نظّم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع السفارة الفرنسية "الندوة السعودية - الفرنسية لكفاءة الطاقة" أمس في قاعة المؤتمرات والندوات بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة برتران بزانسنو وعدد من الخبراء والمختصين في مجال كفاءة الطاقة من الجانبين السعودي والفرنسي، وذلك بهدف عرض الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتحديداً قطاعات المباني والصناعة والنقل البري، واستعراض جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في هذا المجال. وألقى مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة د. نايف العبادي كلمة افتتاحية رحب فيها بالضيوف، ثم تطرق إلى واقع استهلاك الطاقة بالمملكة المتزايد مما دعا إلى إيجاد نظام متكامل يهدف لتنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة في المملكة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك من خلال البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة. وبيّن العبادي أن البرنامج يعمل به مجموعة من الفرق الفنية والمتخصصة في الجهات ذات العلاقة تضم أكثر من 150 مختصاً، من أكثر من 20 جهة، لمعالجة كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة والتي تستهلك 92٪ من إجمالي استهلاك الطاقة. بعد ذلك استعرض العبادي المنجزات الوطنية التي تحققت من خلال البرنامج والتي مكنت من تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل من خلال تحديث مواصفات الأدوات المستخدمة في تلك القطاعات، وفرض الأنظمة والاشتراطات المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تنفيذها، مع تعزيز أدوار الجهات التنفيذية والرقابية في مجال كفاءة الطاقة، كما استعرض الجهود الرامية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، حيث نُفذّت أربع حملات توعوية متنوعة. بعد ذلك ألقى السفير الفرنسي برتران بزانسنو كلمة أشاد بها بالتعاون الثنائي بين فرنسا والمملكة في مختلف المجالات وتحديداً في مجال الطاقة والبيئة، مشدداً على أهمية اتباع الالتزامات والحلول المعززة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاعتماد عليها، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة من أجل حماية الأرض والتقليل من تلوث البيئة والمناخ. وأعرب عن شكره للجهود القائمة بين الجانبين الفرنسي والسعودي في مجال ترشيد وكفاءة الطاقة، آملاً أن يؤتي هذا التعاون ثماره بين البلدين. ثم قدم م. أحمد الزهراني منسق الفرق الفنية بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ورقة عملً أشار فيها للتحديات التي تواجه المملكة نتيجة الاستهلاك المتسارع للطاقة وأثره على الاقتصاد الوطني للبلاد، مما دعا إلى إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لمواجهة هذه التحديات وبذل الجهود مع عدد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتوحيد العمل وإصدار الأنظمة والقرارات لتفيذها. بعد ذلك توالت فعاليات الندوة من خلال طرح الجلسات المتخصصة وأوراق العمل حول كفاءة الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل، والتي طُرح خلالها واقع استهلاك الطاقة في البلدين، والتجارب والحلول المستخدمة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، كما جرى خلال الجلسات تبادل الرؤى والأفكار وأوجه التعاون الذي من شأنه خدمة أهداف الجانبين نحو مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.