أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أمس الموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك في تصريح صحافي عقب ختام أعمال الجلسة : «أن المجلس استمع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة تجاه ملحوظات ومقترحات الأعضاء تجاه مشروع نظام الضمان الاجتماعي حيث قام رئيس اللجنة الأستاذ حمدي أبوزيد الجهني بالتعليق والرد على ملاحظات الأعضاء. وأكد معالي الأمين العام الدكتور صالح المالك أن المجلس صوت على مواد مشروع نظام الضمان الاجتماعي المكون من (24) مادة تحدد ملامح النظام وتبين الخطوط العريضة له، حيث تبين احدى مواده السن القانونية التي يحق فيها للجنسين الذكور والإناث الاستفادة من الضمان الاجتماعي، كما توضح مادة أخرى المستثنين من الاستفادة من الضمان الاجتماعي، ومادة ثانية تحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيدين، كما تبين مواد أخرى الدخول التي لا تحرم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وضرورة تحري الوزارة الدقة والبحث قبل الموافقة على طلبات المتقدمين للاستفادة من الضمان الاجتماعي، اضافة الى ضرورة متابعة الوزارة لأحقية المستفيد بضرورة إجراء دراسات دورية اضافة الى البحث عن حالات جديدة مستحقة، وموارد الضمان الاجتماعي. وأشار معاليه الى ان المجلس بإذن الله سيرفع هذا النظام الى المقام السامي للنظر فيه تمهيداً لإقراره.