الأمير طلال يطرح أربعة محاور استراتيجية لمواجهة مشكلة المياه في دول الخليج

في كلمته أمام مؤتمر الخليج السابع للمياه بالكويت

طرح صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية (أجفند)، أربعة محاور استراتيجية لمواجهة مشكلة المياه في دول الخليج العربية ومعالجة مضاعفاتها المستقبلية، وأوجز رؤيته في ضرورة توظيف مناهج التعليم وإشراك المجتمع المدني وتنسيق الجهود العلمية وطرح الحلول المبتكرة التي تتجاوز تعقيدات السياسة. ووصف سموه مشكلة المياه في منطقة الخليج ب «مشكلة وجود، والتحدي الأكبر أمام الإنسان الخليجي (حكاماً ومحكومين) هو التعامل الراشد مع المشكلة». وقال سموه أمام مؤتمر الخليج السابع للمياه في الكويت مساء أمس: «إذا لم نتجاوز في تعاملنا مع هذه المشكلة الطريقة العربية المعهودة، التي تراهن على الوقت دون اتخاذ التدابير اللازمة، فسنكون - بلا أدنى شك - أمام كارثة ساحقة».. وأكد أن «الفيصل في بقائنا عند مستوى التحدي ازاء هذه المشكلة هو القدرة على الفعل الإيجابي».. وأعلن الأمير طلال استعداد (أجفند) لتقديم امكاناته وخبراته التنموية والعون المعرفي والمادي لكل جهد مخلص يستهدف تصحيح (الواقع المائي) في المنطقة.
وأكد سموه في الكلمة التي القاها نيابة عنه الأمير تركي بن طلال ان الواقع الراهن بتجلياته وانعكاساته الخطيرة يستدعي التحرك السريع وتضافر الجهود.. ومشيراً إلى أن حدة مشكلة المياه تفرض التفكير في حلول مبتكرة وطرح الأمير طلال رؤية تتمحور حول البحث عن «الفرص المتاحة لنجاح فكرة نقل السكان من منطقة إلى أخرى داخل الدول التي يتفاوت توزيع الموارد المائية بين مناطقها».
وتضمنت رؤيته امكانية «نقل مجموعات سكانية إلى دول مجاورة الموارد المائية فيها أكثر وفرة، ومدى القدرة على تيسير وتطويع التعقيدات السياسية التي أجلت وعطلت وألغت مشروعات عديدة للتكامل بين الدول العربية أو بين المجموعات في العالم العربي». وفي سياق تحديد مقومات مواجهة المياه واستشراف حلول لها دعا الأمير طلال إلى وضع الإنسان الخليجي أمام حقائق الواقع بوضوح تام، من خلال الإعلام الحر المستقل، الذي يجب أن ينطلق من سياسات تعتمد على المعلومة بمختلف درجاتها وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبث (ثقافة مائية) بين قطاعات المواطنين مع تأكيد أهمية ترشيد الاستخدام.. كما دعا إلى ضرورة أن تتوجه الحكومات إلى اعتماد إدارة مائية تكاملية تفي بمتطلبات التعامل الراشد مع المشكلة لوقف الهدر وتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية من خلال ضبط الأنظمة والقوانين.
ولفت سموه إلى أن جانباً كبيراً من مشكلة المياه في المنطقة يعود إلى قصور إداري.. فالموارد المائية على ندرتها وفقرها تعوزها النظرة الكلية في التعامل، وكذلك فإن غياب التخطيط المستقبلي بعيد المدى يوصم معالجاتنا بالسطحية، وأكد الأمير طلال في كلمته أهمية استناد الخطط والسياسات التي تتخذها الحكومات إلى عمق جماهيري يعززها ويوفر لها أرضية التطبيق.. ويتم تنظيم مؤتمر الخليج السابع للمياه بالتعاون بين معهد الأبحاث العلمية وجمعية علوم المياه وتقنيتها والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ولقد كشف احدث التقارير (وهو دراسة تقييم واقع المياه في دول الخليج العربية الصادر بالتعاون بين «أجفند والبنك الدولي» ان متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً في دول الخليج العربية بين حوالي 60 إلى 370 متراً مكعباً.. وما هو أكثر خطورة ان هذا الرقم مرشح إلى أن يهبط إلى النصف بحلول عام 2030م استناداً إلى معدلات النمو السكاني العالية في المنطقة».. وتوقع زيادة السكان إلى 56 مليون نسمة.