إحلال العمالة المنزلية بسعوديات يحتاج إلى دراسة

تعليقاً على حديث د. القصيبي التلفزيوني

ليس من العدل والحكمة لمجرد أننا مستاءون حول خطأ ما قد تقع فيه وزارة العمل، نتجاهل بعدئذ كل ماسبق من إنجازات ونجعل من هذا الموضوع أو ذاك شماعة للتربص بالوزارة.
قبل الدخول في صلب الموضوع، لابد أن نكون منصفين ونشير بكل وضوح إلى الجهود التي يبذلها معالي وزير العمل د. غازي القصيبي وفريق العمل بالوزارة، فمعاليه رجل مسئول من الطراز الفريد، إيجابياته كثيرة وسلبياته قليلة جداً وهذا الشيء بطبيعة الحال لا يمكن قياسه بالشعارات الملونة التي اعتاد على إطلاقها بعض المسئولين لتغطية أي خلل هنا وهناك، وإنما تستطيع قياس أداء الجهاز أياِ كان من خلال العمل والنتائج الملموسة والمشاهدة على أرض الوقائع.
لقد حققت وزارة العمل منذ تولي القصيبي تطورات إيجابية واستطاع تقليص نسبة البطالة إلى حد ما ومع ذلك نرى أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً ويحتاج إلى تضافر الجهود ومضاعفة العمل لعل وعسى أن يتم القضاء على البطالة نهائياً التي حطمت معنويات الشباب وطموحاتهم، ولكن ما أردت التطرق إليه في هذا السياق موضوعين في غاية الأهمية.
فالموضوع الأول:
ذكر معالي وزير العمل قبل فترة في لقاء متلفز أن النية موجودة لإتاحة الفرصة أمام السعوديات للعمالة المنزلية. ونحن هنا نريد من معالي الوزير معرفة ماذا تم بهذا الخصوص لأن مثل هذا الموضوع جدير بالإثارة والبحث ولا يمكن أن يمر هكذا من دون التطرق إليه واستبيان آخر المستجدات في هذا الشأن.
قد يتفق مع هذا الاقتراح من يتفق ويرفضه من يرفضه، المهم أن نتوجه بهذه الأسئلة مباشرة لمعالي وزير العمل لنجد الإجابة التي من شأنها إزالة الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع.
أولاً- هل الوزارة أجرت دراسة وخرجت بما يؤكد أن هذا المقترح يخدم المصلحة العامة من كافة النواحي.
ثانياً- متى تشرع الوزارة بتنفيذه على أرض الواقع.
ثالثاً- ما هي أهم السلبيات التي تخشى الوزارة حدوثها لو تم تطبيق هذا الاقتراح.
رابعاً- ماهي الجهة المخولة لإبرام العقود.
خامساً- كيف يتم حفظ وحماية حقوق العاملة السعودية.
سادساً- كم سيكون الأجر المقترح.
سابعاً- هل الأجر شهري، أسبوعي، يومي، أم بالساعات.
ثامناً- هل هناك عمر معين.
تاسعاً- هل يقتصر على الأرامل والمسنات.
ونحن يامعالي الوزير مع كل عمل لا يمتهن كرامة السعوديات بأي حال من الأحوال، ونشجع كل عمل من شأنه مساعدة عوائل في مجتمعنا بحاجة للقمة العيش وهناك أمهات أيتام وأرامل قد تدفعهن الظروف القصوى للموافقة على العمل في بيوت الآخرين، وإذا حدث ذلك فإننا لانشك أبداً بالإنسانية التي يتحلى بها الشعب السعودي الكريم وحبه لعمل الخير أينما كان، وبالتالي سينظر نظرة العطف والرحمة إلى نساء هذا المجتمع ممن يرغبن العمل في هذه المهنة.
الموضوع الثاني:
أنشأت وزارة العمل جهازاً آلياً يربط الوزارة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغية رصد ومعرفة مدى مصداقية تعاون منشآت القطاع الخاص من عدمه في مجال السعودة.
وبذلك يتم القضاء على تحايل بعض المنشآت التي تدعي أنها متعاونة بتوظيف السعوديين.
أرى أن هذا الجهاز لن يكون كافياً مالم تواكبه زيارات ميدانية مفاجأة للتأكد من صحة المعلومات لأنه بإمكان أية منشأة التحايل على هذا الجهاز بكل سهولة وذلك بقيام هذه المنشأة أو تلك بإشعار وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها وظفت فلاناً وفلاناً وكلهم سعوديون بناء على الأوراق المرفقة براتب وقدره، وبالتالي تقوم التأمينات بأخذ مالها من هذه المنشأة بناء على أنها وظفت هؤلاء. لكن الشيء الذي قد يكون خافياً عن العيان ونود توضيحه أن بعض المنشآت قد أعلنت في وقت سابق عن رغبتها شغل وظائف بسعوديين وهي بذلك ضربت عصفورين بحجر واحد، فأوحت لوزارة العمل أنها متعاونة من جهة وحصلت على العديد من أوراق وشهادة ممن تقدموا للعمل والتأمينات الاجتماعية دون معرفة الشباب الذي تقدموا بطلب العمل وبعثوا أوراقهم العملية والعلمية، وهنا قد تحصل هذه المنشأة على خطابات الإشادة لتعاونها ويتم تسهيل إجراءاتها، بينما سيكون الطريق ممهداً لتوظيف مزيد من العمالة الأجنبية الأقل أجراً من السعوديين حتى لو دفعت مائة أو مئتي ريال بالهوى للتأمينات الاجتماعية.
ما نشدد عليه هو قيام الوزارة بتطبيق فعلي بين ما يرد عليها من معلومات وزيارة للمنشأة والالتقاء مع هؤلاء الشباب الذين أدعت أنها قامت بتوظيفهم للتأكد من ذلك.
أريد أن استشهد بواقعة حدثت مع أحد الشباب حيث ذهب إلى وزارة العمل وكان ذلك قبل أن يتولى القصيبي الوزارة للبحث عن عمل وإذا به يتفاجأ عندما قال له الموظف المختص بالوزارة أنك موظف بالشركة الفلانية منذ خمس سنوات الشاهد أن الشاب بين مصدق ومكذب، توجه إلى الشركة والالتقاء بالمسئولين حيث استخفوا بعقله لأن هذا الكلام غير صحيح كيف يكون زميلاً لهم منذ خمس سنوات ولم يشاهدونه مرة واحدة طيلة هذه السنوات، ورجع إلى الوزارة محرجاً من هذا الموقف وعند وصوله لموظف الوزارة ذكر ماحدث معه أن الشركة نفت هذا الكلام شكلاً ومضموناً وعلى أثره أعطاه موظف الوزارة ورقة موجهة إلى الشركة مفادها أنه يعمل لديكم منذ التاريخ الفلاني.. طبعاً اضطر المسؤولين بالالحديث الإشادة بتعاون كثير من المنشآت في القطاع الخاص في مجال السعودة وتستحق من الجميع التقدير والثناء.