لبنان: الحكومة تقرر نقل النفايات إلى خارج البلاد

قررت الحكومة اللبنانية مساء الاثنين، نقل النفايات إلى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة شهور وأدت الى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة بيروت، وتخلل بعضها أعمال عنف.
وقال رئيس الحكومة تمام سلام في ختام جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية إن الحل «يتمثل بترحيل النفايات خارج لبنان، وهو حل مؤقت وانتقالي ومرحلي»، مشيرا إلى أن «ترحيل النفايات تجربة جديدة للبنان نتمنى تحقيقها بأقل ضرر ممكن لأن الحل الجدي والجذري للموضوع يجب ان يكون مستداما».
ووصف وزير الزراعة أكرم شهيب، المسؤول في الحكومة عن متابعة ملف النفايات، قرار ترحيل النفايات بأنه «حل الضرورة». وأوضح الوزير أن عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهرا وان ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولارا.
وكان شهيب طرح في 10 سبتمبر خطة لحل أزمة النفايات عبر إقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته تلك جبهت برفض من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين ايضا وذلك خشية الاضرار الناتجة من إنشاء المطامر.
ولكن حتى قرار ترحيل النفايات لم يجد ترحيبا لدى الناشطين البيئيين. وقال بول أبي راشد الخبير البيئي والناشط في التحركات الاحتجاجية على أزمة النفايات أن كلفة الترحيل «باهظة جدا وغير بيئية كون النفايات السامة لا يمكن ترحيلها».