استثمرنا في الموارد البشرية لأننا استوعبنا الدرس مبكراً وسياسة المملكة الحكيمة وضعت «أرامكو» في الريادة

عبدالله بن جمعة ل «منتدى الرياض الاقتصادي»:

أكد عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس «أرامكو السعودية» وكبير ادارييها التنفيذيين، على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من حيث التدريب والتطوير، وقال: لقد استوعبنا الدرس مبكراً، الأمر الذي مكنا من المنافسة العالمية بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة.
وأوضح بن جمعة في تساؤل وجهت إليه بمناسبة منتدى الرياض الاقتصادي الذي ينطلق اليوم في العاصمة السعودية، ان أرامكو تبذل حالياً جهوداً ضخمة لرفع قدراتها الانتاجية في مجال الغاز الطبيعي، الذي يمثل دافعاً اضافياً مهماً للنهضة الصناعية وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
ولفت رئيس أرامكو إلى ان النجاحات التي حققتها الشركة جاءت بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة والمتمثلة في الاحتفاظ بطاقة انتاجية احتياطية كافية، تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية في الوقت الذي يضطرب فيه التوازن العالمي بين العرض والطلب.. هنا نص الحوار:
٭ خلال الفترة الواقعة بين اليوم الذي وقّع فيه الشيخ عبدالله السليمان، رحمه الله، اتفاقية الامتياز في «قصر خزام» في جدة يوم 29 مايو 1933م واليوم، تحفل سجلات أرامكو السعودية بالعديد من الدروس التي سطرت نماذج باهرةً في العزيمة والتصميم والإنجاز. نود أن نتعرف على أهم الدروس المستقاة في هذه الحقبة من الزمن؟
- لقد تعلمنا الكثير، ولكن أهم ما تعلمناه هو قيمة الاستثمار في الموارد البشرية من حيث التدريب والتطوير ومن حيث غرس قيم العمل والتميز المستمر، وكذلك تشجيع العاملين على ابتكار حلول جديدة لمواجهة تحديات المستقبل.
ومن جانبٍ آخر، أولت الشركة اهتماماً خاصاً بميادين حيوية أخرى مثل نظم وأساليب الإدارة ذات الكفاءة العالية، والتخطيط للبنية التحتية، ومهارات إدارة وإنجاز المشروعات العملاقة، وقواعد تخطيط البرامج الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية. وأعتقد أن هذا المزج بين التركيز على تطوير الموارد البشرية من جهة ووجود الأنظمة ذات الصبغة العملية من جهة أخرى قد أسهم في تطوير ثقافة العمل التي تتميز بها أرامكو السعودية، والتي مكنتها بحمد الله من النجاح وتحقيق الإنجازات المتواصلة.
٭ إذا ما نظرنا إلى التوجه الاستراتيجي للشركة، المتمثل في تطبيق أحدث الأفكار والابتكارات وزيادة إسهامات الشركة من أجل دعم وتطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، ما هي الجهود التي تشتمل عليها خطط الشركة في هذا المجال؟
- أرامكو السعودية جزء لا يتجزأ من المملكة، وما يفيد المملكة يعود، تلقائياً، بالفائدة على الشركة وموظفيها. وبمعنى آخر؛ إذا كان الاقتصاد الوطني منتعشاً ومزدهراً، فإنه يساعدنا على إنجاز أعمالنا بنجاح.
ويمكن النظر لإسهام الشركة في الاقتصاد الوطني عبر عدة مستويات. أول هذه المستويات، وربما أهمها، هو العوائد الناجمة عن إنتاج البترول.
كما تبذل الشركة حالياً جهوداً ضخمة لرفع قدراتها الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي، الذي يمثل دافعًا إضافيًا مهمًا للنهضة الصناعية وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة. وفي هذا الإطار، تنظر أرامكو السعودية إلى المدينتين الصناعيتين العملاقتين في الجبيل وينبع، باهتمامٍ كبير لتوفير المزيد من إمدادات الغاز للمشاريع العديدة التي سيتم تشغيلها هناك في السنوات القليلة القادمة. ولدى الشركة رؤية طموحة لتطوير مدينة رابغ بحيث تتحول إلى مركز كبير لصناعة التكرير والبتروكيماويات وتنضم في أهميتها الاقتصادية إلى مدينتي الجبيل وينبع. ونعمل أيضا بحيث تساعد أعمال الزيت والغاز في نهاية المطاف إلى إيجاد سلسلة من الصناعات التحويلية التي تستغل الصناعات البتروكيميائية الأساس لإنتاج مصنوعاتٍ متنوعةٍ تلبي احتياجات السوقين المحلية والعالمية.
