تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة و العلوم (اليونسكو) خلال اجتماعاته في الدورة 197 مشروع قرار "فلسطينالمحتلة" (فقرة القدس) الذي أعدّته وزارة الخارجية الأردنية، وتم تقديمه من قبل الحكومة الأردنية وبالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية الأعضاء في اليونسكو. ويأتي القرار وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية كنتيجة للجهود الدبلوماسية المكثفة للدفاع عن القدس ومقدّساتها. ويُعبّر القرار عن أسفه العميق لعدم تعيين ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في القدسالشرقية لغاية الآن، وفقاً لقرارات اليونسكو السابقة،كما يُعبّر عن أسفه العميق لعدم قيام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بوقف الحفريات المستمرة في القدسالشرقية وبشكل خاص داخل البلدة القديمة وحولها، ويدعوها لوقف تلك الحفريات وحظرها، وفقاً لالتزاماتها بموجب أحكام وقرارات واتفاقيات اليونسكو ذات الصلة. وتضمن القرار استنكار الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، حيث أدان القرار "الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد حرية الصلاة للمسلمين في مكانهم المقدّس المسجد الأقصى، ودعا إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لاحترام الوضع القائم قبل عام 1967. واستنكر القرار الاقتحامات المستمرة للمسجد من قبل المتطرفين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية، مطالبا إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الاستفزازية التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامته. كما يستنكر القرار المشاريع الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القائم في البلدة القديمة في القدس وحول المسجد الأقصى خلافاً للقانون الدولي، داعيا إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، إلى التخلي عن تلك المشاريع وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954)، وكذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة، ومن المشاريع التي يرفضها القرار ربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى، و "بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد في ساحة البراق. ويشدد القرار على الحاجة الملحّة لإرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو لمراقبة الأوضاع عن كثب في البلدة القديمة في القدسالمحتلة.
