«اتش اس بي سي» و«السعودي البريطاني» يؤسسان شركة استثمار مستقلة في السعودية

تمول الشركات وتدير الأصول وتقدم الاستشارات الاستثمارية

وافقت هيئة السوق المالية؛ الجهة المنظمة للسوق المالية والبورصة، على طلب بنك اتش اس بي سي والبنك السعودي البريطاني (ساب) لتأسيس أول شركة استثمارية مستقلة تقدم خدمات متكاملة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام السوق المالية الجديد.
وقد تم اختيار اسم (شركة اتش اس بي سي السعودية المحدودة) للشركة الجديدة، وهي مؤسسة وقائمة بموجب القوانين السعودية باعتبارها شركة مشروع مشترك ذات مسؤولية محدودة ويكون مقر أعمالها الرئيسي في الرياض - المملكة العربية السعودية. وتبلغ حصة بنك اتش اس بي سي، من خلال إحدى الشركات التابعة والمملوكة له بالكامل 60٪ من ملكية الشركة الجديدة، فيما يمتلك البنك السعودي البريطاني (ساب) 40٪ من ملكيتها. ومن المقرر أن تضطلع شركة اتش اس بي سي السعودية المحدودة بتقديم التمويل للشركات وادارة الاصول والخدمات الاستشارية للمؤسسات والشركات في المملكة، إضافة الى الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين من الأفراد. كما ستتولى الشركة الجديدة إدارة وساطة الأسهم الدولية والمحلية الخاصة بالبنك السعودي البريطاني (ساب) وأعمال خدمات الأوراق المالية والسندات. يشار إلى أن البنك السعودي البريطاني (ساب) يمتلك إحدى أكثر منصات تداول الأسهم نشاطا في المملكة ويحتل موقعا رائدا في مجال تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وكذلك في طرح أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب العام. وقال ستيفن قرين الرئيس التنفيذي لمجموعة اتش اس بي سي القابضة بي إل سي قائلا: «يعد هذا العام الخامس والخمسون على تواجد اتش اس بي سي المتواصل في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأ ذلك أولا من خلال تواجد البنك البريطاني للشرق الأوسط، ثم من خلال وريثه البنك السعودي البريطاني. ونحن متفائلون بفرص النمو طويلة الأمد للاقتصاد السعودي ونتطلع لتقديم خبرتنا في عالم الاستثمار البنكي والخدمات والمنتجات البنكية بما يعود بالنفع للاقتصاد السعودي عموما وقطاع الأعمال على وجه الخصوص». من جهته أوضح الشيخ عبد الله الحقيل؛ رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني؛ بهذه المناسبة قائلا: «نحن نقدر ونثمن لهيئة السوق المالية ورئيسها معالي الاستاذ جماز السحيمي جهودهم في سبيل اصدار هذا الترخيص، والتسهيلات التي تقدمها للشركات الأجنبية الراغبة بالدخول في السوق السعودية، وخلق الظروف الملائمة لعمل الشركات السعودية الى جانبها، في ظل الاندفاع الواضح من قبل تلك الشركات للحصول على تراخيص العمل في المملكة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاحه في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعالمية».