مخاوف لدى الإخوان من عدم الحصول على أي مقعد في جولة الإعادة الحاسمة

اليوم نهاية التصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية:

فيما يتوجه أكثر من 10 ملايين ناخب مصري في تسع محافظات للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية اليوم الأربعاء ترددت أنباء عن مخاوف تسود أروقة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من عدم تمكن جميع مرشحيها الباقين للإعادة في هذه الجولة وعددهم 35 مرشحا، بعد خروج 14 مرشحا من الجولة الأولى، من الحصول على أية مقاعد بسبب التدخلات الأمنية التي حالت دون وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع في الجولة الأولى . كانت الجماعة عقدت مؤتمراً صحافياً أمس بمقر مكتب الإرشاد بالقاهرة لكشف العديد من التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حق الناخبين لتزوير إرادتهم ومنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى للمرحلة الثالثة .وأكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين أن الحكومة لجأت إلى حملات الاعتقال في صفوف أنصار ومندوبي مرشحي الجماعة ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم من خلال فرض الكردونات الأمنية حول مقار اللجان الانتخابية، لمنع الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة من الحصول على أكثر من ثلث مقاعد مجلس الشعب وهو الأمر الذي يسمح للحزب الوطني وحكومته بالعبث ببنود الدستور وتغييرها حسبما يشاء كما حدث عند تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية .وقال إنه لا يستطيع أن يتوقع عدد المقاعد البرلمانية التي يستطيع مرشحو الجماعة الحصول عليها في جولة الإعادة المقرر إجراؤها اليوم حيث تسير الأمور بشكل غير قانوني وغير دستوري وغير منطقي وهو ما يجعل من الصعب وضع رؤية أو تصور لمجريات الأمور ومن ثم تقدير عدد المقاعد التي يمكن لمرشحي الجماعة الحصول عليها . وقبيل الجولة الأخيرة والحاسمة أصر قضاة مصر على اضافة المزيد من التعقيد للعملية الانتخابية من خلال الاستمرار في الإشراف على جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من الانتخابات، التي تجري يوم الأربعاء المقبل، مع التعهد بالعمل على منع التزوير خلال هذه الجولة، مع مطالبتهم بإقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي باعتباره المسؤول عن الاعتداءات التي تعرض لها القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات، ومسؤوليته عن قيام أجهزة الأمن بمنع الناخبين من الوصول إلى لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم .
الى ذلك وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية انتقادات الى ادارة الرئيس بوش بسبب الصمت الأمريكي تجاه قيام السلطات المصرية باعتقال نشطاء المعارضة وترويع الناخبين ما جعل من التزام واشنطن بنشر الديمقراطية مادة للسخرية بحسب المنظمة .
واعتبرت المنظمة تهرب السيناتور تشاك هاجل من الرد على أسئلة الصحافيين عن رأيه في الانتخابات البرلمانية المصرية عقب لقائه الرئيس مبارك قبل يومين تأكيدا للصمت الأمريكي إزاء ما حدث في مصر.