بحث التعاون المشترك بين المملكة والسودان في الثروة المعدنية

عقد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ومعالي وزير المعادن بجمهورية السودان الدكتور أحمد الكاروري أمس اجتماعاً في جدة ضمن أعمال اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين.
واستعرض الاجتماع الأعمال والإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوفرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر، وعلى رأسها متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع اطلانتس 2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان التي تغطي مساحة 60 كيلو متراً مربعاً ولمدة 30 عاماً.
وأكد رئيسا الجانبين السعودي والسوداني على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين الذي نتج عنه العمل المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعمال البحر الأحمر ، مبدين تطلعهما إلى زيادة أواصر التعاون على نحو يسهم بإذن الله في استقطاب الاستثمارات التعدينية بنوعيها المحلية والأجنبية وتحقيق مردود اقتصادي للبلدين من خلال استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل الذي سيكفل توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين وتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية وتحقيق القيمة المضافة.
يذكر أن تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة يرجع إلى توقيع الاتفاقية التي تمت بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، في عام 1974، لأغراض استكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر، التي نتج عنها رصد مناطق عميقة في قاع البحر الأحمر تتميز بدرجات ملوحة عالية وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر الأحمر، وقد توالت الاكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد عن 30 موقعاً عميقاً في قاع البحر الأحمر تحتوي على رواسب طينية متمعدنة بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية مثل الزنك والنحاس والفضة والذهب والكوبلت والكادميوم.
ويقع موقع اطلانتس 2 في منخفض سحيق بالبحر الأحمر على عمق يزيد عن 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر وبسماكة تتراوح من 12-15 متراً، وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية منها 2 مليون طن زنك وَ 500 ألف طن نحاس، و 4000 طن فضة، وَ 80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي في اللجنة ، وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي، والمستشار والمشرف على الشؤون القانونية بوزارة البترول الدكتور محمد الفهد، ومدير عام مكتب معالي الوزير علي الطويرقي، ووكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية المهندس أحمد فقيه .
فيما حضره من الجانب السوداني وكيل وزارة المعادن الدكتور نجم الدين داؤد، ومدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية الدكتور يوسف السماني، ومستشاري وزير المعادن الدكتور الشيخ محمد عبدالرحمن، والمستشار إبراهيم محمد، وصديق أحمد، وعدد من المسؤولين والفنيين.