وتسهم أرامكو السعودية أيضا في ازدهار الاقتصاد السعودي عبر تعاملها الكثيف مع القطاع الخاص الوطني من خلال طلبات الشراء وعقود المقاولات العديدة التي تبرمها الشركة لتوريد المعدات والسلع والخدمات، وفضلاً عما يسفر عنه هذا التوجه من ضخ مليارات الريالات في السوق السعودية، فإننا نتعاون بشكلٍ وثيقٍ مع المقاولين السعوديين لتنمية قدراتهم وتشجعيهم على سعودة القوى العاملة لديهم وايجاد آلاف الوظائف ذات القيمة الاقتصادية للوطن والمواطنين.
٭ يمثل الطلب المتزايد على الزيت الخام فرصة ثمينة لأرامكو السعودية لتعزيز دورها العالمي؛. هل لك أن تلقي المزيد من الضوء حول هذا الأمر؟
- بدايةً، لا بد لي أن أؤكد أن مكانة المملكة ومكانة أرامكو السعودية، راسخةٌ ومتميزةٌ في سوق البترول العالمية منذ عقودٍ عديدة. فعندما أطلق جلالة الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أول شحنةٍ من الزيت الخام، من فرضة رأس تنورة إلى الأسواق العالمية، عام 1939م، لم نتخلف، مرةً واحدةً، عن الوفاء بأي التزام تعهدنا به قليلاً كان أم كثيراً، بل إننا في أكثر من مناسبة استجبنا لتغيراتٍ كثيرةٍ مفاجئةٍ طرأت على السوق البترولية بشكل أسهم في الحفاظ على استقرارها. فصناعة البترول السعودية متفوقة بكل المقاييس، ويشهد بذلك أقطاب الصناعة العالمية الذين يتعاملون مع الشركة ويعلمون مواطن القوة فيها، فعلى سبيل المثال عندما زارنا وزير الطاقة الأمريكي في الظهران قبل نحو أسبوعين، وهو يحمل دكتوراة في الهندسة الكيميائية، والتقى بالخبراء والمشغلين السعوديين أبدى انبهاره بما وجده من قدرات بشرية ومن تقنيات رائدة لدى الشركة. وأعتقد أن هذا السجل المميز من الموثوقية والتفوق هو أحد مصادر الفخر لوطننا لا سيما أنه يتعلق بمجال حساس يعتمد عليه العالم أجمع.
ولا شك أننا، بعد فضل الله، وصلنا إلى هذا الموقع المتميز من خلال عدد من العوامل من أبرزها السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة والمتمثلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاج احتياطية كافية، تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية في الوقت الذي يضطرب فيه التوازن العالمي بين العرض والطلب. ومع النمو القوي الحاصل في أسواق البترول خلال العامين الماضيين وما يتم توقعه خلال المستقبل المنظور، تعاظم دور الشركة وأصبحت محط أنظار العالم أكثر من أي وقت مضى، حيث ينظر المحللون لأرامكو السعودية على أنها العنصر الأهم في تحقيق استقرار الأسواق. وفي هذا الإطار تعمل الشركة حاليًا على زيادة طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 10,5 ملايين برميل في اليوم إلى 12 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2010م. ونحن نعتز بتولي هذا الدور العالمي الحيوي، ونستشعر في الوقت نفسه حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونعمل جاهدين على تحملها لما فيه خير بلادنا والبشرية.
٭ يقال ان التوجه الاستراتيجي لأرامكو السعودية مبنيٌ على ثلاثة أبعاد حيوية، وهي البعد الدولي، والبعد الوطني، والبعد التجاري. هل لك أن تقدم تعريفًا موجزًا لكل واحدٍ من هذه الأبعاد؟
- كلامك صحيح، ولكن من المهم أن نفهم هنا أن ترابط هذه الأبعاد الثلاثة وتفاعلها مع بعضها، لا يقل أهمية عن الأبعاد نفسها. إذ ان علينا، في أرامكو السعودية، ثلاثة التزامات رئيسة يتحتم علينا النهوض بها على أفضل وجهٍ ممكن دون أن يخل نهوضنا بواحدٍ منها بما نحققه في البعدين الآخرين، وهذه الالتزامات أو الأبعاد هي: أولاً، التزام أرامكو السعودية المطلق بدعم الاقتصاد السعودي و تطويره وتنويع مصادره، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على ازدهار المجتمع السعودي ورفاهيته. وثانيًا، الالتزام الراسخ بتزويد الاقتصاد العالمي باحتياجاته من الطاقة ليتمكن من دفع عجلة النمو فيه، والشركة تقوم بواجبها في هذا الجانب من خلال ضمان وفائها، بوصفها المورد الأكبر في العالم للطاقة، بالتزاماتها تجاه عملائها بصورة موثوقة. وثالثًا، التزام أرامكو السعودية بأداء عملها من منطلق تجاري بحت بما يضمن كفاءة العمل وقدرته على التطور والمنافسة عالميا. وهذا التوجه الإستراتيجي يضع أرامكو السعودية في مكانة فريدة عالميا حيث تجمع بين أفضل المزايا التي تتمتع بها شركات البترول العالمية وهي التركيز على البعد التجاري، وأفضل المزايا التي تتمتع بها شركات البترول الوطنية وهي التركيز على البعد الوطني. وخلاصة القول، نحن نعمل جاهدين لتركيز جهودنا ومواردنا على المشروعات والبرامج التي تساعدنا على تحقيق تطلعاتنا على الصُّعُد الوطنية والدولية والتجارية في آنٍ معاً ودون أن يكون جانب على حساب جانب آخر.
