستيقاف مواطنين وسلب ما بحوزتهما من هواتف نقالة بعد ادعائهم أنهم من رجال الأمن وكانت أعدادهم في كل قضية تتراوح ما بين الاثنين والثلاثة أشخاص. وبمناقشة المجني عليهم أدلوا بأوصاف متقاربة عن الجناة وأشكالهم.. على ضوء ذلك تم إعداد الخطط الميدانية للبحث عن الجناة في الأماكن التي يكثر فيها نشاطهم الإجرامي والمواقع التي يمكن أن يقوموا فيها بتصريف ما قاموا بسرقته من أجهزة وهواتف محمولة.. وخلافه. وتبين من عمليات البحث والتحري أن هؤلاء الجناة يقومون باستئجار السيارات لممارسة عمليات التفحيط عليها حيث تم رصدهم وهم يقومون بذلك في أكثر من موقع وبمواصلة عمليات المتابعة والرصد لهم تبين أن أحدهم يتنقل بواسطة بطاقة عسكرية مزورة بواسطتها يقوم بالتحايل على ضحاياه لاستيقافهم وسلب ما بحوزتهم من نقود أو أجهزة. كما اتضح أن الجناة قاموا باستئجار سيارتين احداهما جمس والأخرى كابريس وقاما بتغيير لوحاتهما لتضليل الجهات الأمنية وارتكبوا الحوادث الجنائية عليهما. وبعد توافر هذا الكم من المعلومات أُعد كمين محكم جمع فيه الجناة في موقع واحد لغرض شراء جزء من المسروقات التي سلبوها من ضحاياهم وقبض عليهم جميعاً وبعرضهم على المبلغين في طابور العرض النظامي استطاعوا التعرف عليهم.. ومازالت شرطة منطقة الرياض تواصل التحقيق مع الجناة في القضايا الجنائية المشابهة لأساليبهم الإجرامية.
