البيئة الاستثمارية خصبة «وقضاء التنفيذ» غيّر بشكل كبير وضع الاستثمار بالمملكة

بعد تقدم المملكة مرتبتين في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016.. مختصون:

صدر تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي بمشاركة 189 دولة من ضمنها المملكة، وقد تقدمت المملكة مرتبتين عالميتين في هذا التقرير، حيث احتلت المرتبة 82 في هذا العام بعد التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير والذي أعاد تقييم الدول المشاركة فيه في ضوء هذه المنهجية الجديدة، وقد شمل التعديل عدة مؤشرات رئيسية وذلك من خلال توسيع نطاق كل مؤشر بما يعزز من دقة القياس وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير مثل تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، ويشمل هذا المؤشر هيكلة وإجراءات المحاكم، إدارات القضايا، والاستخدامات التقنية في المحاكم، والوسائل البديلة لفض المنازعات.
وحول ذلك قال الاقتصادي راشد الفوزان إن وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان على تذليل كل المصاعب التي قد تواجه المستثمرين، مبيناً أن المستثمر المحلي أصبح يجد سرعة في إصدار السجل التجاري وتوجد صناديق تمويلية داعمة له، وقرارات وإجراءات كثيرة من وزارة العمل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المواطن نفسه، فهذا التقييم يخضع لمسارين، مسار المستثمر الأجنبي داخل المملكة، ومسار أصحاب المنشآت والمؤسسات الصغيرة ودعهم من خلال الصناديق وقرارات الوزارات والهيئات ذات الصلة، فالبيئة موجودة وخصبة.
ودعا الفوزان المواطنين المترددين في الاستثمار داخل المملكة إلى أن يكون لديهم جرأة أكثر في الدخول بالقطاع الخاص والاستثمار فيه، فالكثير الآن متخوف من الدخول في القطاع الخاص، ومن أراد اقتحام هذا الطريق يجب عليه أن يعلم بأن هناك العديد من القرارات الحكومية التي تدعمه وصناديق تمويلية تموله، فالفرص كثيرة في الاقتصاد السعودي لكنها تحتاج جرأة، والآن مع دخول المستثمر الأجنبي سنشاهد نشاط متزايد في السوق المحلي، لأنهم يملكون خبرة ويملكون قراءة دقيقة للوضع الاقتصادي بالمملكة، فالسوق لا يزال ناشئاً وليس متشبعاً.
وفيما يخص المؤشرات التي أستند عليها تقرير البنك الدولي أكد الفوزان بأن قضاء التنفيذ أعطى مصداقية كبيرة للأوراق المالية مثل الشيكات وسند الأمر والحقوق المالية بالمجمل، وبدأ قضاء التنفيذ فيها الآن، وأعتقد أن القضاء سيقدم على خطوات أوسع في مجال الحقوق المالية للمستثمرين العقاريين أو أصحاب العقارات، فعندما تستثمر في هذا المجال وتجد الحقوق القانونية والنظامية محفوظة لك ستزيد من استثماراتك، كما حصل الآن في قضاء التنفيذ الذي غير بشكل كبير جداً وضع الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة كثفت من جهودها في مجال مكافحة الغش والتزوير والعقوبات وغيرها، فأصبح هناك تحسن وضبط في السوق وهذا شي رائع.
من جهته أكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية المحامي خالد الصالح أن تقدم المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي يدل دلالة واضحة على تحسن بيئة الاستثمار وتطور القوانين واللوائح ووضوح إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، حيث من المعلوم أنه في الفترة السابقة أصدرت المملكة العديد من التشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال الاقتصادية مما سهل ويسر في تحسين بيئة الاستثمار ووضوح المعلومات وشفافيتها وتوثيق المعاملات الإلكترونية وتسوية المنازعات والخلافات بالوسائل والطرق البديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق وكذلك إجراءات التقاضي والتنفيذ وهذا يؤكد على أن ما أصدرته المملكة من أنظمة ولوائح جاء ليلامس الواقع ويغير منه إيجابيا وهو ما ساهم في تقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي ومن المتوقع أن تتقدم مستقبلا طالما استمر تطبيق الاستخدامات التقنية في المحاكم والتعاملات التجارية ومنح المصداقية والثقة في التعاملات الإلكترونية.
وختم الصالح حديثه بأن تقدم المملكة في هذا التصنيف سوف يزيد من تدفق رؤوس الأموال وينعكس بدوره على قطاعات الاستثمارات المختلفة ويوفر فرص استثمارية متعددة وينقل التقنية والخبرات العالمية إليها ويعزز من دورها الريادي في الاقتصاد العالمي.