٭ تسعى المملكة جاهدةً لمواكبة التطورات المستقبلية من خلال العديد من المشروعات العملاقة، خاصة في قطاعات الزيت والغاز والتعدين. وقد تعهدت أرامكو السعودية، متسلحة بما لديها من خبرة واسعة في هذا المجال، بتبني عدد من هذه المشروعات وتنفيذها. ما هي المشروعات الأكثر أهمية التي تتبناها الشركة أو تخطط لها في هذا الشأن؟
- لا شك أن الحقبة الحالية حقبة متميزة للمملكة والشركة على حد سواء، وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان موجة التغير والتطور السريعين والهائلين اللذين نشهدهما حاليا الحقبة التي تتسم بانتقال مركز الثقل في صناعة الطاقة العالمية تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة بشكل خاص. وفي جعبتنا كثير جدا سواء على صعيد مشروعات التنقيب والإنتاج أو مشروعات التكرير والبتروكيماويات والنقل البحري والبنية التحتية. وقد عملنا، خلال هذه الحقبة، في أرامكو السعودية بتوجيه من الدولة، وبإشراف ومتابعة من وزارة البترول والثروة المعدنية، على توسعة أعمال التنقيب عن الزيت والغاز معا. وبالإضافة إلى ما نقوم به، فإننا نعمل أيضا مع شركائنا الدوليين لاكتشاف مخزونات جديدة من الغاز الطبيعي غير المرافق والعمل على إنتاجه من صحراء الربع الخالي. كما أن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة حالياً على تطوير واستكمال العديد من المشروعات العملاقة التي تعد الأكبر من نوعها في العالم مثل مشروع تطوير حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية، بالإضافة إلى المشروع العملاق في حقل خريص الذي ربما يكون الأكبر في تاريخ الصناعة البترولية. وستعمل هذه المشروعات على زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى في الشركة إلى 12 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2010م. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحقيق زيادة كبيرة في طاقة معالجة الغاز وذلك للوفاء بالطلب المتزايد على الغاز من قبل القطاع الصناعي السعودي المزدهر.
أما في قطاعي التكرير والتسويق، فإن المشاريع لا تقل طموحا ولا ضخامة عن مشاريع الإنتاج، وستسهم في اعتدال الأسواق البترولية بتوفير توازن أكبر بين حجم الطلب والطاقة التكريرية. فالشركة أخذت قصب السبق في مجال انشاء المصافي وتوسعة طاقة التكرير العالمية ونسعي إلى إنشاء مصاف جديدة ضخمة لأغراض التصدير على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة. ولا شك أن هذا يعد تحولا كبيرا عن النهج التقليدي الذي عرفته صناعة البترول العالمية، والمتمثل في بناء مرافق التكرير في الدول المستهلكة فيما تركز الدول المنتجة على بناء مرافق وفرض تصدير الزيت الخام. كما تعمل الشركة على تبني أفكار جديدة لتطوير مجمعات إضافية للتكرير والبتروكيماويات في كل من ينبع ورأس تنورة وهي على غرار مشروع تطوير رابغ العملاق الذي تحدثت عنه قبل قليل.
