اشتراكيو فرنسا يطالبون بإلغاء مادة قانونية «تمجد» فترة الاستعمار

طلبت المعارضة الاشتراكية مساء الاثنين من الاغلبية اليمينية قبول إلغاء مادة في قانون صدر في شباط/فبراير الماضي، تتحدث عن «الدور الايجابي للوجود الفرنسي» خصوصاً في الجزائر، معتبرة انه يرد الاعتبار «لسنوات الاستعمار».
وتقدم الاشتراكيون بمشروع قانون يلغي من القانون الصادر في 23 شباط/فبراير الماضي المادة الرابعة التي تتحدث عن «الدور الايجابي للوجود الفرنسي» خصوصاً «في شمال افريقيا». وكانت هذه المادة اثارت جدلا حادا بين المؤرخين وجدلا بين باريس والجزائر.
وسيبحث النواب في الجمعية الوطنية حيث يشكل الحزب الحاكم الاتحاد من اجل حركة شعبية، اغلبية في وقت لاحق الاقتراح الذي دعمه الشيوعيون. وقال رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية جان مارك ايرل «نمد يدنا إلى الاغلبية وإلى الحكومة. مبادرتنا ليست تصفية حسابات سياسية»، مؤكداً ان «هذه المادة ترد الاعتبار لسنوات الاستعمار (...) وتشكل نموذجا مضادا في التربية وخطأ تاريخياً». وكانت هذه المادة لقيت تأييدا خلال الاجراءات البرلمانية لكنها اثارت جدلا بعد شهرين من صدور القانون في فرنسا اولا ثم في تموز/يوليو في الجزائر حيث انتقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة النص بحدة. وبرر رئيس الكتلة الاشتراكية رد الفعل المتأخر للاشتراكيين باعترافه «بغياب اليقظة». ودعت منظمة «اس او اس راسيسم» لمكافحة العنصرية كل البرلمانيين إلى التصويت على الغاء هذه المادة معتبرة ان فرنسا «تواجه ما يكفي من الصعوبات في الاعتراف بالصفحات القاتمة من تاريخها لتضيف محاولات جديدة لتبييض هذه الصفحات».