الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي تبدأ خلال أيام تصدير منتجاتها من الدفيئات الزراعية «المحررة»

توفير فرص عمل ل 6 آلاف مواطن غزي

أعلن باسل جابر مدير عام الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي أن الشركة أعلنت عن الانتهاء من زراعة 2000 دونم من الدفيئات التي أخلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم تصدير وبيع هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية خلال أيام.
وذكر جابر خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعة المركز الصحافي الدولي بالهيئة العامة للاستعلامات، أنه حتى نهاية الشهر الجاري ستصل عدد الدفيئات المزروعة إلى 3 آلاف دونم، موضحاً أن هناك خطة ستتعامل معها الشركة في حال تم منعها من التصدير إلى الخارج من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن ناتج هذه الدفيئات لن يدخل في منافسة مع المنتج المحلي، مشيرا إلى أن المزروعات في الدفيئات جاءت حسب احتياجات السوق الدولي مثل: الفلفل بجميع أنواعه، البندورة الكرزية، الفاصولياء العريضة، الفراولة، الخيار والجرجير.
وأوضح جابر ان الشركة الفلسطينية من خلال عملها في الدفيئات، استطاعت توفير عمل لقرابة 6 آلاف شخص، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، مشيداً بدور لجان المساندة والحماية الأهلية في حماية الدفيئات.
وحول زيارة منسق اللجنة الرباعية الدولية جيمس ولفنسون إلى منطقة الدفيئات (في منطقة مستعمرة نتساريم سابقاً) قال جابر ان ولفنسون أعجب بالنجاح الذي حققته السلطة الوطنية في مشروع إعادة تأهيل وزراعة الدفيئات الزراعية في أراضي المستعمرات في قطاع غزة، وإشادته بمستوى الجهود الفلسطينية التي استطاعت تحويل هذه المناطق إلى دفيئات منتجة.
ونوه إلى أن الشركة رصدت مبلغا قيمته 33 مليون دولار، مخصصا للدفيئات الزراعية، قائلاً: «لم يستخدم إلا ثلث هذا المبلغ في الدفيئات، وقد خففنا الكثير من مصروفاتنا خلال عملنا على إعادة تأهيل الدفيئات الزراعية».
وتحدث جابر عن الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي، موضحاً انها شركة فلسطينية بالكامل، تم إنشاؤها بناءً على قرار من مجلس الاستثمار الفلسطيني الذي يرأسه وزير المالية الدكتور سلام فياض.
وتطرق إلى أن الشركة الفلسطينية تهدف إلى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص، بمعنى دعمه في الاستثمار من أجل التنمية. وقال إن سياسة الشركة تفيد بأنها تدخل في شراكة مع القطاعات الخاصة التي تحتاج إلى دعم، بنسبة 49٪ من رأس المال، حتى يكون دور قيادي للقطاع الخاص، ومن ثم تنسحب الشركة وتبيع حصتها في حال تمكن القطاع الخاص من استكمال طريقه.
كما ذكر أن رأس مال الشركة الفلسطينية يبلغ 100 مليون دولار لأموال عامة، قائلاً إن من ضمن سياسات الشركة هو جذب الاستثمار ورؤوس الأموال، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض، بعد تدمير إسرائيلي ممنهج ومتواصل دام أكثر من 5 سنوات.
وأشار جابر إلى عدد من المشاريع تعكف الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي على تنفيذها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع القطاع الخاص.