أما على الصعيد الدولي، فإن العمل لا يزال قائما في مشروعنا المشترك الخاص بالتكرير والتسويق في مقاطعة فوجيان الصينية، كما أننا نتطلع عن كثب إلى فرصة استثمارية جديدة تتمثل في إنشاء مشروع مشترك آخر في السوق الصينية المطردة النمو، وبالتحديد في مقاطعة كينقداو. وهناك دراسة لإجراء أكبر مشروع خلال العشرين سنة الأخيرة لتوسعة طاقة التكرير في الولايات المتحدة عبر استثمار الشركة في مشروع موتيفا الذي تملكه أرامكو السعودية مناصفة مع شركة شل. وأخيرا، تعمل الشركة على إضافة المزيد من ناقلات الزيت المتطورة التصميم والتجهيز إلى أسطولها الذي تديره وتشغله شركة فيلا البحرية العالمية.
٭ علمون أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يتطلب استعدادا رفيعا من حيث الإدارة والتنظيم بسبب مستويات المنافسة العالية المتوقعة. ما هو الأثر الذي سيتطلبه هذا الانضمام من صناعة البترول على الصعيدين المحلي والدولي؟ ثم ما مكاسب، أو خسائر، أرامكو السعودية، على الصعيدين الوطني والدولي، بسبب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بوجه عام، ونتيجة لانضمام المملكة لهذه المنظمة على وجه الخصوص؟
-لا بد لي من أن أوضح، بداية، أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهو قرار استراتيجي حكيم اتخذته قيادة بلادنا العزيزة ونفذته الجهات المختصة بكل وعي وحكمة، وهو يُعد حدثاً بالغ الأهمية فضلاً عن كونه أمرا إيجابيا للبلاد، وهذه وجهة نظر شخصية أحسب أن كثيرين يشاطرونني إياها. ومع هذا فإن الأثر المباشر لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على أرامكو السعودية سيكون محدودا، لأن أرامكو السعودية تعمل في الساحة الدولية منذ عقود طويلة، وبالتالي فنحن، أحيانا، نتنافس مع الشركات العالمية الرائدة في مجال البترول في جميع أنحاء العالم، ونتعاون معها أحيانا أخرى. ومع ذلك فإن أرامكو السعودية لا يمكنها أن تغفل حتمية تأثر الاقتصاد السعودي نتيجة هذا الانضمام، ونظرا لاهتمام الشركة وعلاقتها الوثيقة بالاقتصاد السعودي ومؤسساته المختلفة. وفي هذا الصدد، ترى الشركة أنه على المدى البعيد، سيعني انضمام المملكة للمنظمة أن الشركات السعودية، وخاصة المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، ستعمل على أن تكون أكثر تنافسية، وكلي ثقة بأن ذلك سيحدث لثقتي في فطنة ومهارة القطاع الخاص السعودي.
ولهذا كله، فإنني أرى أن انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية، سيكون، بإذن الله، أمرا إيجابيا وفرصة ذهبية للاقتصاد السعودي لتحقيق المزيد من المكاسب والنمو.
٭ يضطلع منتدى الرياض الاقتصادي بدور حيوي في تحديد السلبيات التنظيمية والهيكلية ومواطن الخلل في الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طرح وتبني حلول علمية لهذه المسائل من خلال الدراسات المحكمة. ما وجهة نظركم بشأن الأثر الذي قد تخلّفه دراسات المنتدى ومناقشاته على الاقتصاد الوطني؟ وما هي اقتراحاتكم بشأن المنتديات المماثلة في المستقبل؟
- ينعقد منتدى الرياض في وقت تاريخي مميز للمملكة حيث تشهد البلاد بداية مرحلة جديدة تتسم بانتعاش كبير إثر مبادرات الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي تواكبت مع التحسن الكبير في العوائد البترولية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وفي هذه الظروف أعتقد أن منتدى الرياض الاقتصادي يمثل فرصة قيمة لالتقاء كبار رجال الأعمال والمسؤولين في القطاعات مع بعضهم بعضاً، الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للحوار وتبادل الأفكار حول الفرص والتحديات التي تنطوي عليها المرحلة الجديدة.
وبالقياس على منتدى الرياض السابق فاني آمل أن يستمر ويتعزز نفس المستوى المميز من الصراحة والوضوح والشفافية في طرح القضايا وما يناسبها من حلول، وأدعو إلى تغليب المصالح الوطنية العامة وبعيدة المدى، على المصالح المحدودة بقطاع معين أو فئة بذاتها، ولعل أهم ما أقترحه هو السعي إلى صياغة وتفعيل الآليات التي تسهم في وضع ما يتم الاتفاق عليه من توصيات وأفكار موضع التنفيذ ومتابعة ذلك بشكل فاعل ومستمر لأن النجاح الحقيقي يكمن في تنفيذ الفكرة لا الوقوف عند حد طرحها ومناقشتها. وإنني لعلى يقين من أن هذه الأفكار تشغل أذهان إخواني وزملائي المشاركين في المنتدى.