تحلية المياه تطرح فرصاً استثمارية لتصنيع قطع الغيار محليا ب 200 مليون ريال

الحصين: الفجوة بين التكلفة على المستهلك والمنتج لا تقل عن 90٪ 60 مليار ريال أنفقتها الدولة على مؤسسة تحلية المياه المالحة ومشاريعها منذ إنشائها

قال المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن هناك جهودا واعتمادات لإعادة تأهيل محطات تحلية المياه القديمة في طموح لتمديد عمر هذه المنشآت القائمة إلى 20 سنة قادمة، وأن جزءا من التخصيص سيكون لإعادة تأهيل هذه المحطات وبيعها والمشاركة بإعادة تأهيلها، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على منشآت المؤسسة منذ إنشائها أكثر من 60 مليار ريال، إضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة كبيرة جدا في المشاريع الأربعة ومستلزماتها من خطوط الأنابيب حيث ستمثل بين 60- 70 في المائة من الاستثمار الحالي.
وذكر الحصين خلال توقيع عقود دراسة خصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها أمس بمقر المؤسسة، أنه لا علاقة مطلقا بين خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومشاريع التحلية التي وقعت أول عقودها في الشعيبة وبين تعرفة المياه، مبينا أن الجهة المختصة بتوزيع المياه ومعالجتها هي مديريات المياه وليست الجهات المنتجة مثل المؤسسة أو شركات المشاريع، وأن الدولة تشتري المنتج بالأسعار المتفق عليها ثم تقوم الوزارة بتوزيعها على المستهلكين بالتعرفة المقررة.
وأوضح الحصين أنه بالنسبة للشركات المنشِئة لمحطات التحلية والقوى الكهربائية التي وقعت أول عقودها أو المؤسسة فهناك اتفاق على الوقود سواء الغاز أو الوقود الآخر.
وأضاف «هناك مخالفات تكتشف من حين لآخر على المياه المعبأة ولا يمكن إطلاق ذلك على الجميع، والوزارة مستمرة في أخذ عينات عشوائية من مصانع المياه، فضلا عن أن هناك تنظيما قادما لعله يرى النور قريبا وهو أن تتولى الوزارة هذه المسؤولية لجميع مصادر المياه المعبأة».
وبين إن خصخصة المؤسسة لا علاقة لها بتغطية مدن وقرى المملكة ومسؤولية المؤسسة هي تعضيد المصادر الجوفية حيث تعمل على إكمال قصور هذه المصادر، مبينا أن مسؤولية التغطية هي مشتركة بين وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة والمشاريع مثل الشعيبة والشقيق ورأس الزور والجبيل والتي من شأنها تكملة النقص في العديد من المناطق التي تعاني من نقص المياه إضافة إلى مشاريع الوزارة الأخرى القائمة.
وأوضح ان الفجوة بين التكلفة على المستهلك وتكلفة المنتج كبيرة جدا لا تقل عن 90٪ وفي بعض المناطق قد تصل إلى 95٪ من التكلفة، مضيفا «الوزارة قد أشارت في عدد من المناسبات أن الفاتورة الشهرية المنزلية لمنزل يقطنه 6 أفراد هي 5 ريالات في الشهر، والتكلفة لا تقتصر على الإنتاج بل تصل إلى النقل والتوزيع والجمع والمعالجة، وهي لا تقل عن 7 ريالات إذا أخذنا العائد الاستثماري على التكلفة، والمتوسط الذي يجبى بين الشريحتين هو 12,5 هللة مقابل 7 ريالات.
إلى ذلك قال فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنه تمت ترسية العقود على أربعة استشاريين عالميين بمشاركة محلية، متوقعا أن تظهر النتائج الأولية خلال 8 أشهر . وبين الشريف ان الخصخصة قد تكون في صالح الموظفين والمؤسسة أيضا، إضافة إلى أنها تعطي المزيد من المرونة والتحرر من الإجراءات الحكومية والبيروقراطية والإدارية، مضيفا «نتوقع أن تكون المؤسسة منافسة للقطاعات التنموية الأخرى مثل سابك وأرامكو والشركات الأخرى».
وحول تصنيع قطع الغيار محليا أوضح الشريف ان المؤسسة عقدت ندوة قبل أكثر من سنة ونصف تم خلالها وضع تصور عام حيال قضية تصنيع قطع الغيار محليا، وتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية سواء المصانع أو الغرف التجارية أو وزارة التجارة والصناعة وتم تحديد نوعية قطع الغيار التي تحتاجها المؤسسة بالتعاون مع المصانع الوطنية وجرت زيارات متبادلة بين ممثلي محطات التحلية والمصنعين وتم التوصل إلى رقم جيد يمكن للمصانع الوطنية المشاركة فيه لقطع غيار محطات التحلية، مبينا أن هناك فرصا استثمارية في هذا المجال يصل حجمها إلى 200 مليون ريال.
وقد وقعت المؤسسة أمس عقود خصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها مع بوز ألن وهاملتون كمستشار استراتيجي، وفيتشنر في الجانب الفني، و أرنست أند ينغ في الجانب المالي، والمكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتضامن مع فرش فيلد كمستشار قانوني، بحضور المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.
واشتملت على أعمال المرحلة الثالثة والتي تتكون من مرحلة تقييم الأصول والوضع المالي وخيارات التخصيص وبرنامج التنفيذ والنموذج المالي للتعرفة ومراجعة أنظمة المؤسسة ودراسات إعادة هيكلتها على أساس الخيار المقترح ومدتها 8 أشهر، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة مساندة المؤسسة في أخذ الموافقات على برنامج وخيار التخصيص وخطة إعادة الهيكلة وبرنامج التنفيذ من الجهات المعنية وتستغرق هذه المرحلة 4 أشهر.
من جانب آخر قال الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير مدير عام مكتب الأول للمحاماة والاستشارات القانونية «المستشار القانوني» إن عمل المستشارين مشترك وسيكون هناك اجتماع هذا اليوم لوضع خطة عمل، وأنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع العام للمستشارين الذي تبدأ بعده المدة الزمنية للمشروع بعد أسبوعين.
وأكد ان موضوع الخصخصة يتلاءم تماما مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مبينا أن المملكة لم تستعد بشكل كافٍ للانضمام للمنظمة العالمية سواء على المستوى العام أو الخاص، وأن الانضمام يحتاج إلى تفعيل من قبل القطاعين العام والخاص.