قال ل"الرياض" مصدر مطلع داخل مجلس الشورى إن السيناريو المتوقع لمشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي قرر مجلس الشورى في جلسته أمس تحويله إلى نظام وسيتم رفعة الأسبوع الحالي إلى المقام السامي ربما يحال إلى المجلس من جديد لدراسة مواد بعينها بحسب مايراة المقام السامي أو إن يتم صدور قرار ملكي نهائي بهذا الخصوص. وقرر مجلس الشورى أمس تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها. كما جعل قيمة الرسم بنسبة مئوية بدلاً من تحديده ب100 ريال للمتر الواحد، ورفض المجلس فرض الرسوم على ألأراض غير المطورة وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء. وبحسب دراسة اقتصادية أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433ه فأن الأراضي غير المطورة (البيضاء) لا تزال تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في مدينة الرياض بنسبة تبلغ 78 في المائة، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً للنمو العمراني في المدينة. بدورة قال استاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة ان التقديرات تشير الى أن مساحة الأراضي البيضاء غير المطورة في مناطق المملكة المختلفة تتجاوز70 بالمئة من مساحات الأراضي. مضيفا بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف تسهم بحل أزمة الإسكان .كما أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ستسهم بتسريع مشروعات الإسكان وتمويل المطورين العقاريين وصندوق التنمية العقاري إضافة إلى إمكانية تحالفها مع الشركات العالمية حيث ستكون هذه الإيرادات دخلاً إضافياً لوزارة الاسكان لتمكنها من التغلب على أزمة الإسكان خلال السنوات المقبلة.
