أمين مجلس الغرف يدعو المنشآت المتوسطة إلى الخروج من السوق

حذر الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية أصحاب المؤسسات المتوسطة من الاستمرار في نشاطها في السوق، وقال » انه من الصعب أن تجاري المؤسسات الكبيرة في منتجاتها «، مستبعدا أن تتأثر المؤسسات الصغيرة بسبب عدم قدرتها على منافسة المؤسسات الكبيرة.
ونفى أن يكون هناك دخول لمنتجات تخالف الشريعة الاسلامية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً أنه تم الاتفاق على ذلك مع 148 دولة في المنظمة. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان الاقتصاد السعودي والعولمة (التحديات وسبل التهيؤ) التي ألقاها في ثلاثية الدكتور عمر بامحسون بحضور مجموعة من الاقتصاديين. وبين السلطان أن حجم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي يصل إلى 623 بليون دولار، وحجم الناتج المحلي يتفوق على 8 دول عربية، لكنه قال ان هناك تحديات محلية تواجه الاقتصاد السعودي وحصرها في تضخم حجم الجهاز الحكومي، إطفاء الدين العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب السعودي، مقابلة الاحتياجات المستقبلية من مشاريع البنية التحتية، تنفيذ برنامج التخصيص، تطوير سوق المال، هيمنة قطاع النفط، ارتفاع معدلات النمو السكاني، تدني معدلات الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، ضعف جاذبية بيئة ومناخ الاستثمار، نقص المياه، ضعف الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.
فيما حصر التحديات الدولية في العولمة وتحرير التجارة، قيام العديد من التكتلات الاقتصادية العملاقة، تصاعد المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الأجنبية، مواكبة الثورة الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات، اتساع الأسواق وتحريرها والتركيز على الجودة الشاملة.
وطالب أمين عام مجلس الغرف السعودية بضرورة تهيؤ الاقتصاد السعودي لعصر العولمة وذلك في الرصد الشمولي للمتغيرات والأحداث لدراستها وتعزيز القدرة على التعامل معها، التركيز على البحث والتطوير، توجيه التعليم والتدريب بشكل يتناسب ومع مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل، الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة والتركيز على تنمية القطاعات ذات المزايا النسبية، تعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية وإنشاء أسواق اقتصادية مشتركة، تبني سياسة واضحة للتخصيص وتقليص دور الأجهزة العامة، الاهتمام بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتصدير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكثيف الحوار وتعميق قنوات الاتصال والمشاركة مع الأجهزة المؤسسة للقطاع الخاص، التركيز على إقامة مشاريع البنية التحتية وصيانة المتوفرة حالياً، التركيز على توطين التقنية، إعادة الهيكلة وهندسة نظم المعلومات، التركيز على الجودة في الأداء، التركيز على صناعة المعلومات وطريقة تدفقها، التجارة الإلكترونية، وأخيرا الاندماج.