المملكة والسودان تستعرضان إنجازات اللجنة الدائمة لاستغلال الثروة الطبيعية المشتركة في قاع البحر الأحمر

30 موقعاً تحتوي على رواسب بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ووزير المعادن بجمهورية السودان الدكتور أحمد الكاروري صباح أمس، اجتماعاً في محافظة جدة ضمن أعمال اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين.
واستعرض الاجتماع الأعمال والإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوفرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر، وعلى رأسها متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع اطلانتس 2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة والسودان والتي تغطي مساحة 60 كيلو متراً مربعاً ولمدة ثلاثين عاماً.
والجدير بالذكر أن تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة يرجع إلى توقيع الاتفاقية التي تمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، في عام 1974، لأغراض استكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر، والتي نتج عنها رصد مناطق عميقة في قاع البحر الأحمر تتميز بدرجات ملوحة عالية وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر الأحمر، وقد توالت الاكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد عن 30 موقعاً عميقاً في قاع البحر الأحمر تحتوي على رواسب طينية متمعدنة بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية مثل الزنك والنحاس والفضة والذهب والكوبلت والكادميوم.
علماً بأن موقع اطلانتس 2 يقع في منخفض سحيق بالبحر الأحمر على عمق يزيد عن 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر وبسماكة تتراوح من 12-15 مترا، وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية منها مليونا طن زنك وَ 500 ألف طن نحاس، وَ 4000 طن فضة، وَ 80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.
وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة السعودية الدائمة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر وهم وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي، والمستشار والمشرف على الشؤون القانونية بوزارة البترول الدكتور محمد الفهد، ومدير عام مكتب الوزير علي الطويرقي، ووكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية المهندس أحمد فقيه، ومن الجانب السوداني وكيل وزارة المعادن الدكتور نجم الدين داود، ومدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية الدكتور يوسف السماني، ومستشاري وزير المعادن الدكتور الشيخ محمد عبدالرحمن، والمستشار إبراهيم محمد، وصديق أحمد، وعدد من المسؤولين والفنيين.
وفي ختام أعمال الاجتماع أكد رئيسا الجانبين السعودي والسوداني على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين والذي نتج عنه العمل المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعمال البحر الأحمر كما تطلع الجانبان إلى زيادة أواصر التعاون على نحو يسهم بإذن الله في استقطاب الاستثمارات التعدينية بنوعيها المحلية والأجنبية وتحقيق مردود اقتصادي للبلدين من خلال استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل الذي سيكفل توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين وتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية وتحقيق القيمة المضافة.