تأجيل حسم النزاع التجاري العالق بين «التأمينات البحرينية» و«ميامن» السعودية.. إلى الشهر المقبل

أجلت المحكمة الكبرى المدنية بالبحرين، موعد النظر في النزاع التجاري العالق بين هيئة التأمينات الاجتماعية في المنامة وشركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري السعودية، إلى الشهر المقبل بعد أن كان مقرراً عقد الجلسة القضائية الثانية لها مطلع نوفمبر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة على سير القضية، ان تأجيل الجلسة القضائية التي كان يتوقع لها ان تغلق ملف صفقة بيع النادي البحري، جاء بسبب تزامن موعدها السابق مع اجازة عيد الفطر، نافية في ذات الوقت ان يكون طرفا الخلاف قد توصلا إلى أي حلول ودية في هذا الخصوص، في اشارة إلى فشل عرض الصلح الذي تقدم به أعضاء من مجلس ادارة الهيئة على الشركة السعودية. وكانت هيئة التأمينات البحرينية، قد طالبت في وقت سابق من «ميامن» السعودية العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للاتفاق على بنود تضمن حقوق الطرفين في هذه الصفقة.
وفي وقت واصلت فيه الشركة السعودية تأكيداتها بأنها متمسكة بالقضية التي رفعتها على هيئة التأمينات وانها لن تتنازل عنها، اكدت الهيئة انها جادة في رفض الصفقة وانها بانتظار قرار الجهات القضائية الذي سيكون فاصلاً في هذه القضية التي رفعتها الشركة ضد «التأمينات» ومطالبتها بتعويض يصل إلى 290 مليون ريال (29 مليون دينار بحريني)، اثر الغاء الأخيرة منتصف مايو الماضي صفقة «النادي البحري» المملوك لها والذي تقدمت لشرائه الشركة بقيمة اجمالية تصل إلى 27,8 مليون دينار. ويمتد مشروع النادي البحري على أرض مساحتها مليونان ومائة وعشرة آلاف قدم مربع، تطل على أكبر مرفأ مائي في مملكة البحرين، وتقود شركة ميامن التنمية مجموعة من المستثمرين السعوديين لتطوير المشروع الذي من المقرر له ان يتكون من أبراج سكنية ومكتبية بارتفاع أكثر من عشرين طابقاً تطل على المرفأ المائي وتحتوي على مطاعم ونواد رياضية وسوق تجاري يتميز بإطلالة بحرية واسعة.