الدعم المحلي للوقود يرتفع من 11 إلى 20% بين عامي 2013 و2015

المملكة لا تعتزم القيام بأي تعديل على الأسعار

بالرغم من أن المملكة ضمن قائمة أكثر 10 بلدان استهلاكاً للطاقة على مستوى العالم، أكد تقرير خليجي متخصص بأن المملكة لا تعتزم القيام بأي تعديل على أسعار الوقود الفترة الحالية بالرغم من توصيات صندوق النقد الدولي وعلى نحو مغاير للدول الخليجية الأخرى.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني إنه لطالما تمتعت دول مجلس التعاون الخليجي بأفضل مستويات دعم الطاقة على مستوى العالم، إلا أنه ومع تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدينة، اتّجهت السلطات إلى خفض الدعم في محاولة منها للتقليل من مخاطر العجز المالي.
وأضاف ان مسألة الحفاظ على مستويات تكاليف دعم الطاقة غير مضمونة على المدى الطويل، كما هي الحال مع مستويات الطلب على الطاقة. إذ من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً، متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من مقدرة معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل العجز المالي من خلال صناديق الثروات السيادية التي تمتلكها، فإن التحكم بالميزانية يعدّ أمراً حتمياً، وفي غاية الأهمية على المديين المتوسط والطويل.
وبحسب التقرير فإن حكومات دول مجلس التعاون قد بدأت بخفض مصروفاتها من خلال خفض دعم الطاقة للتخفيف من الأعباء المالية. إذ يقدّر صندوق النقد الدولي تراوح مستويات دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بين %1.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عمان إلى %4.6 في السعودية خلال عام 2015.
وبينما تسبب التراجع الأخير لأسعار النفط في خفض تكاليف دعم الطاقة، فإن تأثيره كان أكثر سلبية على الإيرادات النفطية، فقد ارتفعت فاتورة دعم الطاقة في البحرين من %17 إلى %34 من الإيرادات النفطية، كما ارتفعت في السعودية من %11 إلى %20 ما بين عامي 2013 و2015.
وعلى الرغم من أن دعم الطاقة يهدف بشكل أساسي إلى توزيع الثروة ودعم النمو الصناعي، وتحسين المعايير المعيشية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه أيضاً يتسبب في تعزيز وزيادة استهلاك الطاقة المبددة ومصادر النفط المستنزفة وتقليل الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى تسببه في الضرر بالبيئة نتيجة الاستهلاك المكثف للطاقة.
ويعرف أن أسعار البنزين في دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة بصورة مكثفة، وهي من بين الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم، إذ تبلغ الأسعار في السعودية أدنى مستوى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي عند 0.16 دولار لليتر، وتليها الكويت والبحرين وقطر عند 0.23 دولار، و0.27 دولار لليتر على التوالي.
وتبلغ أسعار البنزين أعلى مستوى في عمان والإمارات عند 0.31 دولار، و0.47 دولار لليتر، إلا أنها لا تزال أقل من الأسعار في أميركا والصين وتركيا، حيث تبلغ الأسعار أعلى مستوى لها في تركيا عند 2.54 دولار للتر.
ومع تراجع أسعار النفط فقد بدأت الدول الخليجية برفع دعم البنزين والديزل بصورة تدريجية وصغيرة، مقارنة بحجم دعم الطاقة الذي تقدمه هذه الدول. فقد رفعت قطر دعم الديزل في مايو من عام 2014 بواقع %50، وتبعتها البحرين، ثم الكويت في مطلع عام 2015. كما قامت دبي مؤخراً في رفع دعم الديزل والبنزين، وتُحدد حكومة دبي الأسعار مع ربطها لأسعار الأسواق العالمية.
ويعدّ قطاع الإسكان القطاع الأكثر استهلاكاً للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى قطاعي التجارة والخدمات العامة، وهو ما يجعل خفض الدعم أمراً في غاية الصعوبة.