ويبدو أن الواقع السياسي المصري سيشهد تغيرات كبيرة في مسيرته خلال المرحلة المقبلة، فبعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية للدورة الجديدة لمجلس الشعب 2005 - 2010 م، ورغم حصول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم علي الأغلبية التي تضمن له الاستمرار في قيادة البلاد خلال تلك الفترة، وذلك وفقا للنتائج التي أعلنت حتى هذه اللحظة، حيث يتوقع عدم حدوث تغيرات كبيرة في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تشمل الثمانية محافظات المتبقية، وذلك بحسبان أن المرحلة الثانية التي انتهت أمس الأول هي أكثر المراحل سخونة نظرا لاحتوائها علي المحافظات المعروفة بتأييدها للتيار الديني المتمثل في جماعة (الإخوان المسلمين) إلى جانب بعض المحافظات في المرحلة الأولى فإن الشيء المؤكد هو أن الدورة البرلمانية المقبلة لن تكون سهلة بالنسبة للحزب الوطني، الذي تعود على قيادة سهلة للسلطة التشريعية في ظل الأغلبية الكاسحة له في مجلس الشعب، كانت تضمن له سهولة تمرير جميع القوانين والتشريعات التي تقدمها حكومته. فمع وجود هذا العدد الكبير من الأعضاء المنتمين للتيار الديني رغم عدم وصول العدد إلى الرقم الذي يمكن أن يوقف صدور أي قانون أو تشريع ترغب الحكومة في تمريره داخل المجلس ،فالخبراء يتوقعون أن تكون المناقشات حول هذه القوانين والتشريعات في درجة من السخونة لا تقل بأي حال من الأحوال عن درجة المنافسة في الانتخابات البرلمانية بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين . والشئ الآخر الذي أكدته الانتخابات البرلمانية المصرية في مرحلتيها الأولي والثانية هي أفول نجم الأحزاب المصرية المعارضة، خاصة بعد عدم تمكن هذه الأحزاب من الفوز بعدد قليل جدا من المقاعد لا يتجاوز الخمس مقاعد حتى الآن، وبالتالي لن يكون لها تأثير يذكر في الدورة البرلمانية المقبلة، وسوف يقتصر دورها في المعارضة من خلال الصحف التي تصدرها فقط، من هنا يرجح الخبراء قيام هذه الأحزاب بإجراء تغييرات كبيرة، في هياكلها التنظيمية بعد الفشل الذريع الذي منيت به في الانتخابات الحالية، وأن الصراخ عبر الصحف لن يخفي الحقيقة المرة بالنسبة لها ألا وهي عدم وجود لتلك الأحزاب بين الجماهير المصرية هذا الأمر قد يؤدي إلى قيام أحزاب جديدة خلال المرحلة المقبلة تتولى إدارة دفة المعارضة المصرية (حتى لو من خارج قبة مجلس الشعب مؤقتاً) لحين جولة انتخابية جديدة تتمكن من دخول البرلمان المصري عبرها.